&
كتب محمد السلمان ووفاء قنصور: في الوقت الذي استمرت فيه المواقف الضبابية في مجلس الأمة تجاه الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف إلى وزير الشؤون والكهرباء طلال العيار، كانت المواقف الحكومية تجاه مساندة ومؤازرة وزيرها واضحة تمام الوضوح وتمثلت خير تمثيل في التصريح الذي أدلى به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما أكد على وقوف الحكومة إلى جانب الوزير طلال العيار في الاستجواب المقدم له من قبل النائب القلاف.
وأضاف الشيخ صباح في تصريح له أمس ردا على سؤال بهذا الشأن للتلفزيون ولوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "ما دام انه وزير في الحكومة فاننا سنكون معه إلى أبد الآبدين".
وردا على سؤال عما إذا تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع قال الشيخ صباح "ان أي موضوع يتعلق بمجلس الأمة ويكون مدرجا على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. فشيء أكيد ان نناقشه"... وأضاف "هذا ليس معناه اننا ناقشنا هذا الموضوع في أمر معين بقدر اننا بحثنا الطريق الأمثل للكيفية والطريقة التي يجب أن نناقش بها هذا الاستجواب" مؤكدا ان الحكومة تعلق أهميةعلى أسلوب النقاش الإيجابي بشأن هذا الاستجواب.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته الاسبوعية التي عقدت امس دعمه وتضامنه مع الوزير العيار، وقال مصدر وزاري لـ "الوطن" ان الوزراء قد استمعوا الى شرح واف من العيار عما ورد في الاستجواب، واكد المصدر ان العيار واثق من نفسه تمام الثقة، لكنه ربما يحتاج الى حقه في تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين لاستكمال بياناته ومواجهة النائب المستجوب على المنصة، وقد وافقه المجلس على ما يحتاجه متى ما قرر ذلك.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه الرسمي امس انه يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب ويؤكد حرص الحكومة على مؤازرة الوزير طلال مبارك العيار ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا له دوام التوفيق.
وأكد المجلس في بيانه الرسمي على قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها الوزير لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب.
وقال مصدر حكومي لـ "الوطن" ان العيار استعرض صلب محور الاستجواب "التعيينات والنقل" وصلاحيات الوزير التنفيذية لتحقيق الرؤية التي يراها الوزير وقناعته في جهاز العمل الذي يعمل معه وينفذ خطة العمل التي يراها كجزء اساسي من الوظيفة الوزارية.
وتقرر ان يعد الوزير العيار تقريرا حول تفاصيل ما ورد في الاستجواب ورأيه فيها لتقديمه لمجلس الوزراء في الجلسة التي تسبق جلسة مجلس الامة المقررة في 16 ديسمبر الجاري.
واوضح المصدر الوزاري لـ"الوطن" ان جلسة مجلس الوزراء امس اعتبرت "تمهيدية" قبل ان يتم تحديد الصورة التي يستقر عليها الوزراء في حسم الامور واختيار الاجراء الأنسب لمعالجة الاستجواب.
وقال المصدر ان الوزير العيار "ما عنده مشكلة" مقلقة في الرد على الاستجواب بكل ثقة.
واشار المصدر الى ان مجلس الوزراء قرر استعراض مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلين من الاستجواب في جلسته اللاحقة حيث تكون الصورة قد اتضحت اكثر.
كما ذكر المصدر ان مجلس الوزراء طلب تقريرا قانونيا حول صلاحيات الوزراء "وطبيعة المساحة" التي يتحركون فيها لتنفيذ المهام الموكلة اليهم.
