القاهرة - طالب خبراء مصريون بوضع برنامج جديد للاصلاح الاقتصادى يعالج ارتفاع التعريفة الجمركية والديون المعدومة ويضع نظاما لتحفيز المصدرين .
ورأى هؤلاء الخبراء فى تصريحات لوسائل الاعلام المصرية أن الاقتصاد المصرى يشكو ضعف معدلات سداد القروض وارتفاع نسبة القروض المعدومة وانحياز السياسة المتبعة للمشروعات الكبيرة وضعف معدلات النمو وضعف مستوي التعليم التدريبي .
وأكدوا أهمية القيام ببرامج اصلاح اقتصادي جديد وضرورة ايجاد رؤية للقطاع المالي المصري في ظل المنافسة الاقليمية من البنوك والبورصات العربية وأهمية أن يكون هناك نظام للحوافز للتصدير.
وقال مدير أحد مراكز الدراسات الاقتصادية وهوأحمد جلال ان مصر بحاجة إلي جولة & اصلاحية جديدة لاتقل شمولا عن الجولة التي بدأت في أوائل التسعينيات تتعامل في مجالات التعليم والقانون والتدريب والأمور المالية .
وأكد ضرورة حل المشكلات التى تعوق الاقتصاد سريع النمو ومنها ارتفاع نسبة التعريفة الجمركية بالمقارنة لدول اخري وكبر حجم القطاع العام حتي بعد الخصخصة وانه لاتوجد حوافز للمصدرين في مصر علي الاطلاق وان تحقيق ارباح من الودائع بالبنوك لايحفز علي التصدير .
من ناحيتها اشارت مديرة منتدي البحوث الاقتصادية الدكتورة هبة حندوسة الى بطء برنامج الاصلاح الاقتصادي وأن انخفاض مستوي التعليم والتديب قد أثر في عدم لحاق مصر بما تم من تطور بدول جنوب شرق آسيا.
وأكدت ان السياسة الحالية مازالت منحازة للمشروعات الكبيرة سواء المحلية أو الأجنبية وأن النظام الأمريكي يقدم دعما لتلك المشروعات.
ومن جانبها رأت استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة هالة السعيد ان نسبة الديون المعدومة فى مصر كبيرة للغاية وان تحصيل الديون يحتاج إلي نظام جيد للتحصيل وتدريب لالعاملين بالبنوك علي ذلك خاصة مسألة تصفية الضمانات.
فيما قال استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات الدكتور شريف قاسم أنه لابد من حل عدة معضلات منها اصلاح الهياكل المالية والنظام المصرفى والسياسة النقدية وتشجيع الاستثمار سواء الداخلى أو الخارجى لتحريك عجلة الركود .
وأكد مجددا ضرورة تخليص الجنية من الدولار الذى يواجه تقلبات حادة أمام اليورو عن طريق ربطه بسلة عملات تقلل مخاطر الربط بالدولار وتحافظ على قيمة الاحتياطى.
التعليقات