نبيل شرف الدين من القاهرة: أفاد مصدر في الرئاسة المصرية أن الرئيس حسني مبارك سوف يزور واشنطن في منتصف شهر آب (أغسطس) المقبل، للقاء نظيره الأميركي باراك أوباما، ومع أن هذا المصدر لم يشأ الخوض صراحة في طبيعة الملفات التي سيبحثها الرئيسان، غير أن مصادر دبلوماسية في القاهرة أكدت أن ملف عملية التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي ستتصدر محادثات مبارك وأوباما، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مؤكداً أن هناك نوايا طيبة لدى البيت الأبيض للتحرك الناجز في ما وصفه بنهاية عملية التسوية السياسية الممتدة .

والتقى الرئيس الأميركي بنظيره المصري مرتين: الأولى خلال زيارة أوباما لمصر حين ألقى خطاباً للعالم الإسلامي عبر جامعة القاهرة، والثانية على هامش قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى في لاكويلا بإيطاليا في تموز (يوليو) الحالي، وكانت زيارة مبارك إلى الولايات المتحدة المقررة في مايو الماضي قد ألغيت بسبب ظروف وفاة حفيد الرئيس المصري .

وبعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي باراك أوباما لمصر، شهدت الاتصالات المصرية الأميركية حراكاً واضحاً هذه الأيام، فبينما بدأ رئيس هيئة الأركان في الجيش المصري زيارة للولايات المتحدة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، فقد زار وزير الاتصالات المصري واشنطن، حيث أبرم حزمة من الاتفاقيات بشأن التعاون في مجال الإنترنت في ضوء الاهتمام الخاص لإدارة الرئيس باراك أوباما بهذه المسألة .
وفضلاً عن حزمة القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فقد احتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجاري للولايات المتحدة، بينما تحتل الأخيرة مرتبة الشريك التجاري الثاني لمصر، بعد دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة .

العلاقات المصرية ـ الأميركية
ويكاد يسود اتفاق بين المراقبين مفاده أن العلاقات المصرية ـ الأميركية تمضي على أكثر من مستوى فإذا تضرر أحد الطرفين ظل الآخر فاعلا، فلا قطيعة تامة .. ولا دفء تام، وبالتالي فإن هذا النمط من العلاقات أصبح سمة تقليدية توصف بها العلاقات بين الجانبين منذ عقود مضت . وتضطلع القاهرة بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة فى مفاوضات غير مباشرة، للإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت المحتجز في قطاع غزة منذ 2006، كما ترعى القاهرة حوارات موسعة وممتدة تستهدف المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.

وتدرك الولايات المتحدة جيداً أهمية دور مصر، التي كانت أول بلد يوقع معاهدة للسلام مع إسرائيل عام تسعة وسبعين، ولا تنسى أيضا الدور الذي قامت به الإدارة المصرية الراهنة في قضايا إقليمية عديدة أهمها حرب الخليج عام 1991، فضلاً عن الدور المهم في ضبط الأوضاع بين الفلسطينيين وإسرائيل من جهة، وبين القوى الفلسطينية المختلفة من جهة أخرى .

وفي السياق ذاته يرى مراقبون في القاهرة منهم الدكتور عماد جاد خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن النمط الخاص في العلاقات المصرية ـ الأميركية، هو أنها علاقة لا يستغني عنها الطرفان، لكنها لن تخلو من بعض الأزمات المحدودة، وفي الوقت ذاته فإن القاهرة وواشنطن سرعان ما تكتشفا ضرورة حصار هذه الأزمات، والعودة للتفاهم مجدداً .

وتستند هذه الرؤية إلى أن الولايات المتحدة هي الطرف الدولي الأكثر حضوراً وتأثيراً في ساحة الشرق الأوسط، ومن ثم فهي بحاجة إلى دور مصري يشجع قوى الاعتدال في المنطقة، أما مصر فهي بحاجة إلى التعاون مع هذا الحضور الأميركي، فمواجهته على نحو غير محسوب لن يفيدها بشئ، بل على العكس فإن انعزال مصر عن هذا الحضور الأميركي في الإقليم من شأنه أن يعزلها عن مصالحها في المنطقة، ويضر بوضعها الإقليمي ونفوذها التقليدي في المنطقة .

شراكة إستراتيجية

من جانبها أكدت السفارة الأميركية في القاهرة أنه سيتم دعوة مجتمع الأعمال الأميركي إلى زيادة حجم التجارة مع مصر وإلى جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية والاتفاق على إقامة حوار حول الشراكة الإستراتيجية .

وذكرت السفارة الأميركية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 4ر8 مليار دولار في عام 2008 بما يعني أنه قد زاد بمقدار 124% عن العام 2003 ، والتقى مؤخراً ممثل التجارة الأميركي رون كبيرك ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، لمناقشة تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الأميركية وتوقيع خطة للشراكة الإستراتيجية تهدف لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين كما أعلنا إضافة المزيد من المصانع في الصعيد لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة quot;الكويزquot; .

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه يعمل في المصانع المشاركة في المناطق الصناعية المؤهلة 150 ألف عامل مصري، ووصلت حجم الصادرات المصرية 800 مليون دولار في عام 2008 وبالتالي فإن إضافة المزيد من المصانع إلى تلك الاتفاقية في المناطق الجديدة في محافظات بني سويف والمنيا وبعض المناطق الأخرى سوف يعمق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة .

وحول أهم القطاعات التي يمكن أن يهتم بها المستثمرون الأميركيون في مصر وفقا للظروف الحالية ، أشار عامر كياني المستشار التجاري الأميركي إلى أنها تتمثل في الطاقة والبنية الأساسية والصناعات الغذائية والفرانشايز والنقل وغيرها .