قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت - يقول دبلوماسيون غربيون ان قرار الرئيس السوري بشار الأسد الافراج عن عارض بارز في مطلع الاسبوع جاء بعد ضغوط دولية متصاعدة وليس من منطلق الاستعداد لتخفيف الحكم السلطوي.وقالت وسائل الاعلام السورية الرسمية ان الافراج عن رياض الترك (72 عاما) وهو رئيس جناح محظور للحزب الشيوعي السوري جاء لاعتبارات انسانية. وامضى الترك 14 شهرا في السجن.
ويعاني الترك من مشكلات في القلب ومن مرض السكري وكان قد امضى من قبل 18 عاما في سجن انفرادي. وتعرضت سوريا لضغوط من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وحكومات غربية لتحرير المعارضين والسماح بحرية تعبير اكبر منذ عام 2001 عندما تحول الاسد عن تجربة قصيرة للتحرر وصفها البعض بانها "ربيع دمشق".
وفي حين رحب الدبلوماسيون وجماعات حقوق الانسان بالافراج عن الترك شكك البعض في ان يمتد هذا الاتجاه ليشمل تسعة معارضين بارزين اخرين اعتقلوا اثناء حملة في العام الماضي على منتقدي النظام القائم على حزب واحد.وقال دبلوماسي غربي "هذا استثناء بالتأكيد. نحن واثقون انه ليس هناك تغيير في السياسة... اتصور ان هذا كان يهدف الى اعطاء بادرة للدبلوماسيين هنا وجماعات حقوق الانسان باتجاه مطالبهم بالافراج عن جميع السجناء السياسيين."
وكان الرئيس الشاب الذي خلف والده الراحل حافظ الاسد الذي حكم البلاد بقبضة من حديد قد افرج في بادئ الامر عن سجناء وتحمل المناقشات السياسية التي تنتقد صراحة نظام حكم الفرد في سوريا.لكنه وضع حدا لهذه المناقشات بعد ذلك واعتقل شخصيات بارزة تحت ضغوط من الحرس القديم من مساعدي والده.وقال دبلوماسي غربي اخر "هذه القضية اثارها كل زائر اجنبي لدمشق... من الواضح من الحديث مع مسؤولين سوريين في الاشهر القليلة الماضية ان هناك اثنين على الاقل يدركان ان سجلا سيئا لحقوق الانسان لا يوصلك لشيء." مضيفا انه ليس من الواضح ما اذا كان سيفرج عن آخرين.
وناشدت الدنمارك الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي سوريا في اغسطس آب الماضي للافراج عن جميع السجناء السياسيين واوردت اسماء بعض من اعتقلوا في حملة العام الماضي ومنهم الترك ورياض سيف ومأمون حمصى عضوا البرلمان والناشطين حبيب صلاح ووليد البني.ويقول دبلوماسيون ان اتفاقية تتفاوض عليها سوريا حاليا مع الاتحاد الاوروبي لزيادة التعاون التجاري قد تتطلب كذلك ان تلتزم دمشق بقواعد حقوق الانسان.
ولترك تاريخ من التحدي فوجهات نظره السياسية الصلبة واصراره على الدفاع عن الديمقراطية رغم تكرار فترات سجنه التي يقول انه تعرض خلالها للتعذيب حولته الى رمز للمعارضة الديمقراطية في سوريا.وامضى الترك 18 عاما في زنزانة تحت الارض في عهد حافظ الاسد واطلق سراحه عام 1998 ليعتقل مرة اخرى بعد ثلاث سنوات في عهد بشار الاسد بعد ان انتقد سوريا قائلا انها "جمهورية وراثية".وفي يونيو حزيران قضت محكمة أمن دولة بسجن الترك لمدة 30 شهرا بالتحريض على التمرد بكتاباته واحاديثه وإهانة الدولة ومهاجمة الدستور و"الاضرار بالوعي الوطني". لكن محامين سوريين مدافعين عن حقوق الانسان قالوا انهم يتوقعون الافراج عن تسعة معتقلين سياسيين اخرين كبادرة على "حسن النوايا" خلال شهر رمضان الذي يختاره العديد من الزعماء العرب لاصدار قرارت العفو.
وجددوا الامال كذلك في ان يكون الافراج عنهم بادرة على الاقل على تخفيف الضغوط على المعارضين ان لم يكن بدء اتجاه نحو الحرية السياسية كما كان مأمولا من قبل.وقال احد المحامين انه يتوقع الافراج عن العشرة جميعهم بحلول نهاية هذا العام. وقال "اننا لا ننتظر انفتاحا كاملا على الفور لكننا نتوقع ان يكون هناك هامشا جديدا للحرية."