&
السر سيد أحمد من لندن: يتوقع أن تحقق الميزانية السعودية فائضا يتجاوز ثمانية مليارات ريال، والحساب الجاري خمسة مليارات بنهاية العام الجاري، وأن يتجاوز معدل دخل الفرد السنوي 28.52 ألف ريال مع تحقيق نمو فعلي في الأداء الاقتصادي يتجاوز 1 في المائة. وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي قدرت فيه السعودية إيراداتها هذا العام عند 215 مليار ريال وكذلك النفقات، بما يعني خلو الميزانية التقديرية من أي عجز·
وأدت حالة الاستقرار التي عاشتها السوق النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أن يصبح معدل برميل النفط السعودي 24 دولارا للبرميل، بزيادة دولارين عما خططت له موازنة العام، كما يشير أغلب المحللين· وإلى جانب هذا هناك الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وبدأت في إعطاء ثمارها ما أدى إلى مراجعة عدد من التوقعات السابقة بأن يحقق الاقتصاد نموا سلبيا هذا العام، ليتحول إلى نمو إيجابي·
وجاءت التطورات السياسية والعسكرية الناجمة عن العمليات الإرهابية على مدينتي نيويورك وواشنطن الأسبوع الماضي لتدعم موقف أسعار النفط ومن ثم عائدات الدولة، ولتعوض بذلك تراجع حصة السعودية بمقدار 324 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول هذا الشهر، في إطار اتفاقية >أوبك< الجديدة بخفض السقف مليون برميل يوميا، إلى 23.2 مليون لتكون حصة السعودية فيها 7.54 مليون برميل يوميا·
ويكتسب تحسن الأداء الاقتصادي هذا العام أهمية كونه يأتي عقب عام استثنائي ارتفعت فيه أسعار النفط بأكثر من تسعة دولارات للبرميل مقارنة بالعام الأسبق· وعليه كان من المتوقع أن يؤدي استقرار الأسعار في مستويات منخفضة نسبيا، إلى تراجع في معدلات النمو·
على أن عمليات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الفترة السابقة بدأت تؤتي أكلها، وذلك كما يظهر في اتخاذ المزيد من الخطوات في اتجاه التخصيص، خفض معدلات التعرفة الجمركية من 12 إلى 5 في المائة، ثم مبادرة الغاز التي يتوقع لها أن تكتمل في صورة مشاريع مفصلة بنهاية العام أو مطلع العام المقبل، بما يؤدي إلى استثمارات إضافية ذات أثر مضاعف في الوضع الاقتصادي عموما بحجم يتجاوز 15 مليار دولار·
وأدت هذه التطورات إلى إشاعة مناخ من الثقة في إدارة الوضع الاقتصادي عموما، عبّرت عن نفسها في تحقيق سوق الأسهم مستويات قياسية من التعامل خلال فصل الصيف بصورة لم تحققها منذ إنشائها قبل 16 عاما، رغم أن فترة الصيف تمتاز عادة بخمود في الطلب بسبب موسم العطلات·
وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن وضع الإيرادات الناجم عن انتعاش أسعار النفط هذا العام، إلا أن العام المقبل يشكل تحديا بسبب ما يمكن أن تتعرض له السوق النفطية من تراجع في الطلب، إذ سيتأثر الوضع قطعا حال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الركود الكامل· على أن التطورات الناجمة عن العمليات الإرهابية وسبل مكافحتها قد تدفعان بالكثير من الرساميل المستثمرة في الخارج إلى العودة مجددا، خاصة مع تجذر عمليات الإصلاح الهيكلي وانطلاق مبادرة الغاز على أرض الواقع، الأمر الذي سيتيح فرصا للنشاط الخاص، الذي سيلعب دورا متناميا في الأداء الاقتصادي العام·
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الأحد الموافق 23-9-2001)