&
يعقد وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مسقط اجتماعا تحضيريا للقمة الخليجية الثانية والعشرين التي يفترض ان تستضيفها سلطنة عمان في نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان وزراء الخارجية سيبحثون في "سبل تعزيز مسيرة المجلس في المجالات الاقتصادية وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس"، وخصوصا مسألتي التعرفة الجمركية والعملة الموحدة وتملك العقارات في دول المجلس.
كما سيناقش وزراء خارجية الدول الست موضوع اختيار الأمين العام المقبل للمجلس لرفع توصية الى قادة بلدانهم لاقرار تعيينه في قمتهم المقبلة، خلفا للامين العام الحالي الشيخ جميل الحجيلان الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 1996.
وذكرت مصادر دبلوماسية في الخليج ان وكيل وزارة الخارجية القطرية عبدالرحمن بن حمد العطية مرشح لهذا المنصب، موضحة ان "ثلاث دول خليجية أبلغت الدوحة موافقتها" على توليه المنصب.
وفي الكويت، نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها ان قطر "تلقت موافقة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين في هذا الشأن وما زالت في انتظار موافقة المملكة العربية السعودية والكويت".
ويفترض ان يعلن موقف البلدين قبل انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية الثلاثاء.
وسيبحث وزراء خارجية الدول الست أيضا في "الوضع في الأراضي الفلسطينية والمسألة العراقية والعلاقات مع إيران ومستجدات الوضع في أفغانستان" التي يفترض ان تعقد الفصائل المتناحرة فيها مؤتمرا في بون غدا الثلاثاء بعد سقوط نظام طالبان.
وكانت مصادر خليجية مسؤولة ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي ان القمة الخليجية الثانية والعشرين ستعقد في العاصمة العمانية في اليومين الأخيرين من العام الجاري.
وقالت هذه المصادر ان وزراء خارجية الدول الست سيعملون على "إعداد ملفات تتعلق بتعزيز التعاون الخليجي المشترك وخصوصا في المجالات الاقتصادية لعرضها على قادة دولهم" في الاجتماع الذي سيعقدونه في نهاية العام الجاري.
وقال مصدر في مجلس التعاون الخليجي ان النصوص التي ستعرض على القمة الخليجية تتضمن 12 قرارا تهدف إلى "الإسراع في إقامة السوق الخليجية الموحدة وتوحيد العملة".
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة.