نيويورك (الامم المتحدة) - مدد مجلس الامن الدولي الخميس لستة اشهر العمل ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الخاص بالعراق من خلال تبني قرار يفتح الباب امام تعديل العقوبات في نهاية فترة هذا التمديد.
&وتبنى مجلس الامن هذا القرار بالاجماع بعد ان تخلت تونس عن تعديل في النص كان سيتيح للعراق استرجاع طائراته العالقة في تونس والاردن بسبب الحظر المفروض على العراق منذ سنة 1990.
&وتم تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تنتهي فترته الحالية الجمعة الى 30 ايار/مايو 2002.
&وسيتولى مجلس الامن في نهاية هذه الفترة تحديد لائحة من المواد ذات الطابع العسكري سيتم منع العراق من استيرادها.
&واوضح عضو هام في مجلس الامن انه سيسمح للعراق باستيراد كافة المواد التي لا توجد على اللائحة. وسيمثل ذلك تعديلا مهما يلغي فعليا الحظر على التجارة المطبق منذ 11 سنة ويجعل برنامج "النفط مقابل الغذاء" غير ذي جدوى.
&وتجسدت لدى التصويت داخل مجلس الامن وحدة لم يشهدها المجلس منذ سنين عديدة بشأن العراق.
&وقال جون نيغروبونتي السفير الاميركي لدى الامم المتحدة "هذه خطوة الى الامام بالغة الاهمية".
&وينص القرار على ان اللائحة وبنود تطبيقها ستدخل حيز التنفيذ في 30 ايار/مايو الا في حال ادخال تعديلات "يصادق عليها المجلس في ضوء مشاورات لاحقة".
&ويؤكد القرار مجددا ان المجلس يلتزم "بتسوية كاملة" للمشكل العراقي بما فيه "اي توضيح ضروري لتطبيق القرار 1284".
&ويتيح القرار 1284 الذي تم تبنيه منذ سنتين للعراق امكانية تعليق العقوبات في حال تعاون العراق بشكل كامل مع اللجنة الدولية الجديدة للتثبت من القضاء على اسلحة الدمار الشامل في العراق.
&ولم تزر اي بعثة مفتشين العراق منذ كانون الاول/ديسمبر 1998.
&وعارض العراق باستمرار هذا القرار الذي تبناه المجلس دون الحصول على موافقة ثلاثة اصوات للدول الاعضاء فيه هي روسيا والصين وفرنسا.
&