&
من خالد الحمادي:يبدو أن ظاهرة (الاختطافات) ستظل ماركة ووسيلة يمنية لممارسة الضغط علي الآخر وابتزازه بأي شكل من الأشكال، حيث أكدت الأحداث المتعاقبة أنها تختفي بلون لتظهر بألوان أخري، وتغيب في جانب لتنتعش في جوانب متعددة، إلي درجة أصبح فيها المجتمع اليمني مقيّداً وغير قادر علي التحرر من هذه الظاهرة.
ظاهرة الاختطافات القبلية التي عادة ما تطال الأجانب من خبراء وسياح، اختفت في الشهور الأخيرة منذ التطبيق الفعلي لقانون الاختطافات والتقطع، بإجراء أول محاكمة لأحد الخاطفين (القبليين) نهاية العام الماضي، وهو أحمد ناصر أحمد الزايدي، بتهمة الاشتراك مع 4 آخرين في اختطاف المهندس الألماني كارل لينهاردن والذي أصدرت المحكمة الاستئنافية ضده حكما بالإعدام.
هذه الظاهرة التي بدأت بالتلاشي ولو تدريجيا من الجانب القبلي، فوجئ الشارع اليمني مؤخرا ببروزها من جديد من قبل الجانب الرسمي والمدني، ففي الوقت الذي بدأ فيه الكتاب والصحافيون اليمنيون الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا احتجاجا علي (اختطاف) الأجهزة الأمنية للكاتب الصحافي عبد الرحيم محسن قبل حوالي الشهر، (اختطفت) أمس الجمعة كاتب آخر وهو إبراهيم حسين، الذي يكتب أعمدة حادة بأسماء مستعارة في أكثر من صحيفة معارضة، وذلك في أماكن مجهولة دون أن تكشف الأجهزة الرسمية طبيعة وأسباب وأماكن اختطافهم.
من جانب آخر أكدت مصادر صحافية أن شبكات الدعارة تواصل ممارساتها لأعمال (اختطاف) الفتيات في عموم المحافظات اليمنية دون إمكانية الحد من نشاطها. وذكرت أن اليمن شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 43 حالة (اختطاف) للفتيات من الشوارع وهي الحالات التي تسلمت الأجهزة الأمنية بلاغات عنها فقط، مع احتمال وجود أعداد أخري لم يتم الإبلاغ عنها لأسباب تتعلق بـ(الشرف) و(العار)، في مجتمع يسيطر عليه المثل القائل (النار ولا العار). ونقلت صحيفة الناس الأهلية في عددها الأخير عن مصادر رسمية أن العاصمة صنعاء لوحدها شهدت خلال شهر أيار (مايو) الماضي 22 حالة اختطاف للفتيات من التي تم الإبلاغ عنها، ولم يعد منهن حتي الآن سوي 8 فتيات فقط، في حين لا تزال بقية الفتيات في عداد المفقودات.
وقالت إن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، في مجتمع العار والعيب، أكثر بلا شك من العدد المذكور ، مشددة علي أن الفتيات اليمنيات مهددات بخطر الجريمة المنظمة .
ويخشي الكثير من المراقبين أن تتحول عمليات الاختطافات بمختلف أشكالها إلي أعمال مؤسسية منظمة تغتال مستقبل السلم الاجتماعي وتهدد بخلق وضع جديد تسوده الغلبة للقادرين علي (الاختطاف) لا لسيادة القانون والنظام، خاصة بعد انتقال هذه الأعمال إلي المناطق المدنية وتجاوزها للمناطق القبلية بشكل أكثر خطورة وأشمل تأثيرا.
