لندن - ايلاف: بدأ المدعي العام العسكري الاردني العقيد محمود عبيدات اليوم التحقيقات مع مجد الشمايلة بطل فضيحة التسهيلات البنكية، وهي الأكبر في التاريخ الأردني، وسط كلام عن صفقة سرية قادت الى تسليم الحكومة الاسترالية للمطلوب الاول في القضية للسلطات الاردنية.
ولم تشر الجهات الاردنية الى تفاصيل صفقة التسليم، الا انها قالت ان الوفد الامني الاردني الذي زار استراليا اخيرا سمح له بالاجتماع لساعات على انفراد مع الشمايلة الأمر الذي ادى الى استلامه.
وكانت الحكومة الاسترالية ترفض مبدأ التسليم حيث لا توجد اتفاقية بين البلدين لتسليم المطلوبين، لكن الاردن حاول للشهور الماضية تنفيذ ذلك عبر طرف ثالث، وتمكن في النهاية من استلام الشمايلة من وراء ظهر الانتربول الدولي الذي لا يساهم في العادة بتعقب مطلوبين من محاكم امن الدول.
والتحقيقات التي بدأت مع مجد الشمايلة (30 عاما) كما علم من جهات اردنية سيطال عشرة اشخاص رئيسيين اضافة ما لا يقل عن مائتين آخرين ممن لهم علاقة بالقضية سواء كانوا على اطلاع بتفاصيلها او من الشهود.
ومن المتهمين الذين سيطالهم التحقيق وكان افرج عنهم بكفالات مالية بلغت الملايين من الدنانير الاردنية الفريق اول سميح البطيخي مدير عام جهاز المخابرات السابق وناصر مساعدة ومعروف ابو سمرة وجمدي واصف شعبان ومنذر هلسة ومحمد مفرح.
كما انه سيطال اشقاء الشمايلة وزوجته التي جرى استلامها من جانب حكومة دولة الامارات في الصيف الفائت.
واعلن مجددا عن حجز تحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الرئيسيين وتم منعهم من السفر ويشمل الاجراء كل من اشتبه بتورطه في الفضيحة وآخرين كانوا شهودا ويبلغ عديدهم 221 شخصا، اضافة الى الحجز على اموال شركات اخرى.
والشمايلة البطل الرئيس في القضية كانت وجهت اليه في مارس (آذار) الماضي تهم الاحتيال والغش والتلاعب في اوراق رسمية تخص دوائر رسمية منها ادارة المخابرات اضافة الى تزوير اختام تلك الدائرة اضافة الى التلاعب في عطاءات حكومية وحوالات حق مالية والغش والتلاعب في اموال دائرة عامة هي دائرة المخابرات العامة.
وكان الفريق اول سميح البطيخي الذي كان يعتبر الرجل القوي في البلاد اثناء تفجر الفضيحة مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة.
ومن ضحايا الفضيحة التي تقدر مخلفاتها المالية بحوالي 344 مليون دينار اردني وتبلغ حركتها المالية في السوق المالي بنحو مليار دينار اردني (ما يعادل ثلث ميزانية البلاد) رجال اعمال ومستثمرون وثلاثة بنوك هي: الاهلي والاردن والخليج والاردني للاستثمار والتمويل اضافة الى اشخاص عاديين من بينهم مصرفيون.
وتقع تفاصيل القضية في 32 مجلدا، كلها موجودة الآن امام محكمة أمن الدولة وقامت بوضعها لجان قضائية ولجان تحقيق خاصة خلال تحرياتها في الشهور السبعة الماضية.
والشمايلة وشركاؤه في شركة (غلوبال بيزنيس) الخاصة بالمعلومات استطاعوا الحصول على 160 مليون دينار من خلال عمليات احتيال وغش استمرت حوالي اربع سنوات منها 90 مليون دينار للبنوك والـ70 مليون دينار الأخرى تخص اشخاصا عاديين اوقعهم الشمايلة في حبائله.
وقالت المصادر القضائية الاردنية ان قيمة التسهيلات التي منحت للشمايلة وشركاؤة بلغت 344 مليون دينار كان حصل عليها كتسهيلات مصرفية وضمانات من مستثمرين ومواطنين عاديين بمن فيهم اقارب وانسباء ومعارف له، وهو، حسب المصادر، سدد منها نحو 184 مليون دينار في وقت سابق.
واليوم اصدر المدعي العام العسكري الاردني قرار منع فيه نشر اية معلومات عن القضية "طالما انها في ايدي الجهاز القضائي"، ويحتمل ان يبت في القضية في شكل سريع.
وقالت مصادر اردنية لـ"إيلاف" ان الملك عبد الله الثاني راغب في طي الملف على نحو سريع مع تنفيذ العقاب اللازم بالمتورطين او من يشتبه بتورطه في هذه الفضيحة التي هزت الشارع الاردني وهي الأكبر في التاريخ الاردني.
جهاز المخابرات نجح في مطاردته والقبض عليه
الأردن: الشمايلة بطل فضيحة التسهيلات امام العدالة