&
الكويت- حمل النائب الكويتي خالد العدوة الحكومة الكويتية مسؤولية الانفجار الذي وقع في حقل الروضتين النفطي الكويتي وطالبها بتقديم "استقالة جماعية"، بينما رأى آخرون ان من اسباب الحادث وجود "عمالة غير جديرة" تدير موارد البلاد وفي تصريحات نشرتها الصحف الكويتية السبت حمل العدوة "الحكومة بأسرها" مسؤولية حريق الروضتين ودعاها الى تقديم "استقالة جماعية".
وبعد ان اشار الى "الأوضاع المأساوية في القطاع النفطي الذي يسكن في ثنايا الموت"، قال ان الصبيح "لو لم يقدم استقالته لطالبناه بها". وطالب نواب كويتيون آخرون بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه "الكارثة"، مشيرين الى وجود "عمالة غير جديرة تدير موارد البلاد".
ودعا النائب وليد الطبطبائي الى "تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه"، معتبرا ان "الخلل يكمن في الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على الوزارة وعينوا موظفين بالوساطة والمحسوبية وخصوصا في ادارات الشركات النفطية".
اما النائب حسين مزيد المطيري، فقد تحدث عن "عمالة غير جديرة تدير موارد البلد الأهم (...) ومناقصات ترسى على مقاولين قليلة السعر من دون النظر الى كفاءة الشركات ومدى جودة خدماتها". واوضح ان "توفيرنا بضعة آلاف من الدنانير بسبب هذه المناقصات جعلتنا ندفع ملايين الدنانير لخسائر ناجمة عن سوء العمل".
ورأى المطيري ان الصبيح "لم يوفق في وزارة النفط التي تتوالى فيها الكوارث". واعتبر هؤلاء النواب اعلان الصبيح عن استقالته خطوة "شجاعة". ورحب النائب احمد الدعيج ب"اعلان الصبيح تحمله مسؤولية حادث الروضتين"، معتبرا انها "خطوة شجاعة من وزير يتحمل المسؤولية تجاه اخفاقات قياديين في وزارته".
من جهته، دعا رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي الحكومةلى "التعامل بشفافية" مع هذا الحادث و"تقديم تقرير كامل وواضح حول ملابساته". وقد قام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي يرئس المجلس الاعلى للبترول امس الجمعة بتفقد المصابين في الحادث بعد ان زار موقع الحادث في حقل الروضتين.