قضى الأزهر باعتبار ان الإسلام لا يحرم الفائدة المصرفية بمعدلات ثابتة. وقال مدير عام امانة لجنة البحوث الاسلامية لوكالة فرانس برس ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة في 31 تشرين الاول/اكتوبر.
&وقال الشيخ صابر تعلب ان "القرار تم تبنيه بغالبية 21 من الاعضاء ال22 في اللجنة".
&ويدعو امام الازهر الشيخ محمد سيد طنطاوي وهو شخصية مقربة من الحكومة المصرية الى تبني هذا القرار منذ عدة اعوام في محاولة لوضع حد لجدال طويل بين العلماء المحافظين والاصلاحيين.
&ويعتبر المحافظون ان تقاضي فوائد بمعدلات ثابتة امر غير مباح مصنفين ذلك من باب الربا المحرم في الاسلام.
&بينما يعتبر الاصلاحيون ان تقاضي الفوائد هو شكل من اشكال الافادة من نشاط تجاري يقوم به المصرف باسم زبائنه.
&ولم تحدد الانعكاسات المباشرة لقرار الازهر على نشاط المصارف وهو قطاع جرى تأميمه باكثر من 70 في المئة في مصر.
&وتعرض الكثير من المصارف المصرية حاليا توظيف اموال بمعدلات فائدة ثابتة غير ان قسما من الزبائن يفضل المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات "حلال".
&وعلى راس هذه المصارف البنك المصري السعودي والبنك الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وبنك فيصل الاسلامي وتقدم هذه المصارف فوائد تتباين معدلاتها بحسب العائدات التي يحققها المصرف.
&وقد انشا مصرفا الدولة (بنك مصر وبنك القاهرة) في الاعوام الاخيرة قطاعات متخصصة في المعاملات الاسلامية.