&
قال مصدر بوزارة النفط الإيرانية الأربعاء ان محكمة إيرانية اتهمت وزير النفط بيجن زنغنة بسوء إدارة أموال الدولة. وقال المصدر انه تم "توجيه الاتهام لزنغنة واستدعته المحكمة للمثول أمامها". وتابع "وجه إليه اتهامان الأول إساءة استغلال نحو 800 مليون دولار من إيرادات النفط والثاني بشان ترسية مشروعات على بتروبارس".
الوزير المتهم
وفي الأسبوع الماضي أخضعت ايران بتروبارس للقوانين المحلية في محاولة لزيادة سيطرة الدولة علي أنشطتها. والشركة شبه الخاصة تقوم بعمليات تنقيب بحرية عن الغاز والنفط وقد ساعد زنغنة على تكوينها.
وهاجم الجناح المحافظ في إيران بتروبارس المسجلة في جزيرة فيرجن البريطانية وزنغنة بدعوى سوء الإدارة.
إلا ان الإصلاحيين المقربين من الرئيس محمد خاتمي رفضوا الاتهامات وقالوا انه لها دوافع سياسية.
وقالت صحيفة هامباستيجي الإيرانية اليومية ان زنغنه طلب من المحكمة مهلة "أيام قليلة" لاعداد الوثائق دفاعا عن نفسه.
وقالت مصادر الصناعة ان تحرك طهران بشان بتروبارس وهو شركة هامة في مجال تحرير إنتاج الغاز لن يقوض العقود الضخمة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية.
ويمتلك صندوق المعاشات في شركة النفط الوطنية الإيرانية 60 بالمائة من الشركة والباقي ملك مؤسسة التحديث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والهدف من إنشاء الشركة تولي عمليات تطوير حقل جنوب فارس البحري العملاق.
ووضعت إيران التي تمتلك ثاني اكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا خطة طموحة لحقل جنوب فارس الذي تقدر احتياطياته بحوالي 464 تريليون قدم مكعب (13.14 تريليون متر مكعب).
والتزمت شركات باستثمار اكثر من سبعة مليارات دولار في المراحل الثماني الأولى من المشروع الذي ينتظر ان يصل إلى 25 مرحلة من خلال عقود استرداد الاستثمارات من الإنتاج وذلك لتجنب حظر دستوري علي مشاركة الشركات الأجنبية في التنقيب عن النفط وانتاجه.
وتشارك بتروبارس في ستة من المراحل الثمانية التي تم توقيع عقودها حتى الآن.