&
تمر السنون ويتكرر المشهد في مسيرة الحياة وان تبدل الاشخاص. وتتوالى الاجيال على ادارة امور الدولة في كل قطاعاتها. وكما السنين كذلك العطل السنون، اما العطلة القضائية، التي تبدأ في الخامس عشر من تموز المقبل وتنتهي في آخر ايلول، فلها هذه السنة، وجه آخر لأنها ستشهد وقائع قضائية تحصل للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني، اضافة الى انها ملأى بالاستحقاقات بدءاً باحالة عدد من القضاة خدموا القضاء طوال حياتهم المهنية على التقاعد، وفي بداية تموز يسلمون المشعل الى من سيكمل الرحلة في مسيرة العدالة.
ففي بداية تموز قد تتوقف جلسات المجلس العدلي بسبب احالة احد اعضائه القاضي احمد المعلم على التقاعد وتتوقف كل الاجراءات الخاصة بالمجلس في انتظار تعيين عضو بديل بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. الا ان الجلسة المقبلة للمجلس العدلي المحددة في الثامن والعشرين من حزيران تحدد هل الجلسات ستستمر مع تولي العضو الرديف المهمات محل القاضي احمد المعلم او توقفها.
ومع شغور مراكز اساسية في الدوائر القضائية مطلع تموز بسبب احالة قضاتها على التقاعد، تتواصل اللقاءات بين القضاة والمسؤولين القضائيين من اجل ان يحقق كل منهم المنصب الذي يطمح اليه.
لكن السؤال هل مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي نصري لحود سيجرى تشكيلات قضائية واسعة خلال العطلة، أم سيتم ملء الشواغر وتوزيع القضاة المتخرجين الملحقين بوحدات وزارة العدل وعددهم خمسة عشر قاضياً على المحاكم في انتظار استحقاقين: الاول نهاية ولاية أعضاء مجلس القضاء الاعلى في آخر ايلول باستثناء الحكميين منهم، والثاني احالة رئيس مجلس القضاء الاعلى نصري لحود على التقاعد في 11/11/2002 فيتولى من يأتي بعده اجراء التشكيلات واختيار من سيعاونه من المسؤولين القضائيين؟ كل ذلك، اذا نجح اقتراح يقدم الى مجلس النواب بتحديد السن القانونية للقضاة.
وعلى عتبة العطلة ايضاً وفي الاول من تموز بدء المباراة الخطية لدخول معهد الدروس القضائية والتي ستشغل اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء طوال العطلة القضائية لجهة التصحيح واعلان النتائج. ومن استحقاقات العطلة أيضاً، اجتماع عام لقضاة لبنان دعا اليه مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي لحود في التاسع عشر من تموز المقبل لتقويم الاوضاع القضائية ومسيرة العدالة.
اما الاستحقاق الاهم والابرز والذي يدخل الاصول القضائية فهو انتخاب عضوين من رؤساء محاكم التمييز لتمثيل محكمة التمييز في مجلس القضاء الاعلى وتعيين قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، وقاضيين من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف وقاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى، وقاض عدلي من بين رؤساء المحاكم او رؤساء الوحدات في وزارة العدل. ويعين الاعضاء المذكورون بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وبذلك يكون مجلس القضاء الاعلى مؤلفاً من عشرة اعضاء هم، اضافة الى المُنتَخَبين والمعيّنين الاعضاء الحكميون، اي الرئيس الاول لمحكمة التمييز نصري لحود رئيساً والنائب العام التمييزي عدنان عضوم نائباً للرئيس ورئيس هيئة التفتيش القضائي طارق زيادة عضواً، وتستمر ولاية الاعضاء الحكميين طوال فترة توليهم مهماتهم القضائية.
اما انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز لثلاث سنوات والذي يجرى للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني فيتم وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من قانون القضاء العدلي المعدل بالقانون الرقم 389/،2001 ينتخب الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارون في محكمة التمييز العضوين بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وفي اشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس، ويجري التصويت بالاقتراع السري ويعتبر فائزاً المرشحان اللذان ينالان العدد الاكبر من الاصوات المقترعين، واذا تساوت الاصوات يعتبر فائزاً الاعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالاكبر سناً. وينظم الرئيس الاول لمحكمة التمييز محضراً بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل.
وسيصدر مرسوم تطبيقي ينظم كل ما ورد في المادة المذكورة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى.
وذكرت مصادر قضائية ان وزارة العدل باشرت اعداد اقتراح المرسوم التطبيقي. واضافت ان في امكان الاعضاء الحاليين من رؤساء محاكم التمييز الترشح للانتخاب وليس هناك اي مانع من اعادة تعيين اعضاء من الاعضاء الحاليين لولاية جديدة او انتخابهم وتطبق هذه الحال على أول مجلس قضاء يؤلف في ظل التعديل الجديد.
