رام الله (الضفة الغربية) - اكد وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني ماهر المصري ان الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج ما بين خمس وسبع سنوات ليسترد عافيته، محذرا من ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى مزيد من العنف والمواجهات مع الاسرائيليين.
وقال المصري ان "الاقتصاد الفلسطيني مشلول ولا يعمل باكثر من 25% (من قدرته) ونسبة البطالة والفقر تعدت 65%"، مشيرا الى ان استمرار هذا الوضع سيجعل "النسبة الكبرى من الشعب الفلسطيني تعيش على المعونات الغذائية".
ورأى الوزير الفلسطيني ان هذا الوضع "سيولد حالة من الغضب الشديد الذي ينتج عنه مزيد من العنف والمواجهة مع الاسرائيليين الذين اوصلوا الناس الى ان الموت هو افضل من الحياة بهذا الشكل".
واضاف ان الدخل القومي للفرد الفلسطيني انخفض الى 800 دولار في العام بينما تراجعت القوة الشرائية بسبب هبوط الشيكل المستمر وارتفاع الدولار والحصار الاسرائيلي وعدم ذهاب العمال الى عملهم.
واوضح ان اجمالي الناتج القومي كان 5.8 مليار دولار في العام وانخفض &بنسبة تتراوح بين 45% و48% بينما سجل اجمالي الناتج المحلي تراجعا نسبة 40% بعد ان كان 4.8 مليار دولار سنة.
اما الخسائر الفلسطينية، فقال المصري انه "لا يمكن تقديرها باليوم في الظروف الحالية نتيجة الحصار ومنع التجول (..) فاذا فتحوا مدينة نابلس اليوم يغلقون مدينة رام الله وهكذا دواليك".
وعبر عن تشاؤمه من الوضع، موضحا ان "الاقتصاد الفلسطيني سيعاني لانه منهك وسيحتاج ما بين خمس الى سبع سنوات لاعادته الى عافيته ومهمة اعادة البناء صعبة جدا جدا وبحاجة الى جهود جبارة واموال كبيرة".
واتهم المصري الاسرائيليين بانهم "يريدون ازالة كل ما بنيناه على صعيد البنية التحتية الاقتصادية ليلحقونا بالاقتصاد الاسرائيلي والاعتماد عليهم مئة بالمئة (..) وهم يعرفون ان الاقتصاد الفلسطيني مبني ويعتمد على القطاع الخاص لذا يعمدون الى تدميره".&واوضح ان القطاع الخاص "منهك لانه يتحمل وحده الخسائر ونحن كسلطة لا نستطيع تعويضه عن الخسائر وكل ما يمكننا عمله هو اصلاح المباني التي تضررت او دمرت". وذكر مثالا على ذلك المنطقة الصناعية في مدينة غزة.
وقال "لقد صرفت عليها الملايين (...) لكن لا يوجد فيها الان اكثر من 18 صناعة جزئية ولا يعمل فيها اكثر من 750 عاملا". كما اشار الى المنطقة الصناعية التي انتهى بناؤها في مدينة جنين "وكانت تنتظر مستثمرين".
وتساءل "اي مستثمر سيشغل نقوده في هذه المنطقة او غيرها ومن سيوفر الضمانات والامان الاقتصادي للمستثمرين؟". &واكد المصري في هذا السياق ان "الاموال الفلسطينية لم تخرج ولم تهرب الى الخارج بسبب اندلاع الانتفاضة او الاجتياح الاسرائيلي فهذه ليست المرة الاولى التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني لضربات او هزات من قبل اسرائيل".
واضاف ان "القطاع الخاص الفلسطيني لديه استراتيجية واضحة هي الاستثمار داخل فلسطين وهذا ما اتضح عبر سنوات الاحتلال الطويلة، وان كان حجم الاستثمار ليس كبيرا".
&وبعد ان اكد ان السلطة الفلسطينية "لا تستطيع دفع ثمن الالات والاجهزة المدمرة او اعادة الموجودات التي نهبت من قبل الجيش الاسرائيلي"، تحدث عن "انشاء صندوق للقروض الميسرة وطويلة الامد ومضمونة بمساعدة من الدول المانحة". واضاف ان هذا الصندوق هدفه ان "نوفر للقطاع الخاص فرصة لاعادة بناء نفسه".
واشار الوزير الفلسطيني الى علاقة الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي. وقال ان "الارتباط قوي جدا. حاولنا ان نفكك هذه العلاقة التي رسخها الاحتلال خلال ثلاثين سنة وحاولنا ان نقلل من الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي وفتحنا باب الاستيراد الفلسطيني وشجعناه وبلغت نسبة 25% من حجم الاستيراد".
وتابع ان "هناك عدة خطط موضوعة لتفكيك هذا الاعتماد وايجاد معايير بيننا وبين الدول العربية (..) لكن هذا لا يمكن ان يتأتى لان اسرائيل تتحكم في كل الوضع السياسي والاقتصادي. فصادراتنا تتم عن طريق اسرائيل".
ورأى انه "فقط بوجود دولة فلسطينية وبحدود متعارف عليها يمكننا الاعتماد على انفسنا وهذا سيحتاج الى سنوات طويلة".