باريس- اقترحت لجنة خبراء شكلها الرئيس الفرنسي جاك شيراك عدم المس بحصانة الرئيس ولكنها اقترحت تعديلين في الوضع الجزائي للرئيس الفرنسي على شكل تقييدين.
وفي تقرير سلمته اليوم الى جاك شيراك اوصت اللجنة المؤلفة من 12 عضوا (سبعة متخصصين في القانون الدستوري وثلاثة قضاة ومتخصص في القضاء الجزائي ومحام) بان يستفيد رئيس الدولة من "حصانة لا تنتهك" كما كان الامر عليه حتى الان.
وتهدف هذه الحصانة الى "عدم السماح لاي مناورة ولا اي شخص ان يرفع دعوى قضائية في حق رئيس الدولة لدى اي هيئة قضائية او ادارية".&ولكن الخبراء اقترحوا تعديلين في الوضع الجزائي للرئيس الفرنسي. فاوصوا بمنح البرلمان امكانية اقالة الرئيس في حال "مخالفة واجباته بشكل يناقض تادية مهامه".
كما تقترح اللجنة تقييدا اخر للحماية التي يحظى بها رئيس الدولة. وهي ان يصبح من جديد بعد انتهاء ولايته (خمس سنوات) مواطنا كغيره من المواطنين وان يكون بالامكان استئناف الاجراءات ضده بعد شهر من انتهاء مهامه.
وياتي تشكيل هذه اللجنة بناء على تعهدات قام بها خلال حملته الانتخابية في ربيع 2002 الرئيس شيراك المتهم في عدة ملفات قضائية ولكنه في منأى عن اي ملاحقة خلال ولايته.&وقال شيراك ان الامر يتعلق بجمع "اكبر المتخصصين في القانون الدستوري" ليقترحوا "تكييف اجراءات الدستور التي يبدو انها تتعرض للطعن هنا وهناك".