&
شارلي ويغمان: تعاني إسرائيل من صعوبات متزايدة حيث تؤثر الحركات الاجتماعية على العديد من قطاعات الاقتصاد المنهك بالفعل نتيجة الأوضاع الدولية والانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ نحو 14 شهرا.
اقتراح بعقد اجتماعي
ومن مظاهر هذا الوضع الصعب تكدس اكثر من ألف مسافر اليوم الأربعاء مع حقائبهم في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب المصاب بالشلل منذ الثلاثاء نتيجة إضراب عامليه، الذي انتهى في أعقاب التوصل إلى اتفاق لزيادة الرواتب بنسبة 3.6% بموافقة وزارة الخزانة الإسرائيلية.
فقد تأخر هبوط أو إقلاع نحو 60 رحلة وألغيت 20 رحلة أخرى اثر إضراب العاملين في المطار الذين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 3.6% وإلغاء إجراءات تسريح نحو 30 موظفا.
وفي الوقت نفسه يواصل الاربعاء أساتذة الجامعات الإسرائيلية الذين يطالبون بدورهم بزيادة رواتبهم إضرابهم الذي بدا في الرابع من تشرين الأول (نوفمبر) والذي أثار احتجاج نحو 150 ألف طالب اضطروا إلى البقاء في منازلهم.
ويشارك هؤلاء الغضب رجال الإطفاء الذين توقفوا الاثنين الماضي عن العمل للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل احتجاجا على نقص الوسائل المالية وهددوا في الوقت نفسه بمهاجمة الكنيست.
واستجابة لطلب اتحاد النقابات الإسرائيلية (الهستدروت) وضع الضمان الاجتماعي الثلاثاء حدا لإضراب استمر 37 يوما أدى إلى حرمان نحو 105 آلاف من طالبي العمل من الحصول على معونة البطالة. كما قام موظفو الضرائب والجمارك أوقفوا إضرابهم الذي أصاب أنشطة الموانئ بالشلل.
والاسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من ان البلاد تمر بمرحلة "اقتصادية طارئة" داعيا إلى ضبط الميزانية ومعتبرا ان "الوقت ليس وقف إضرابات أو توقف عن العمل حتى مع وجود مبرر لذلك ولا أيضا للقوانين الجماهيرية التي تعرض ميزانية الدولة للخطر".
ودعم شارون بذلك الجهود الرامية إلى وضع "ميثاق اجتماعي وطني" بين وزارة الخزانة والبنك المركزي وأرباب العمل والهستدروت.
وقد ضرب نواب الكنيست المثال مع تخليهم الثلاثاء عن زيادة رواتبهم بنسبة 3% في السنة المالية القادمة.
الا ان صحيفة "يديعوت احرونوت" الواسعة الانتشار كشفت الأربعاء ان المخصصات التي تدفع لكبار المسؤولين ولا سيما الرئيس ورئيس الوزراء وقائد الأركان والقضاة تصل تقريبا كمبلغ صاف إلى ستة آلاف دولار شهريا.
ونقلت الصحيفة عن عضو في حركة إسرائيلية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية قوله مستنكرا "هذا أمر مثير للصدمة. فأنا أعيش بـ1700 شيكل (حوالي 400 دولار) شهريا".
وبدوره يعاني الاقتصاد الإسرائيلي حاليا من الانكماش نتيجة بطء النمو العالمي والانتفاضة حيث يتوقع ان لا يزيد معدل النمو عن 0.5% العام 2001 مقابل 6.2% العام 2000.
ولم يزر إسرائيل الشهر الماضي سوى اقل من 70 ألف سائح في أسوء معدل شهري يسجل منذ عشر سنوات. وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة زار إسرائيل مليون و73 ألف سائح أي ما يشكل هبوطا بنسبة 56% عن الفترة نفسها من العام 2000.
وقال وزير المالية سيلفان شارون ان "القضايا الأمنية أثرت كثيرا على الاقتصاد" في إشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في أيلول (سبتمبر) 2000.
وفي الأيام الأخيرة لوحظت عودة خجولة إلى الهدوء في الأراضي الفلسطينية يمكن ان تشكل عاملا مبشرا بالانتعاش المنتظر. ويراهن مشروع موازنة الدولة متفائلا على معدل نمو 4%.