القدس - اعلنت وزارة الخزانة الاسرائيلية ان اجمالي الناتج الداخلي الاسرائيلي سيزداد بنسبة 1% في العام 2003 الامر الذي ستتم ترجمته بانخفاض مستوى المعيشة للسنة الثالثة على التوالي لان عدد سكان البلاد سيزداد في الوقت نفسه بنسبة 2.3 %.
وقد انخفض اجمالي الناتج الداخلي الذي يسمح تطوره بقياس النمو الاقتصادي، بنسبة 0.6 % في العام 2001 في اسرائيل للمرة الاولى منذ ما يقارب نصف قرن.&وفي العام 2002، ستنخفض نسبة النمو مجددا بنسبة 1% بحسب توقعات وزارة الخزانة.
وكان النمو الاقتصادي بلغ في العام 2000 ما نسبته 4،6%. لكن الانتفاضة التي اندلعت في ايلول(سبتمبر) 2000 وازمة قطاع التكنولوجيا المتطورة القتا بثقلهما على الاقتصاد الاسرائيلي.&ولبلوغ هدف تسجيل 1% في النمو الاقتصادي في العام 2003 والحد ايضا من عجز الموازنة عند مستوى 3% من اجمالي الناتج الداخلي، اعتبرت وزارة الخزانة ان اجراء تخفيضات جديدة في الموازنة تقارب ملياري دولار، امر ضروري.
وقالت الوزارة ايضا ان نظام التقشف هذا لن يوفر وزارة الدفاع التي ستنخفض موازنتها بواقع 400 مليون دولار.&وسيؤدي هذا النمو الضعيف الى ارتفاع في معدل البطالة التي تصيب حاليا 6،10% من اليد العاملة الفعلية، ما يمثل بالارقام المطلقة رقما قياسيا من 271 الف شخص.
لكن بنك اسرائيل (المركزي) اكثر تشاؤما من ذلك ايضا، فهو يتوقع ان يكون ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في العام 2003 ما بين صفر و1%.