صادق النواب الروس الجمعة، بعد مداولات مطولة على مشروع متفائل لموازنة سنة 2002 يتضمن نسبة نمو اقتصادي سنوي تبلغ&4.3 بالمئة وفائضا في الموازنة.
وصوت لصالح النص في القراءة الثالثة 291 نائبا ما مكن من تجاوز الغالبية المطلوبة البالغة 226 صوتا. ودامت المناقشات عدة ساعات وقد تولى النواب درس حوالي 5000 طلب تعديل تركزت خاصة على تفاصيل توزيع النفقات.
واوضح رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف امام الدوما (مجلس النواب) "ان الاقتصاد يرتبط بالطبع باسعار النفط بيد ان هذه التبعية ليست بالقوة التي نتحدث عنها احيانا".
واضاف "اذا كانت تقلبات الاسعار تزيد من المخاطر" بالنسبة الى الموازنة فان "الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة التي وضعت شروحا &لبعض النفقات تمكن من الحد منها".
وكانت الحكومة اعدت القانون خلال الصيف الماضي بناء على تقديرات لمعدل سعر لبرميل النفط في حدود&23.5 دولارا . بيد ان متغيرات ادت الى بروز شبح الانكماش الاقتصادي العالمي في غضون ذلك ما جعل سعر برميل النفط الروسي يكاد لا يبلغ 18 دولارا.
يشار الى ان روسيا هي ثاني مصدر عالمي للنفط. وتقدر عائدات الموازنة بـ&2.1257 مليار روبل (67.5 مليار دولار) والنفقات ب 1.9474 مليار روبل (61.8 مليار دولار) ما يعني مراهنة روسيا لاول مرة في تاريخها على تحقيق فائض في الموازنة.
التعليقات