تتجه الانظار اليوم الى دمشق، حيث يجري وفد ديبلوماسي لبناني، مشاورات تتناول سبل ترجمة التنسيق اللبناني ـ السوري حيال الاجوبة على الاسئلة الـ 13 التي عممتها اللجنة الدولية المكلفة وضع آلية لتنفيذ القرار 1373 المتعلق بمكافحة الارهاب على دول العالم.
وتكتسب هذه الجولة من المحادثات الديبلوماسية اهمية خاصة لانها تمهد لزيارة وزير الخارجية محمود حمود بعد غد لدمشق، والتي تهدف الى تثبيت السقف السياسي الذي اعلن الجانبان اللبناني والسوري (ابان المناقشات التي اجراها وزير الحارجية السوري فاروق الشرع الثلاثاء في بيروت) التزامه في مقاربتهما استحقاق الرد على الـ 1373 بما يضمن التمسك بثوابت الموقف المشترك القائم على وجوب التمييز بين المقاومة والارهاب وعلى مراعاة مقتضيات الوضع الناشئ بعد احداث 11 سبتمبر والذي يفرض على البلدين عدم الظهور في مظهر المغردين خارج "سرب" الحملة الاميركية ضد الارهاب في ظل الدعم الدولي لها.
ويتوقع ان تؤدي مناقشات الوفد اللبناني برئاسة الامين العام بالوكالة لوزارة الخارجية السفير ناجي ابي عاصي وعضوية السفيران جبران صوفان (مدير الشؤون الدولية في الوزارة) ومحمد الديب (مدير مكتب حمود) الى ادخال تعديلات على اجوبة لبنان التي كان بدأ يعدها قضاة ورجال قانون، بما يؤمن رداً "منسقاً" لبنانياً وسورياً يختزل الاستراتيجيا التي سيعتمدها البلدان في التعاطي مع مرحلة ما بعد افغانستان وسقوط حركة "طالبان"، خصوصاً في ضوء ما يتردد عن اهداف اميركية جديدة قد لا يكون الشرق الادنى في منأى عنها.
وفي هذا الاطار، علم ان الورقة اللبنانية تتضمن خطوطاً عريضة واخرى تقنية وفق قاعدة عامة توفق بين ثوابت موقف بيروت ومتطلبات الوضع الدولي المستجد, وطبقاً لذلك، يتوقع ان يحرص لبنان وسورية في اجوبتها على تلافي ايجاد تناقض بينهما وبين الولايات المتحدة في اطار فهم كل منهما الارهاب، وعلى عدم الظهور في مظهر التحدي للحملة الاميركية ضد الارهاب، والتي يبدو ان ثمة قراراً مشتركاً باستمرار الانضمام اليها.
من هنا، ترى اوساط مراقبة ان الرغبة في التعاون التي سيتم تظهيرها على الاجوبة، ستكون مقرونة بعدد من الملاحظات الرامية الى استيضاح عدد من النقاط الواردة في القرار 1373، في معرض تمسك بيروت ودمشق بثوابت موقفهما المنسق لجهة صون مصالحهما في ظل عدم قفل ملف الصراع العربي ـ الاسرائيلي والاصرار على التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال الاسرائيلي وبين الارهاب، وايجاد حل عادل وشامل في المنطقة.
وتلفت الاوساط عينها الى ان الركائز التي سيعتمدها لبنان وسورية في الرد المنسق ستشكل حجر الزاوية في الموقف الذي ستتخذه سورية في مجلس الامن الذي تنضم اليه بصفتها عضوا غير دائم ابتداء من مطلع يناير المقبل، مع ما يعنيه هذا الامر من امكان تسويق وجهة النظر المشتركة حيال الارهاب واسبابه ونتائجه.(الرأي العام الكويتية)
وتكتسب هذه الجولة من المحادثات الديبلوماسية اهمية خاصة لانها تمهد لزيارة وزير الخارجية محمود حمود بعد غد لدمشق، والتي تهدف الى تثبيت السقف السياسي الذي اعلن الجانبان اللبناني والسوري (ابان المناقشات التي اجراها وزير الحارجية السوري فاروق الشرع الثلاثاء في بيروت) التزامه في مقاربتهما استحقاق الرد على الـ 1373 بما يضمن التمسك بثوابت الموقف المشترك القائم على وجوب التمييز بين المقاومة والارهاب وعلى مراعاة مقتضيات الوضع الناشئ بعد احداث 11 سبتمبر والذي يفرض على البلدين عدم الظهور في مظهر المغردين خارج "سرب" الحملة الاميركية ضد الارهاب في ظل الدعم الدولي لها.
ويتوقع ان تؤدي مناقشات الوفد اللبناني برئاسة الامين العام بالوكالة لوزارة الخارجية السفير ناجي ابي عاصي وعضوية السفيران جبران صوفان (مدير الشؤون الدولية في الوزارة) ومحمد الديب (مدير مكتب حمود) الى ادخال تعديلات على اجوبة لبنان التي كان بدأ يعدها قضاة ورجال قانون، بما يؤمن رداً "منسقاً" لبنانياً وسورياً يختزل الاستراتيجيا التي سيعتمدها البلدان في التعاطي مع مرحلة ما بعد افغانستان وسقوط حركة "طالبان"، خصوصاً في ضوء ما يتردد عن اهداف اميركية جديدة قد لا يكون الشرق الادنى في منأى عنها.
وفي هذا الاطار، علم ان الورقة اللبنانية تتضمن خطوطاً عريضة واخرى تقنية وفق قاعدة عامة توفق بين ثوابت موقف بيروت ومتطلبات الوضع الدولي المستجد, وطبقاً لذلك، يتوقع ان يحرص لبنان وسورية في اجوبتها على تلافي ايجاد تناقض بينهما وبين الولايات المتحدة في اطار فهم كل منهما الارهاب، وعلى عدم الظهور في مظهر التحدي للحملة الاميركية ضد الارهاب، والتي يبدو ان ثمة قراراً مشتركاً باستمرار الانضمام اليها.
من هنا، ترى اوساط مراقبة ان الرغبة في التعاون التي سيتم تظهيرها على الاجوبة، ستكون مقرونة بعدد من الملاحظات الرامية الى استيضاح عدد من النقاط الواردة في القرار 1373، في معرض تمسك بيروت ودمشق بثوابت موقفهما المنسق لجهة صون مصالحهما في ظل عدم قفل ملف الصراع العربي ـ الاسرائيلي والاصرار على التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال الاسرائيلي وبين الارهاب، وايجاد حل عادل وشامل في المنطقة.
وتلفت الاوساط عينها الى ان الركائز التي سيعتمدها لبنان وسورية في الرد المنسق ستشكل حجر الزاوية في الموقف الذي ستتخذه سورية في مجلس الامن الذي تنضم اليه بصفتها عضوا غير دائم ابتداء من مطلع يناير المقبل، مع ما يعنيه هذا الامر من امكان تسويق وجهة النظر المشتركة حيال الارهاب واسبابه ونتائجه.(الرأي العام الكويتية)
التعليقات