الرياض - إيلاف: تبدأ المملكة العربية السعودية الثلاثاء طرح اسهم شركة الاتصالات للاكتتاب في أول عملية تخصيص لواحدة من اكبر الشركات العامة في المملكة.
وقال رئيس شركة الاتصالات المهندس خالد الملحم في تصريحات له اليوم /الاثنين/ " انه سيتم طرح 90 مليون سهم تشكل 30 بالمائة من اسهم الشركة البالغة 300 مليون سهم للاكتتاب العام خصص منها 60 مليون سهم للمواطنين".
وأضاف " أن عملية طرح الاسهم ستستمر 20 يوما ".&
ولفت الملحم الانتباه الى أنه يسمح بالاكتتاب في الاسهم المطروحة للمواطنين السعوديين ذوى الصفة الطبيعية ولا يحق للشركات أو المؤسسات أو الصناديق أو البنوك أو الجمعيات أو غيرها الاسهام في الاكتتاب الاولى للاسهم حيث سيسمح لهذه الجهات بشراء الاسهم من السوق عند بدء التدوال.
وقال الملحم أن " نمو دخل العمليات التشغيلية خلال الربع الثالث وصل الى 12 بالمائة لتصل الى مليار و540 مليون ريال ليبلغ إجمالي دخل العمليات التشغيلية خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالي الجاري الى ثلاثة مليارات و898 مليون ريال مقابل 2 مليار و997 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي".
وكشف الملحم " أن صافى دخل الشركة خلال الفترة ذاتها ارتفع الى مليار و544 مليون ريال بمعدل نمو 11 في المائة ليبلغ صافى الدخل في التسعة اشهر الأولى من العام المالي الجاري 2 مليار و859 مليون ريال بما يمثل اكبر حجم أرباح تحققه شركة سعودية خلال الفترة نفسها" .
وسيتم طرح الاسهم عبر كل المصارف السعودية وفروعها في المملكة بسعر 170 ريالا للسهم الواحد (حوالي 50 دولارا).
وعمدت الحكومة السعودية في ايلول/سبتمبر/ الماضي الى زيادة رأسمال الشركة السعودية للاتصالات التي تحتكر شبكة الهاتف الثابت والخلوي وخدمات انترنت في السوق المحلية، من 2،3 مليارات دولار الى 4 مليارات.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في ايلول/سبتمبر/ الماضي بيع 30 في المائة من اسهم شركة الاتصالات السعودية التي تملكها الدولة بالكامل.
وجاء هذا القرار بعد اكثر من أربع سنوات على قرار آخر للمجلس قرر تخصيص قطاع الاتصالات وتحويله الى شركة تدار باسلوب تجاري.
وبلغ مجموع أصول الشركة 4،11 مليارات دولار في 30 ايلول/سبتمبر/ الماضي.&
وأقرت الحكومة السعودية العام الماضي مشروع قانون يضع حدا لاحتكار الدولة في قطاع الاتصالات.
ويسمح هذا القانون بتأسيس شركات خاصة ويبقي الباب مفتوحا أمام استثمارات أجنبية في رأسمالها.
وفي المملكة العربية السعودية البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة بينهم ستة ملايين أجنبي تقريبا، 3،3 ملايين خط هاتف في الشبكة الثابتة وثلاثة ملايين خط هاتف خلوي.
وفي العام 2001، فازت الشركتان السويدية "اريكسون" والفنلندية "نوكيا" بعقد لتوسيع شبكة الهاتف النقال في السعودية لتشمل 5،5 ملايين خط.
وشكلت الحكومة السعودية أيضا لجنة للاتصالات للاشراف على تحرير هذا القطاع.
ويفترض أن تطرح اسهم الشركة السعودية للاتصالات في البورصة في الرياض اعتبارا من شباط/فبراير/ 2003 لتصبح ثاني شركة في السوق المالية من حيث حجم الاسهم بعد مجموعة "سابك" (الشركة السعودية للصناعات الاساسية) المتخصصة بالمنتجات البتروكيمائية.
