قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة- افاد مصدر قضائي مصري ان المحكمة الدستورية رفضت اليوم الاحد الطعن المقدم في احدى مواد قانون الخلع مؤكدة تطابقها مع الدستور.
واضاف المصدر ان المادة رقم 20 تقضي بعدم ابطال او استئناف الحكم الذي تصدره محكمة الاحوال الشخصية، اي الخلع.
وكان رجل طلقته زوجته بموجب قانون الخلع الذي بدا العمل به في مارس/اذار عام 2000 قدم طعنا في هذ المادة واعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية.&ويسمح قانون الخلع للمراة بالحصول على الطلاق اذا تخلت عن حقوقها المادية وردت حقها في المهر والصداق.
ويمهل القانون المحاكم مدة اقصاها ثلاثة اشهر لمحاولة المصالحة بين الزوجين مرتين اذا كان لديهما اولاد، ومرة واحدة اذا كانا من دون اولاد، وذلك قبل الموافقة على الطلاق.