ومن جانبه اعتبر النائب عبدالوهاب الهارون الاستجواب المقدم من النائب القلاف للوزير العيار عبارة عن صحيفة اتهام تحمل بعض الوقائع التي عززها القلاف بالمستندات والوثائق.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين ان هذا الأمر يظل مثارا حتى يتم الاستماع الى ردود الوزير ودفوعه مطالبا الاعضاء بان يكونوا قضاة يحكمون فيما وجه من اتهامات وما تليت من دفوع. وأضاف يجب ان نعترف ان هناك فسادا اداريا متفشيا في وزارات الدولة وظهر هذا الأمر بشكل جلي وواضح وبصورة اصبحت مثار حديث المجتمع من خلال ممارسات بعض الوزراء المنتخبين واستخدامهم لمناصبهم الوزارية لتحقيق اغراض انتخابية بالاضافة الى تحيزهم لبعض ناخبيهم على حساب العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف الهارون ان هذا الاستجواب هو استجواب موجه ليس فقط للأخ العيار وانما للحكومة التي سكنت طوال هذه المدة عن هذه الممارسات التي تمثل الفساد في العمل الاداري.
كما رأى الهارون ان هذا الاستجواب موجه ايضا الى بعض اعضاء مجلس الأمة الذين ارتضوا بالسكوت عن الفساد مقابل قبول الرشوة المتمثلة بتحقيق بعض المعاملات أو تعيين بعض المحسوبين عليهم في مناصب مقابل السكوت عن مواجهة الفساد. وقال الهارون اعتقد ان الاستجواب الذي قدمه الأخ حسين القلاف سيضع السلطتين التشريعية والتنفيذية على منصة الاستجواب، وهذه تسجل للقلاف لاثارته لهذا الموضوع متمنيا ان تكون هذه رسالة موجهة لجميع الوزراء وليس فقط في الحكومة الحالية بل حتى الحكومات القادمة، ومن سيشكل الحكومة القادمة عليه ان يعي بان اختيار الوزراء قضية ليست عشوائية وليست لخدمة اطراف على حساب اطراف أخرى. واضاف ان املي كبير وأنا اكن للاخ طلال العيار تقديرا ومحبة خاصة وهو رجل ليس أمامك الا ان تحترمه، ولكن اذا كان قد وقع تحت تأثير استحقاقات انتخابية واذا كان ما ورد في صحيفة الاستجواب من اتهامات حقيقية فهذا أمر مؤسف لكن سيكون الرأي والحكم النهائي بعد الاستماع الى رد الوزير وتفنيده لما ورد في محاور الاستجواب.
وأضاف الشيخ صباح في تصريح له أمس ردا على سؤال بهذا الشأن للتلفزيون ولوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "ما دام انه وزير في الحكومة فاننا سنكون معه إلى أبد الآبدين".
وردا على سؤال عما إذا تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع قال الشيخ صباح "ان أي موضوع يتعلق بمجلس الأمة ويكون مدرجا على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. فشيء أكيد ان نناقشه"... وأضاف "هذا ليس معناه اننا ناقشنا هذا الموضوع في أمر معين بقدر اننا بحثنا الطريق الأمثل للكيفية والطريقة التي يجب أن نناقش بها هذا الاستجواب" مؤكدا ان الحكومة تعلق أهميةعلى أسلوب النقاش الإيجابي بشأن هذا الاستجواب.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته الاسبوعية التي عقدت امس دعمه وتضامنه مع الوزير العيار، وقال مصدر وزاري لـ "الوطن" ان الوزراء قد استمعوا الى شرح واف من العيار عما ورد في الاستجواب، واكد المصدر ان العيار واثق من نفسه تمام الثقة، لكنه ربما يحتاج الى حقه في تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين لاستكمال بياناته ومواجهة النائب المستجوب على المنصة، وقد وافقه المجلس على ما يحتاجه متى ما قرر ذلك.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه الرسمي امس انه يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب ويؤكد حرص الحكومة على مؤازرة الوزير طلال مبارك العيار ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا له دوام التوفيق.
وأكد المجلس في بيانه الرسمي على قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها الوزير لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب.
