دبي- محمد ولد سمرة: أشارت دراسة متخصصة إلى أن السعودية مازالت الأولى في حجم أموال دول مجلس التعاون الخليجي الموجودة في الخارج، حيث يملك 85 ألف شخص سعودي ما مجموعه 700 مليار دولار·
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، حيث يملك 60 ألف شخص 266 مليارا، ثم الكويت 163 مليارا يملكها 40 ألف شخص، وباقي دول المجلس 65 مليارا موزعة على 15 ألف شخص، ليصبح إجمالي حجم الثروات الخاصة الخليجية الموجودة في الخارج 1.4 تريليون دولار يملكها 200 ألف شخص·
وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ميريل لينش العالمية، أن هذه الأموال أو الاستثمارات الخليجية توجد بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث حرية السوق وسهولة تنقل هذه الأموال والامتيازات الضريبية للأموال القادمة من الخارج·
وتتوزع هذه الأموال على شكل استثمارات بنسبة 40 في المائة، خاصة في مجال العقارات، وسيولة بنسبة 35 في المائة، و15 في المائة على شكل سندات، كما تتركز نسبة 30 في المائة من هذه الأموال في أوروبا، خاصة في جنيف ولندن·
وأوضحت الدراسة أن جذب هذه الأموال للداخل يتطلب بالدرجة الأولى تحرير اقتصادات المنطقة بشكل أكبر، تشمل تخصيص عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لاستيعاب هذا الحجم الكبير من الأموال، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تمويل مشاريع البنى التحتية·
وأكدت الدراسة نقلا عن البنك السعودي الأمريكي أن نيويورك ولندن حققتا فوائد عالية من الأموال العربية التي تدفقت إليهما خلال الـ 25 عاما الماضية، ويجب على الأسواق العربية إذا ما أرادت جذب هذه الأموال والاستثمارات توفير البيئة الملائمة لها، وإزالة مختلف العوائق في الأسواق، خاصة الأسواق والبورصات المالية التي مازالت تعاني من ضعف عام في نشاطها·
وأضافت الدراسة أن البورصة السعودية مثلا، وهي الأكبر عربيا بحجم أموال يصل إلى 60 مليارا، لا تحتضن سوى عشر الأموال السعودية الموجودة في الخارج، على الرغم من ارتفاع معدل التداول التدريجي فيها، حيث يتراوح حجم التداول اليومي حول نحو مليوني سهم·
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السعودية تبذل جهودا كبيرة لجذب الأموال السعودية والخليجية للداخل، خاصة الموجودة في مدينتي نيويورك ولندن لتمويل مشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة·
(بالتعاون مع "الاقتصادية")
&