&
صادق النواب الروس الجمعة نهائيا على أول قانون للعمل بعد العهد السوفيتي والذي يعتبر أحد أهم إصلاحات الرئيس فلاديمير بوتين ومن شأنه ان ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص. وتمت المصادقة على النص بـ289 صوتا مقابل 131.
ولم يتوصل الشيوعيون الذين عارضوا هذا القانون بشدة، صباح الجمعة إلى إرجاء مناقشة القانون.
وينص القانون على ان يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من الحد الأدنى للمعيشة كما يفرض عقوبات مالية على أرباب العمل في حال تأخروا في تسديد الرواتب، الأمر الذي بات معهودا في روسيا.
ولكن بالرغم من هذه التدابير التقدمية انتقد اليسار المشروع معتبرا انه يحد بشكل كبير من صلاحيات النقابات بسماحه بتسريح الموظفين بدون موافقتها.
وجاء في القانون الجديد ان أرباب العمل يجب ان "يأخذوا في الاعتبار" وجهة نظر النقابات ولكنهم ليسوا ملزمين بها.
كذلك يسهل قانون العمل الجديد تسريح الموظفين والعمال ليس في حال التغيب او الإدمان على الكحول فحسب بل أيضا في حال الإفشاء بالأسرار التجارية او إلحاق أضرار مادية بالمؤسسة.
ويتوقع ان يعكف المجلس الفدرالي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) على دراسة هذا النص الأربعاء المقبل.