) وزير المالية المغربي في الندوة الصحفية |
الدار البيضاء-إيلاف:قدم وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو للصحافة يوم أمس الأربعاء حصيلة ست سنوات من عمل حكومة التناوب، والذي قاده الوزير الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي.
خلال هذه الندوة أوضح الوزير المغربي أن الاقتصاد المغربي سيعرف تطورا خلال 2002 بوثيرة تابتة نسبيا للسنة الثانية على التوالي، وأشار الوزير المغربي أن نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي تقدر ب5،4 في المائة مقابل 5،6 في المائة المسجلة السنة الماضية
وتحدث ولعلو أن الظرفية الاقتصادية بالمغرب كانت مرتبطة لموسم فلاحي متوسط وللتطور الملائم لقطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والنقل والاتصالات وكذا التجارة .
وبخصوص من من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي، وهو السياحة، أوضح فتح الله ولعلو& أنه مايزال يعاني من انعكاسات انكماش الطلب العالمي وأشار أن مداخله بلغت حوالي 9 ملايير درهم خلال النصف الاول من 2002 مسجلة ارتفاعا نسبته 10 في المائة مقارنة مع المداخل التي تم تحقيقها في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية
بخصوص المالية العمومية سجل الوزير أن جدول تحملات وموارد الخزينة في نهاية النصف الاول من السنة الجارية عرف ارتفاعا بقيمة 2،2 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 6،4 في المائة في المداخل العادية خارج الخوصصة وانخفاضا يناهز 255 مليون درهم أو 6،0 في المائة في النفقات العادية مشيرا إلى أنه نتج عن هذه التطورات تحقيق توفير موازني يقدر ب7،5 مليار درهم.
ولم يقتصر حديث الوزير المغربي على التوازنات المالية الكبرى بل تحدث عن انتظارات المواطن المغربي، فأشار أن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع خلال الستة أشهر الاولى من السنة الحالية في المتوسط بنسبة 6،3 في المائة مقابل 9،0 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية .وعزا هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية "زائد 7، في المائة مقابل ناقص 5،0 سنة 1002" وأسعار النقل والاتصالات" زائد 5،3 في المائة مقابل زائد 8،0 في المائة السنة الماضية" مبرزا أنه في المتوسط السنوي ينتظر حصول ارتفاع في التضخم بنسبة 9ر1 في المائة مقابل نسبة 4،1 في المائة المسجلة السنة الفارطة.
تأتي هذه الندوة الصحفية في سياق دفاع حزب الوزير الأول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحزاب الأخرى المشكلة للتحالف الحكومي لإقناع الناخبين المغاربة بضرورة منحهم فرصة ثانية في الانتخابات المقبلة (27 أيلول-سبتمبر) المقبل، وكانت هذه الحكومة انتقدت سياستها العامة بشدة من قبل الصحافة المغربية وبعض التنظيمات الاقتصادية والنقابية.
خلال هذه الندوة أوضح الوزير المغربي أن الاقتصاد المغربي سيعرف تطورا خلال 2002 بوثيرة تابتة نسبيا للسنة الثانية على التوالي، وأشار الوزير المغربي أن نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي تقدر ب5،4 في المائة مقابل 5،6 في المائة المسجلة السنة الماضية
وتحدث ولعلو أن الظرفية الاقتصادية بالمغرب كانت مرتبطة لموسم فلاحي متوسط وللتطور الملائم لقطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والنقل والاتصالات وكذا التجارة .
وبخصوص من من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي، وهو السياحة، أوضح فتح الله ولعلو& أنه مايزال يعاني من انعكاسات انكماش الطلب العالمي وأشار أن مداخله بلغت حوالي 9 ملايير درهم خلال النصف الاول من 2002 مسجلة ارتفاعا نسبته 10 في المائة مقارنة مع المداخل التي تم تحقيقها في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية
بخصوص المالية العمومية سجل الوزير أن جدول تحملات وموارد الخزينة في نهاية النصف الاول من السنة الجارية عرف ارتفاعا بقيمة 2،2 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 6،4 في المائة في المداخل العادية خارج الخوصصة وانخفاضا يناهز 255 مليون درهم أو 6،0 في المائة في النفقات العادية مشيرا إلى أنه نتج عن هذه التطورات تحقيق توفير موازني يقدر ب7،5 مليار درهم.
ولم يقتصر حديث الوزير المغربي على التوازنات المالية الكبرى بل تحدث عن انتظارات المواطن المغربي، فأشار أن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع خلال الستة أشهر الاولى من السنة الحالية في المتوسط بنسبة 6،3 في المائة مقابل 9،0 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية .وعزا هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية "زائد 7، في المائة مقابل ناقص 5،0 سنة 1002" وأسعار النقل والاتصالات" زائد 5،3 في المائة مقابل زائد 8،0 في المائة السنة الماضية" مبرزا أنه في المتوسط السنوي ينتظر حصول ارتفاع في التضخم بنسبة 9ر1 في المائة مقابل نسبة 4،1 في المائة المسجلة السنة الفارطة.
تأتي هذه الندوة الصحفية في سياق دفاع حزب الوزير الأول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحزاب الأخرى المشكلة للتحالف الحكومي لإقناع الناخبين المغاربة بضرورة منحهم فرصة ثانية في الانتخابات المقبلة (27 أيلول-سبتمبر) المقبل، وكانت هذه الحكومة انتقدت سياستها العامة بشدة من قبل الصحافة المغربية وبعض التنظيمات الاقتصادية والنقابية.
التعليقات