عمان - أعلن البنك المركزي الأردني ان مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة التي قدمتها البنوك التجارية العاملة في الأردن خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفعت الى 1ر5 مليار دينار أردني (19ر7 مليار دولار) مقارنة مع 9ر4 مليار دينار (9ر6 مليار دولار) لذات الشهر من عام 2001 .
وقالت نشرة صادرة عن البنك ان التسهيلات الممنوحة لغايات التجارة العامة في سبتمبر الماضي حظيت بالنصيب الأكبر وبلغت 2ر1 مليار دينار تلتها الانشاءات 777 مليون دينار فالصناعة 748 مليون دينار ثم الخدمات والمرافق العامة 355 مليون دينار.
وبلغت التسهيلات المقدمة لغايات المشروعات السياحية والفنادق والمطاعم 169 مليون دينار تبعها خدمات النقل 156 مليون دينار ولغايات الخدمات المالية 144 مليون دينار والمشروعات الزراعية 103 ملايين دينار والتعدينية 102 مليون دينار.
وكانت التسهيلات الممنوحة لغايات شراء الأسهم هي الأقل وبلغت حوالي 35 مليون دينار وأظهرت النشرة ان القطاع الخاص المقيم في الأردن كان أكبر الجهات المقترضة وبلغ نصيبه من هذه التسهيلات 5ر4 مليار دينار (34ر6 مليار دولار) فيما بلغ للقطاع الخاص غير المقيم 269 مليون دينار وللحكومة المركزية 151 مليون دينار وللمؤسسات العامة 130 مليون دينار وللمؤسسات المالية 3ر1 مليون دينار. يشار الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة المقدمة من قبل البنوك تكون على هيئة قروض وسلف.
التعليقات