وتملك الحكومة السعودية 70% من سابك في حين أن بقية رأسمالها بيع الى مستثمرين خاصين العام 1984 في اكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ السعودية حتى الان.
وقال رئيس شركة الاتصالات المهندس خالد الملحم في تصريحات له اليوم /الاثنين/ " انه سيتم طرح 90 مليون سهم تشكل 30 بالمائة من اسهم الشركة البالغة 300 مليون سهم للاكتتاب العام خصص منها 60 مليون سهم للمواطنين".
وأضاف " أن عملية طرح الاسهم ستستمر 20 يوما ".&
ولفت الملحم الانتباه الى أنه يسمح بالاكتتاب في الاسهم المطروحة للمواطنين السعوديين ذوى الصفة الطبيعية ولا يحق للشركات أو المؤسسات أو الصناديق أو البنوك أو الجمعيات أو غيرها الاسهام في الاكتتاب الاولى للاسهم حيث سيسمح لهذه الجهات بشراء الاسهم من السوق عند بدء التدوال.
وقال الملحم أن " نمو دخل العمليات التشغيلية خلال الربع الثالث وصل الى 12 بالمائة لتصل الى مليار و540 مليون ريال ليبلغ إجمالي دخل العمليات التشغيلية خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالي الجاري الى ثلاثة مليارات و898 مليون ريال مقابل 2 مليار و997 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي".
وكشف الملحم " أن صافى دخل الشركة خلال الفترة ذاتها ارتفع الى مليار و544 مليون ريال بمعدل نمو 11 في المائة ليبلغ صافى الدخل في التسعة اشهر الأولى من العام المالي الجاري 2 مليار و859 مليون ريال بما يمثل اكبر حجم أرباح تحققه شركة سعودية خلال الفترة نفسها" .
وسيتم طرح الاسهم عبر كل المصارف السعودية وفروعها في المملكة بسعر 170 ريالا للسهم الواحد (حوالي 50 دولارا).
وعمدت الحكومة السعودية في ايلول/سبتمبر/ الماضي الى زيادة رأسمال الشركة السعودية للاتصالات التي تحتكر شبكة الهاتف الثابت والخلوي وخدمات انترنت في السوق المحلية، من 2،3 مليارات دولار الى 4 مليارات.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في ايلول/سبتمبر/ الماضي بيع 30 في المائة من اسهم شركة الاتصالات السعودية التي تملكها الدولة بالكامل.
وجاء هذا القرار بعد اكثر من أربع سنوات على قرار آخر للمجلس قرر تخصيص قطاع الاتصالات وتحويله الى شركة تدار باسلوب تجاري.
وبلغ مجموع أصول الشركة 4،11 مليارات دولار في 30 ايلول/سبتمبر/ الماضي.&
وأقرت الحكومة السعودية العام الماضي مشروع قانون يضع حدا لاحتكار الدولة في قطاع الاتصالات.
ويسمح هذا القانون بتأسيس شركات خاصة ويبقي الباب مفتوحا أمام استثمارات أجنبية في رأسمالها.
وفي المملكة العربية السعودية البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة بينهم ستة ملايين أجنبي تقريبا، 3،3 ملايين خط هاتف في الشبكة الثابتة وثلاثة ملايين خط هاتف خلوي.
وفي العام 2001، فازت الشركتان السويدية "اريكسون" والفنلندية "نوكيا" بعقد لتوسيع شبكة الهاتف النقال في السعودية لتشمل 5،5 ملايين خط.
وشكلت الحكومة السعودية أيضا لجنة للاتصالات للاشراف على تحرير هذا القطاع.
ويفترض أن تطرح اسهم الشركة السعودية للاتصالات في البورصة في الرياض اعتبارا من شباط/فبراير/ 2003 لتصبح ثاني شركة في السوق المالية من حيث حجم الاسهم بعد مجموعة "سابك" (الشركة السعودية للصناعات الاساسية) المتخصصة بالمنتجات البتروكيمائية.
وتملك الحكومة السعودية 70% من سابك في حين أن بقية رأسمالها بيع الى مستثمرين خاصين العام 1984 في اكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ السعودية حتى الان.
التعليقات