ايلاف - مسفر غرم الله الغامدي: قال تقرير اقتصادى وزع في القاهرة انه لايمكن علاج المشكلة ‏‏التى تواجه سعر صرف النقد الاجنبي من دون التعامل مع المتغيرات التى تواجه ‏‏الاقتصاد المصرى ككل.
وأكد التقرير الذى صدرعن مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية حول أزمة ‏‏صرف الجنيه المصري ان احتكار شركات الصرافة والمضاربات التى تقوم بها وراء ازمة ‏سعر صرف النقد الاجنبى فى مصر.
وأوضح أن السياسة الرسمية فى مجال سوق الصرف الاجنبي والتى حاولت على مدى نحو ‏عشر سنوات الحفاظ على سعر موحد لسوق الصرف والسماح بحرية التعامل فى النقد ‏
‏الأجنبى لم تستطع حتى الان حل المشكلة الأساسية الخاصة بالاستقرار النقدى طويل ‏
‏الامد.
وأشار الى أن العملة المصرية تعرضت للازمة التى تتعرض لها العملات الوطنية بحدوث انخفاض فى قيمتها اضافة الى تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى نتيجة ‏لمحاولة السلطات الدفاع عنها عن طريق انفاق كم هائل من الاحتياطات أو اللجوء الى ‏‏رفع أسعار الفائدة.
وأشار التقرير كما نقلت ذلك وكالة الانباء الكويتية أنه من اللافت للنظر أن الحكومة المصرية قامت بتخفيض السعر المركزى للجنيه عدة مرات حيث وصل الدولار الأمريكى الى 451 قرشا فى شهر يناير2002 &مقابل 415 قرشا فى ديسمبر&2001 &بنسبة تخفيض تصل الى 8 بالمائة تقريبا هذا ‏‏فضلا عن التحركات فى السوق السوداء والتى تجاوزت هذا الرقم كثيرا.
وأوضح التقرير أن الأزمة الراهنة فى سعر صرف الجنيه المصرى تنطلق أساسا من ‏
‏ادارة نظام الصرف الأجنبى عموما حيث مازالت شركات الصرافة ورغم محدودية معاملاتها ‏‏بالسوق المصرية تعد اللاعب الرئيسى بالسوق.‏
وقال أن هذه الشركات أصبحت هى المحدد الرئيسى ونقطة البدء عند رسم السياسة ‏الخاصة بالنقد الأجنبى وذلك فى ضوء ما تتمتع به من قدرات على جذب المزيد من موارد ‏‏النقد الاجنبي وما تتميز به من مرونة مقارنة بالجهاز المصرفي.
وأشار التقرير الى الدور الاحتكارى الذى تلعبه هذه الشركات فى السوق حيث ‏يتحكم فيها مجموعة ضئيلة من الافراد أو الشركات ويسيطرون على معظم التعاملات التى تتم فيها وقد جعلت كل هذه الامور البيئية الحالية أكثر ملاءمة لزيادة الطلب ‏‏لاغراض المضاربة والتى أصبحت العنصر الفاعل بهذه السوق.
وأشار التقرير الى أن هجمات الحادى عشر من سبتمبر ألقت باثارها ‏السلبية على كاهل الاقتصاد المصرى ومصادر البلاد من العملات الأجنبية اذ ذهبت ‏‏بعض التقديرات الى أن هذه الاحداث سوف توءدى الى نقص العملات الاجنبية بما يتراوح ‏ما بين 5ر1 مليار و 5ر2 مليار دولار.‏
وقال أن هناك عدة عوامل جعلت الاسواق أكثر هشاشة منها توافق هذه الازمة مع ‏‏زيادة الطلب على العملات الاجنبية منها انتهاء السنة المالية لدى العديد من ‏المشروعات الاستثمارية والشركات الأجنبية وبالتالى قيامها بتحويل جزء لا بأس به ‏من العملات الاجنبية اضافة الى سداد الالتزامات المستحقة على الحكومة المصرية ‏لنادى باريس والشرائح الاولى من المستحق على السندات الدولارية المصرية.
وأشار التقرير الى أن الاضطرابات التى تتعرض لها الاسواق قد أدت الى أن يتزايد ‏الطلب على الدولار لاغراض الاحتياط للمستقبل فى ظل عدم اليقين القائم وكذلك الطلب ‏لاغراض المضاربة وتوارى بذلك الطلب على الدولار لاغراض المعاملات العادية.
وقال ان ذلك يتطلب بالضرورة تفعيل دور البنك المركزى لكى يدير تحركات أسعار ‏الصرف وفقا للاهداف الموضوعة للسياسة الاقتصادية للدولة بشرط الا يأتى هذا التدخل ‏متأخرا فيحدث أثرا عكسيا.
وأكد التقرير أن المستوى السليم لسعر الصرف لا يمكن أن يتحدد فى نهاية الأمر ‏‏الا بالتفاعل بين سعر الصرف والمتغيرات الرئيسية الاخرى للاقتصاد الكلى حيث يمكن ‏‏التدخل بطريقة معقولة عند ظروف اقتصادية معنية وتعديل أسعار الصرف بشرط الادراك ‏‏التام لكافة العوامل والعناصر المؤثرة على هذه العملية واحتمالاتها المستقبلية.‏
وقال أن ذلك يتوقف على طبيعة النظام الاقتصادى للدولة أو مدى الثقة فى العملة ‏‏والاستقرار السياسي وطبيعة الاسواق المالية ومدى تحررها من القيود فالمسألة تكمن ‏‏فى درجة المرونة المطلوبة فى ظروف معينة أما التردد فى مثل هذه الأمور فانه يساعد ‏‏على المزيد من المضاربة وليس العكس .