مجموعة من الدراجين يمرون بمحل لبيع الدراجات النارية في فيتنام، وكانت الحكومة قد اصدرت قرارا بتحديد نسبة الواردات من قطع غيار الدراجات النارية الى داخل البلاد الامر الذي سيكبد خسائر مادية لمعامل التصنيع وكذلك سيحرم الالاف من وظائفهم.&ومن المتوقع ان تنخفض نسبة الواردات لقطع الغيار من&2.5 مليون قطعة الى&1.5 مليون قطعة. وكانت شركة هوندا قد اجلت تصليح الكثير من دراجاتها الاسبوع الماضي تأثيرا بالقيود التي فرضتها الحكومة على هذا القطاع.