&
القاهرة: بدأت اليوم السبت محكمة أمن الدولة العليا في مصر، الاستماع الى مرافعة الادعاء العام في قضية حادث احتراق قطار الصعيد (جنوب مصر)، الذي نتج عنه مصرع 361 شخصاً في (شباط) فبراير الماضي، وأجبر وزير النقل المصري السابق على الاستقالة، ثم استمعت بعد ذلك إلى جانب من مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية، التي هزت الرأي العام في مصر، واتهم فيها 11 مسؤولاً في هيئة سكك حديد مصر، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى يوم غد الاحد لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.
ونسبت نيابة الجيزة للمتهمين إنهم خلال يومي 19 و20 شباط (فبراير) الماضي تسببوا في مصرع 361 ضحية، بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات التي كانت تحول دون تحرك القطار المنكوب، حيث لم يراعوا القرارات والقوانين واللوائح، كما الحقوا اضرارا جسيمة بجهة عملهم في هيئة السكك الحديدية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين لم يزودوا القطار باجهزة الاطفاء والحريق اللازمة، ولم يتأكدوا من سلامة بقية أجهزة القطار ومعداته.
وأوضح الادعاء العام إنها كانت قد عاينت مكان الحادث، وراته بمثابة يوم الحشر، عبر مشهد مهيب تحولت فيه الاجسام الى بقايا متناثره محترقة.
وقال ممثل النيابة العامة إنه مما زاد من هول الكارثة انها جاءت قبل يومين من عيد الاضحى المبارك، حيث كان اهالي الضحايا ينتظرون ذويهم فاذا بهم يستقبلون جثثهم المحترقة.
وأكدت النيابة إن التحقيقات كشفت ان القطار لم يكن صالحا لبدأ الرحلة وعلى الرغم من ذلك اقر المتهمون بصلاحيته خلافا للحقيقة، مشيرة إلى أن هيئة السكة الحديد تمكنت من احكام الطوق حول اعناق الضحايا وأغلقت النوافذ والابواب وكأنها قالت للنار احرقي الركاب.
واختتمت المحكمة جلستها اليوم السبت بالاستماع إلى جانب من مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذى طالب ببراءتهم مما هو منسوب اليهم من اتهامات والقت بالمسئولية على كبار المسئولين عن السكك الحديد، من وزراء ورؤساء هيئات سابقين حيث حملتهم المسئولية عن ضحايا الحادث، مؤكدة إن صغار الموظفين الذين يحاكمون لا تتجاوز سلطاتهم الأمور التنفيذية فقط.
التعليقات