&
نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة بالتحذير الذي وجهته المفوضية الأوروبية إلى المستوردين الأوروبيين بخصوص المنتجات الواردة من إسرائيل من انهم سيلزمون بدفع رسوم جمركية إذا اتضح ان بعض السلع يأتي من المستوطنات.
وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون "إننا نأسف لهذا الإجراء لاسيما انه اتخذ في وقت اقترحت إسرائيل وسائل لتسوية" الخلاف.
واشار إلى ان مفاوضات بهذا الخصوص لم تنقطع وكشف ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل.
واعتبر المتحدث الإسرائيلي ان الموقف الاوروبي "هو حكم مسبق على ترسيم الحدود الشرقية لإسرائيل مع الفلسطينيين الذي يجب ان يتقرر في إطار اتفاق سلام".
وكان ناطق باسم المفوضية الأوروبية قد أوضح انه استنادا إلى اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل تدخل السلع التي تصدرها الدولة العبرية الى الاتحاد الاوروبي دون دفع رسوم جمركية، غير ان السلع الآتية من مستوطنات يهودية تخضع لهذه الرسوم لان الاتحاد الاوروبي يعتمد حدود ما قبل عام 1967.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الجمعة أنها ستنشر مذكرة تحذر فيها المستوردين الأوروبيين بخصوص المنتجات الواردة من إسرائيل من انهم سيلزمون بدفع رسوم جمركية إذا اتضح ان بعض السلع يأتي من المستوطنات.
واضاف الناطق ان هذه المذكرة ترمي إلى تنبيه السلطات الجمركية في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى "وجود خلاف بين الاتحاد وإسرائيل" وشدد على ان السلطات الإسرائيلية تمنح شهادة منشأ لمنتجات تصنع في غزة والجولان والقدس الشرقية والضفة الغربية".
واوصت اللجنة أجهزة الجمارك في الدول الأعضاء بأخذ ضمانات مالية من المستوردين الأوروبيين لتتولى عند الضرورة تسديد الرسوم الجمركية.
ويمكن حمل المستوردين الأوروبيين على إيداع مبالغ بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات في حال كانت هذه السلع قادمة من المستوطنات اليهودية.
ورفضت اللجنة اعتبار ان الأمر يكتسي طابعا سياسيا. وقال الناطق باسمها "ليس هناك عملية تسييس للملف ان هذه المذكرة هي مذكرة إدارية".
وكان مجلس الشراكة الاوروبي الإسرائيلي قد اجتمع مطلع الأسبوع ولكن الخلاف ظل مستفحلا بين الطرفين حول مسألة منتجات المستوطنات اليهودية.
ويدور هذا الخلاف منذ سنوات عدة. وحسب خبراء اقتصاديين إسرائيليين فان المدى الاقتصادي البحت محدود وان صادرات المنتجات من المستوطنات لا تتعدى ثلاثين مليون دولار في حين ان الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الاوروبي في العام 2002 ستصل إلى ثمانية مليارات دولار مقابل حوالي ستة مليارات من صادرات الدول الأوروبية الـ15 إلى إسرائيل.