محمد ولد الشيخ من نواكشوط: إنقسم المرشحون لإنتخابات الرئاسة الموريتانية في مواقفهم من الفوز الكاسح لقائد الإنقلاب الذي ترشح بعد إستقالته من الجيش، ففي حين بادر أربعة مرشحين إلى الإعتراف بالنتائج وتهنئة الجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز، قرر أربعة آخرون من بينهم اكبر زعيمين للمعارضة الديمقراطية في البلد الى إعلان تشكيكهم في مصداقية النتائج ليدفعوا بطعون للمجلس الدستوري المخول البت في صحة النتائج وإعلانها بصيغة نهائية.

من جهة أخرى لم يكن هناك إجماع تام على شفافية الإنتخابات من طرف المراقبين الدوليين حيث عبرت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا عن ارتياحها للجو الذي جرت فيه العملية الانتخابية. ومع ذلك فقد أشار بيان البعثة إلى بعض الخروقات عرفتها عملية الاقتراع منها أن بعض بطاقات الناخبين لم تسحب ولم توزع ،إضافة إلى تواجد بعض العناصر أمام مكاتب التصويت للدعاية لبعض المترشحين يوم الاقتراع، لكن البيان خلص إلى أن الانتخابات كانت حرة وشفافة وذات مصداقية مطالبين جميع الفاعلين باحترام قرار صناديق الاقتراع، وباللجوء في الحالة الأخرى إلى الطرق القانونية .

إجراءات فعلية

قدم ثلاثة من المترشحين للانتخابات الرئاسية وهم مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه واعل ولد محمد فال قدموا مساء اليوم طعونًا في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري، وقد حصلت quot;وكالة نواكشوط للأنباءquot; على نسخة من عريضة الطعن التي تقدم بها المترشح مسعود ولد بلخير أمام المجلس الدستوري، وتحدثت الطعون المقدمة عن عدة مستويات لما اعتبرته تزويرًا يقدح في مصداقية الاقتراع منها ما يتعلق بالظروف ومنهاج تنظيم الاقتراع ومنها ما وصفته وثيقة الطعن بالتلاعب باللائحة الانتخابية.

بطاقات معبأة

ومن اهم الطعون التي يتم الحديث عنها هو زعم المعارضة انه ظهرت على كافة التراب الوطني بطاقة تحمل الإشارة quot;بquot; في خانة التصويت للمترشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول محمد ولد عبد العزيز، كما ظهرت بطاقات تصويت لا تحمل الترقيم التسلسلي، وإعتبرت المعارضة كذلك ان عملية الطباعة تمت في الظلام ودون أخذ الاحتياط كما هو معروف في أجل لا يتجاوز أسبوعًا.

شراء الذمم

تضمنت وثيقة الطعن المقدمة من طرف المعارضة الموريتانية كذلك اتهامًا للمرشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول بشراء الذمم علنا معتبرة الى انه أعلن عن دفع مبالغ مالية باهظة في عدة محطات من حملته الانتخابية وقام بشراء بطاقات تعريف الناخبين لمنعهم من التصويت، وتقول المعارضة إنها أرفقت طعونها بصور فيديو تظهر أطر من حملة ولد عبد العزيز المركزية وفي مقره، وهم يقدمون على هذه الأفعال.

أفق مظلم

يمنح القانون الموريتاني للمجلس الدستوري فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أيام للبت في الطعون التي يتوصل بها بعد ثمان وأربعين ساعة من إعلان النتائج الأولية. و في ظل إصرار المعارضة الموريتانية على مواجهة ما تعتبره تزويرًا لإرادة الوطن، مقابل تشبث ولد عبد العزيز بشفافية الانتخابات و حصوله على دعم عدد من المرشحين الخاسرين. كل هذه الظروف تنذر باحتمال عودة موريتانيا الى المربع الأول في ما يخص الأزمة السياسية التي تواصلت لمدة عشرة أشهر ألقت خلالها بظلال قاتمة على الاقتصاد الموريتاني وواقع التنمية في البلد الذي يعاني مشاكل بطالة وتعليم وصحة وغيرها، إضافة الى الهاجس الأمني الذي بدأ يرتفع هو الآخر مع استمرار التأزم السياسي.