ان قصر العدل الذي يشهد خلال السنة القضائية زحمة ملفات وكثرة متقاضين وشاكين واصواتاً تدوي في كل ارجائه، لا يرتاح في العطلة، وان فرغت ساحاته وخلد رواده الى الاستراحة لأن العدالة ساهرة ابداً لا تنام. (النهار اللبنانية)
تمر السنون ويتكرر المشهد في مسيرة الحياة وان تبدل الاشخاص. وتتوالى الاجيال على ادارة امور الدولة في كل قطاعاتها. وكما السنين كذلك العطل السنون، اما العطلة القضائية، التي تبدأ في الخامس عشر من تموز المقبل وتنتهي في آخر ايلول، فلها هذه السنة، وجه آخر لأنها ستشهد وقائع قضائية تحصل للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني، اضافة الى انها ملأى بالاستحقاقات بدءاً باحالة عدد من القضاة خدموا القضاء طوال حياتهم المهنية على التقاعد، وفي بداية تموز يسلمون المشعل الى من سيكمل الرحلة في مسيرة العدالة.
ففي بداية تموز قد تتوقف جلسات المجلس العدلي بسبب احالة احد اعضائه القاضي احمد المعلم على التقاعد وتتوقف كل الاجراءات الخاصة بالمجلس في انتظار تعيين عضو بديل بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. الا ان الجلسة المقبلة للمجلس العدلي المحددة في الثامن والعشرين من حزيران تحدد هل الجلسات ستستمر مع تولي العضو الرديف المهمات محل القاضي احمد المعلم او توقفها.
ومع شغور مراكز اساسية في الدوائر القضائية مطلع تموز بسبب احالة قضاتها على التقاعد، تتواصل اللقاءات بين القضاة والمسؤولين القضائيين من اجل ان يحقق كل منهم المنصب الذي يطمح اليه.
لكن السؤال هل مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي نصري لحود سيجرى تشكيلات قضائية واسعة خلال العطلة، أم سيتم ملء الشواغر وتوزيع القضاة المتخرجين الملحقين بوحدات وزارة العدل وعددهم خمسة عشر قاضياً على المحاكم في انتظار استحقاقين: الاول نهاية ولاية أعضاء مجلس القضاء الاعلى في آخر ايلول باستثناء الحكميين منهم، والثاني احالة رئيس مجلس القضاء الاعلى نصري لحود على التقاعد في 11/11/2002 فيتولى من يأتي بعده اجراء التشكيلات واختيار من سيعاونه من المسؤولين القضائيين؟ كل ذلك، اذا نجح اقتراح يقدم الى مجلس النواب بتحديد السن القانونية للقضاة.
وعلى عتبة العطلة ايضاً وفي الاول من تموز بدء المباراة الخطية لدخول معهد الدروس القضائية والتي ستشغل اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء طوال العطلة القضائية لجهة التصحيح واعلان النتائج. ومن استحقاقات العطلة أيضاً، اجتماع عام لقضاة لبنان دعا اليه مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي لحود في التاسع عشر من تموز المقبل لتقويم الاوضاع القضائية ومسيرة العدالة.
اما الاستحقاق الاهم والابرز والذي يدخل الاصول القضائية فهو انتخاب عضوين من رؤساء محاكم التمييز لتمثيل محكمة التمييز في مجلس القضاء الاعلى وتعيين قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، وقاضيين من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف وقاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى، وقاض عدلي من بين رؤساء المحاكم او رؤساء الوحدات في وزارة العدل. ويعين الاعضاء المذكورون بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وبذلك يكون مجلس القضاء الاعلى مؤلفاً من عشرة اعضاء هم، اضافة الى المُنتَخَبين والمعيّنين الاعضاء الحكميون، اي الرئيس الاول لمحكمة التمييز نصري لحود رئيساً والنائب العام التمييزي عدنان عضوم نائباً للرئيس ورئيس هيئة التفتيش القضائي طارق زيادة عضواً، وتستمر ولاية الاعضاء الحكميين طوال فترة توليهم مهماتهم القضائية.
اما انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز لثلاث سنوات والذي يجرى للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني فيتم وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من قانون القضاء العدلي المعدل بالقانون الرقم 389/،2001 ينتخب الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارون في محكمة التمييز العضوين بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وفي اشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس، ويجري التصويت بالاقتراع السري ويعتبر فائزاً المرشحان اللذان ينالان العدد الاكبر من الاصوات المقترعين، واذا تساوت الاصوات يعتبر فائزاً الاعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالاكبر سناً. وينظم الرئيس الاول لمحكمة التمييز محضراً بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل.
وسيصدر مرسوم تطبيقي ينظم كل ما ورد في المادة المذكورة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى.
وذكرت مصادر قضائية ان وزارة العدل باشرت اعداد اقتراح المرسوم التطبيقي. واضافت ان في امكان الاعضاء الحاليين من رؤساء محاكم التمييز الترشح للانتخاب وليس هناك اي مانع من اعادة تعيين اعضاء من الاعضاء الحاليين لولاية جديدة او انتخابهم وتطبق هذه الحال على أول مجلس قضاء يؤلف في ظل التعديل الجديد.
ان قصر العدل الذي يشهد خلال السنة القضائية زحمة ملفات وكثرة متقاضين وشاكين واصواتاً تدوي في كل ارجائه، لا يرتاح في العطلة، وان فرغت ساحاته وخلد رواده الى الاستراحة لأن العدالة ساهرة ابداً لا تنام. (النهار اللبنانية)
التعليقات