&
تواجه الدول العربية الخليجية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية صعوبة في الاستفادة من فوائد التجارة الحرة لان السلعة الرئيسية التي تصدرها، وهي النفط، ليست مدرجة في نظام المنظمة العالمية.
ويمنع غياب المملكة العربية السعودية التي يشكل اقتصادها 65% من اقتصاديات الدول العربية الخليجية مجتمعة، هذه البلدان من تشكيل مجموعة ضغط للدفاع عن مصالحها داخل المنظمة التي تبدأ أعمال مؤتمرها الوزاري الرابع في الدوحة بقطر في التاسع وحتى الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
من جهة أخرى، تمنع تحفظات هذه الدول وخصوصا السعودية على تحرير اقتصادياتها بشكل كامل وصول استثمارات أجنبية تسمح بتنويع مصادر الدخل المرتبطة إلى حد كبير بالنفط.
وقد انضمت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، إلى المنظمة بين 1995 و2000 لكنها تنتظر إلى الآن انضمام المملكة التي تجري مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية منذ ستة أعوام.
واكد الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة ان "غياب المملكة يجعل 65% من اقتصاد الخليج خارج نظام منظمة التجارة العالمية".
واضاف ان الدول الخمس تعول على انضمام قريب للمملكة التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول المنتجة للنفط في العالم "لتتمكن من التفاوض مجددا مع المنظمة حول وضع النفط الذي يعتبر سلعة استراتيجية" استبعدت من التجارة الحرة.
وترفض السعودية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين باقتصادها بين الدول التي لا تنتمي إلى المنظمة، ان تتخلى عن "خصوصيتها" الناجمة عن حمايتها الحرمين الشريفين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لان النشاطات والخدمات التي يحرمها الإسلام لا يمكن ان تدخل المملكة.
والى جانب النفط، تشكو دول الخليج من الرسوم المرتفعة التي تفرضها الدول الرئيسية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وخصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي على صادراتها من المنتجات البتروكيميائية والألمنيوم والحديد.
واكد الاقتصادي السعودي ان "الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي لكن المجلس يشعر بالظلم بسبب الرسوم الأوروبية المرتفعة نسبيا على هذه المنتجات وهذا أمر غير عادل".
وتفيد الأرقام الرسمية ان المبادلات التجارية بين المجموعتين ارتفعت من 37 مليار يورو في 1999 إلى 51.5 مليار يورو العام الماضي. وتقدر استثمارات دول المجلس في الاتحاد الأوروبي بـ122 مليار دولار أي 35% من مجموع الاستثمارات في الخارج.
وقال بوحليقة ان المستثمرين وشركات دول المجلس يجب ان "تنتظم في مجموعة ضغط لحماية مصالحها واجبار الاتحاد الأوروبي على التعامل معها بعدل اكبر". واضاف "بدون ذلك ستبقى اقتصاديات الخليج مرتبطة بالنفط وحده".
وكان مجلس التعاون الخليجي هدد في نيسان (أبريل) الماضي بالتخلي عن مشروع اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي الذي يجري التفاوض حوله منذ 13 عاما، متهما الاتحاد بأنه لا يأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية لدول الخليج.
ويشترط الاتحاد الأوروبي لإبرام الاتفاق إقامة اتحاد جمركي بين الدول الست أعلن عن تطبيقه في العام 2003.
من جهة أخرى، أكد بوحليقة ان دول الخليج "تسعى بجدية لتحرير اقتصادياتها وخفض التعرفات الجمركية التي يجب ان تكون موحدة في العام 2003".
إلا ان السعودية أعلنت ان الإنتاج النفطي والقطاع السمعي البصري والاتصالات لن تفتح للاستثمارات الأجنبية.
وخلال اجتماع وزراء المالية الخليجيين في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) في الرياض، قررت الدول الخليجية رسميا إعلان الاتحاد الجمركي خلال عامين وتوحيد عملاتها في 2010 في محاولة لاقامة كتلة اقتصادية إقليمية قوية.
وقد حدد رسم جمركي مشترك نسبته 5% على السلع التي يتم استيرادها من خارج مجلس التعاون بينما تتراوح هذه النسبة بين 4% في الإمارات و20% في السعودية.
وحتى الآن، لا يمكن سوى للسلع التي تنتجها منشآت تملكها بالكامل دول خليجية بالتنقل بدون رسوم عند الاستيراد بين دول المجلس.
(أ ف ب - عز الدين سعيد)