وقال مصدر حكومي لـ "الوطن" ان العيار استعرض صلب محور الاستجواب "التعيينات والنقل" وصلاحيات الوزير التنفيذية لتحقيق الرؤية التي يراها الوزير وقناعته في جهاز العمل الذي يعمل معه وينفذ خطة العمل التي يراها كجزء اساسي من الوظيفة الوزارية.
وتقرر ان يعد الوزير العيار تقريرا حول تفاصيل ما ورد في الاستجواب ورأيه فيها لتقديمه لمجلس الوزراء في الجلسة التي تسبق جلسة مجلس الامة المقررة في 16 ديسمبر الجاري.
واوضح المصدر الوزاري لـ"الوطن" ان جلسة مجلس الوزراء امس اعتبرت "تمهيدية" قبل ان يتم تحديد الصورة التي يستقر عليها الوزراء في حسم الامور واختيار الاجراء الأنسب لمعالجة الاستجواب.
وقال المصدر ان الوزير العيار "ما عنده مشكلة" مقلقة في الرد على الاستجواب بكل ثقة.
واشار المصدر الى ان مجلس الوزراء قرر استعراض مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلين من الاستجواب في جلسته اللاحقة حيث تكون الصورة قد اتضحت اكثر.
كما ذكر المصدر ان مجلس الوزراء طلب تقريرا قانونيا حول صلاحيات الوزراء "وطبيعة المساحة" التي يتحركون فيها لتنفيذ المهام الموكلة اليهم.
ومن جانبه اعتبر النائب عبدالوهاب الهارون الاستجواب المقدم من النائب القلاف للوزير العيار عبارة عن صحيفة اتهام تحمل بعض الوقائع التي عززها القلاف بالمستندات والوثائق.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين ان هذا الأمر يظل مثارا حتى يتم الاستماع الى ردود الوزير ودفوعه مطالبا الاعضاء بان يكونوا قضاة يحكمون فيما وجه من اتهامات وما تليت من دفوع. وأضاف يجب ان نعترف ان هناك فسادا اداريا متفشيا في وزارات الدولة وظهر هذا الأمر بشكل جلي وواضح وبصورة اصبحت مثار حديث المجتمع من خلال ممارسات بعض الوزراء المنتخبين واستخدامهم لمناصبهم الوزارية لتحقيق اغراض انتخابية بالاضافة الى تحيزهم لبعض ناخبيهم على حساب العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف الهارون ان هذا الاستجواب هو استجواب موجه ليس فقط للأخ العيار وانما للحكومة التي سكنت طوال هذه المدة عن هذه الممارسات التي تمثل الفساد في العمل الاداري.
كما رأى الهارون ان هذا الاستجواب موجه ايضا الى بعض اعضاء مجلس الأمة الذين ارتضوا بالسكوت عن الفساد مقابل قبول الرشوة المتمثلة بتحقيق بعض المعاملات أو تعيين بعض المحسوبين عليهم في مناصب مقابل السكوت عن مواجهة الفساد. وقال الهارون اعتقد ان الاستجواب الذي قدمه الأخ حسين القلاف سيضع السلطتين التشريعية والتنفيذية على منصة الاستجواب، وهذه تسجل للقلاف لاثارته لهذا الموضوع متمنيا ان تكون هذه رسالة موجهة لجميع الوزراء وليس فقط في الحكومة الحالية بل حتى الحكومات القادمة، ومن سيشكل الحكومة القادمة عليه ان يعي بان اختيار الوزراء قضية ليست عشوائية وليست لخدمة اطراف على حساب اطراف أخرى. واضاف ان املي كبير وأنا اكن للاخ طلال العيار تقديرا ومحبة خاصة وهو رجل ليس أمامك الا ان تحترمه، ولكن اذا كان قد وقع تحت تأثير استحقاقات انتخابية واذا كان ما ورد في صحيفة الاستجواب من اتهامات حقيقية فهذا أمر مؤسف لكن سيكون الرأي والحكم النهائي بعد الاستماع الى رد الوزير وتفنيده لما ورد في محاور الاستجواب.
التعليقات