ولكثرة ما ترددت حوادث الاختطافات القبلية ضد الأجانب في وسائل الإعلام الخارجية خلال السنوات الماضية أصيبت السياحة إلي اليمن في مقتل، ويزداد القلق حاليا من أن تصيب ظاهرة الاختطافات الجديدة المجتمع اليمني في أماكن أكثر خطورة، قد تسهم في انتشار هذه الظاهرة وفي اتساع رقعتها ووصولها إلي درجة تعجز فيها الحكومة عن السيطرة عليها مستقبلا، سيما إذا وصلت الظاهرة إلي درجة (يا خاطف .. يا مخطوف)، وأيضا (ومن لا يَخطفِ الناسَ.. يُخطَفِ)(القدس العربي اللندنية)
ظاهرة الاختطافات القبلية التي عادة ما تطال الأجانب من خبراء وسياح، اختفت في الشهور الأخيرة منذ التطبيق الفعلي لقانون الاختطافات والتقطع، بإجراء أول محاكمة لأحد الخاطفين (القبليين) نهاية العام الماضي، وهو أحمد ناصر أحمد الزايدي، بتهمة الاشتراك مع 4 آخرين في اختطاف المهندس الألماني كارل لينهاردن والذي أصدرت المحكمة الاستئنافية ضده حكما بالإعدام.
هذه الظاهرة التي بدأت بالتلاشي ولو تدريجيا من الجانب القبلي، فوجئ الشارع اليمني مؤخرا ببروزها من جديد من قبل الجانب الرسمي والمدني، ففي الوقت الذي بدأ فيه الكتاب والصحافيون اليمنيون الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا احتجاجا علي (اختطاف) الأجهزة الأمنية للكاتب الصحافي عبد الرحيم محسن قبل حوالي الشهر، (اختطفت) أمس الجمعة كاتب آخر وهو إبراهيم حسين، الذي يكتب أعمدة حادة بأسماء مستعارة في أكثر من صحيفة معارضة، وذلك في أماكن مجهولة دون أن تكشف الأجهزة الرسمية طبيعة وأسباب وأماكن اختطافهم.
من جانب آخر أكدت مصادر صحافية أن شبكات الدعارة تواصل ممارساتها لأعمال (اختطاف) الفتيات في عموم المحافظات اليمنية دون إمكانية الحد من نشاطها. وذكرت أن اليمن شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 43 حالة (اختطاف) للفتيات من الشوارع وهي الحالات التي تسلمت الأجهزة الأمنية بلاغات عنها فقط، مع احتمال وجود أعداد أخري لم يتم الإبلاغ عنها لأسباب تتعلق بـ(الشرف) و(العار)، في مجتمع يسيطر عليه المثل القائل (النار ولا العار). ونقلت صحيفة الناس الأهلية في عددها الأخير عن مصادر رسمية أن العاصمة صنعاء لوحدها شهدت خلال شهر أيار (مايو) الماضي 22 حالة اختطاف للفتيات من التي تم الإبلاغ عنها، ولم يعد منهن حتي الآن سوي 8 فتيات فقط، في حين لا تزال بقية الفتيات في عداد المفقودات.
وقالت إن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، في مجتمع العار والعيب، أكثر بلا شك من العدد المذكور ، مشددة علي أن الفتيات اليمنيات مهددات بخطر الجريمة المنظمة .
ويخشي الكثير من المراقبين أن تتحول عمليات الاختطافات بمختلف أشكالها إلي أعمال مؤسسية منظمة تغتال مستقبل السلم الاجتماعي وتهدد بخلق وضع جديد تسوده الغلبة للقادرين علي (الاختطاف) لا لسيادة القانون والنظام، خاصة بعد انتقال هذه الأعمال إلي المناطق المدنية وتجاوزها للمناطق القبلية بشكل أكثر خطورة وأشمل تأثيرا.
ولكثرة ما ترددت حوادث الاختطافات القبلية ضد الأجانب في وسائل الإعلام الخارجية خلال السنوات الماضية أصيبت السياحة إلي اليمن في مقتل، ويزداد القلق حاليا من أن تصيب ظاهرة الاختطافات الجديدة المجتمع اليمني في أماكن أكثر خطورة، قد تسهم في انتشار هذه الظاهرة وفي اتساع رقعتها ووصولها إلي درجة تعجز فيها الحكومة عن السيطرة عليها مستقبلا، سيما إذا وصلت الظاهرة إلي درجة (يا خاطف .. يا مخطوف)، وأيضا (ومن لا يَخطفِ الناسَ.. يُخطَفِ)(القدس العربي اللندنية)
التعليقات