&
جدة- صقر العمري:& تتجه وزارة الداخلية السعودية إلى إقرار توصيات لجنة مشكلة من جهات رسمية، خلصت في دراستها إلى إحالة جميع المطالبات المالية والشكاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة إلى المحاكم الشرعية بدلا من إدارة الحقوق المدنية، وإلغاء شعبتي التحقيق والصلح في إدارات الحقوق المدنية التابعة لأقسام الشرطة في المناطق، واعتبار الحقوق المدنية جهة تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية واللجان شبه القضائية في الحقوق الخاصة·
وفي تطور لاحق، أبلغت& مصادر قضائية في وزارة العدل، أن المحاكم الشرعية ستطالب بإبقاء أقسام الصلح في إدارات الحقوق بهدف التخفيف من كم القضايا المحالة إلى المحاكم، "والتي من الممكن حلها عبر أقسام الصلح"·
وأوضح أمس الشيخ عيسى الغيث القاضي بالمحكمة المستعجلة في تبوك، أن التوصية بإلغاء أقسام الصلح لم تراع أمرين: الأول، ازدحام المحاكم بالقضايا، "وهو ما يعرض العمل للخلل" ـ على حد قوله· والثاني، امتداد المواعيد إلى أشهر طويلة، "تنعكس سلبا على المتخاصمين"·
وبيّن الغيث أن الضرر الأكبر يقع على المحاكم، إذ لم يراع فترة ما قبل التحاكم، التي قد يصل فيها المتحاكمان إلى الصلح، مشيرا إلى أن أحكام الصلح الموجودة في "الحقوق المدنية" تحل أكثر من 70 في المائة من القضايا، "ولا يرد للمحاكم إلا جزء قليل"·
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، قد وجّه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، العدل، التجارة، المالية والاقتصاد الوطني، العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن: ديوان المظالم، هيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، لدراسة وضع إدارات الحقوق المدنية·
وقدمت اللجنة المشكلة حصيلة دراستها، التي خلصت إلى أن الحقوق المدنية يجب أن تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم واللجان شبه القضائية·
وعلى أثر توجيه وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام تعميما (تحتفظ الجريدة بنسخة منه) إلى أقسام الشرطة في المناطق، يطلب فيه تحديد المعوقات التي قد تواجه إدارات الحقوق بعد القرار الجديد·
وتساءلت أقسام الشرطة في خطابات الرد على مدير الأمن العام، ماذا إذا كانت إدارات الحقوق المدنية ملزمة بالاستمرار في استقبال شكاوى المواطنين، وإحضار أطراف الدعوى وإحالتهم إلى المحكمة الشرعية؟
وتلقت أقسام الشرطة خطابا توضيحيا من مدير الأمن العام، يشير إلى أن إدارة الحقوق المدنية تختص بتنفيذ الأحكام فقط، مشددا على أن الإدارات يجب أن تدمج شعبة التحقيق والصلح مع شعبة التنفيذ، "باعتبار الأولى ملغاة، وفقا للقرار الجديد"·
ورد مدير الأمن العام في تعميمه، أن أقسام الشرطة يجب أن تستغل الوفر من الضباط والموظفين الذين كانوا يعملون في أقسام الصلح والتحقيق لدعم إجراءات التنفيذ·
يشار إلى أن المحاكم الشرعية في السعودية بتت في أكثر من نصف مليون قضية عام 1419هـ، ويبلغ عدد القضاة نحو 600 قاض·
&(بالتعاون مع "الاقتصادية")
وفي تطور لاحق، أبلغت& مصادر قضائية في وزارة العدل، أن المحاكم الشرعية ستطالب بإبقاء أقسام الصلح في إدارات الحقوق بهدف التخفيف من كم القضايا المحالة إلى المحاكم، "والتي من الممكن حلها عبر أقسام الصلح"·
وأوضح أمس الشيخ عيسى الغيث القاضي بالمحكمة المستعجلة في تبوك، أن التوصية بإلغاء أقسام الصلح لم تراع أمرين: الأول، ازدحام المحاكم بالقضايا، "وهو ما يعرض العمل للخلل" ـ على حد قوله· والثاني، امتداد المواعيد إلى أشهر طويلة، "تنعكس سلبا على المتخاصمين"·
وبيّن الغيث أن الضرر الأكبر يقع على المحاكم، إذ لم يراع فترة ما قبل التحاكم، التي قد يصل فيها المتحاكمان إلى الصلح، مشيرا إلى أن أحكام الصلح الموجودة في "الحقوق المدنية" تحل أكثر من 70 في المائة من القضايا، "ولا يرد للمحاكم إلا جزء قليل"·
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، قد وجّه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، العدل، التجارة، المالية والاقتصاد الوطني، العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن: ديوان المظالم، هيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، لدراسة وضع إدارات الحقوق المدنية·
وقدمت اللجنة المشكلة حصيلة دراستها، التي خلصت إلى أن الحقوق المدنية يجب أن تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم واللجان شبه القضائية·
وعلى أثر توجيه وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام تعميما (تحتفظ الجريدة بنسخة منه) إلى أقسام الشرطة في المناطق، يطلب فيه تحديد المعوقات التي قد تواجه إدارات الحقوق بعد القرار الجديد·
وتساءلت أقسام الشرطة في خطابات الرد على مدير الأمن العام، ماذا إذا كانت إدارات الحقوق المدنية ملزمة بالاستمرار في استقبال شكاوى المواطنين، وإحضار أطراف الدعوى وإحالتهم إلى المحكمة الشرعية؟
وتلقت أقسام الشرطة خطابا توضيحيا من مدير الأمن العام، يشير إلى أن إدارة الحقوق المدنية تختص بتنفيذ الأحكام فقط، مشددا على أن الإدارات يجب أن تدمج شعبة التحقيق والصلح مع شعبة التنفيذ، "باعتبار الأولى ملغاة، وفقا للقرار الجديد"·
ورد مدير الأمن العام في تعميمه، أن أقسام الشرطة يجب أن تستغل الوفر من الضباط والموظفين الذين كانوا يعملون في أقسام الصلح والتحقيق لدعم إجراءات التنفيذ·
يشار إلى أن المحاكم الشرعية في السعودية بتت في أكثر من نصف مليون قضية عام 1419هـ، ويبلغ عدد القضاة نحو 600 قاض·
&(بالتعاون مع "الاقتصادية")
&
التعليقات