&الرباط&- نشرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) اليوم الجمعة لائحة باسماء 45 شخصا يفترض انهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان خلال "سنوات الجمر" (1960-1980).
وارفقت الجمعية رسالة مفتوحة، وجهتها الى وزير العدل المغربي عمر عزيمان، "بلائحة" باسماء الاشخاص المعنيين تشمل خاصة اسماء مسؤولين كبار في الجيش والشرطة.
واكدت الجمعية انها تملك "قرائن على تورطهم في جرائم خطف واغتيال وتوقيف تعسفي وتعذيب".واوضحت الجمعية ان خمسا من المعنيين قد توفوا.
وكانت الجمعية نشرت في كانون الاول/ديسمبر 2000 لائحة اولى باسماء مسؤولين مزعومين عن اعتداءات على حقوق الانسان ضمت 14 اسما. وطلبت الجمعية من وزارة العدل فتح تحقيق.
كما ذكرت بان العنصر السابق في جهاز المخابرات المغربية احمد البخاري قدم "معلومات جديدة" في شهادته حول قضية المهدي بن بركة التي نشرتها صحيفتا "لو جورنال" المغربية و "لو موند" الفرنسية.
واعربت الجمعية عن اسفها "لعدم تعاون" القضاء المغربي مع القضاء الفرنسي بالرغم من وجود اتفاقية قضائية بين البلدين تعود لسنة 1957.
ونددت الجمعية المغربية، في "اعلان" تم اعداده لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق العاشر من كانون الاول/ديسمبر من كل عام، "بالتضييق" على الحريات وحقوق الانسان في المغرب سنة 2001 .
واشارت في هذا المجال الى حجز الصحف ومنعها والمحاكمات بحق الصحافيين ومناضلي حقوق الانسان.