لندن -ايلاف: كشف تقرير كان سريا لكن نشرت تفاصيله في كل من برلين ولندن اليوم في العاصمة البريطانية ان 150 شركة غربية ساهمت في بناء برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل.
ومن بين هذه الشركات، شركات اميركية وبريطانية والمانية وفرنسية واخرى تنتمي الي بلدان اخرى، وكشف التقرير ان بعضها بدأ مساعدة العراق منذ العام 1975 وان بعضا آخر ظل يساعد بغداد على تطوير اسلحتها التقليدية حتى العام الماضي رغم الحظر الدولي.
وقال التقرير ان الملف العراقي المقدم الى مجلس الامن الدولي حول برنامجه من اسلحة الدمار الشامل اعترف بتزويده من قبل هذه الشركات لسنوات طويلة بمعدات وادوات بعضها يحوي ما يمكن استخدامه لصناعة قنبلة نووية.
وقال مسؤولون بريطانيون اليوم كما نقلت عنهم صحيفة (انديبندانت) ان يعتقدون بصحة المعلومات التي كانت نشرتها امس الصحيفة الالمانية اليسارية (دي تاغشتيونغ) التي قالت انها اطلعت على نسخة من الملف العراقي.
وهناك 24 شركة اميركية و8 شركات المانية و11 شركة بريطانية ساهمت في تزويد العراق في معدات وادوات محتمل انها تساهم كثيرا في دعم البرنامج النووي العراقي.
وقال التقرير انه على الرغم من الحكومة الالمانية خففت من تعاونها التسليحي مع العراق استنادا قرارات الحظر الدولي من بعد غزو الكويت في العام 1990 ، الا انها غضت النظر عن تعامل بعض الشركات مع العراق.وقد سمحت الحكومة الالمانية لشركة (سيمنز) ببيع العراق في السنوات القليلة الماضية معدات ومستلزمات طبية وهي تشمل عناصر مهمة يمكن معها تصنيع سلاح نووي.
وقال التقرير ان شركة المانية زودت العراق بمستلزمات طبية تستخدم لاذابة حصوات الكلى وتضم هذه المستلزمات اجهزة تغيير كهربية يمكنها تسهيل صنع قنبلة ذرية.وكانت الحكومة الالمانية والمفوضية الاوروبية والامم المتحدة وافقت على بيع هذه المستلزمات الى العراق رغم الحصار الدولي.
وقد زودت بعض الشركات الالمانية الطبية الحكومة العراقية ببعض المواد الطبية التي تمكن العراق معها من انتاج غاز الاعصاب الذي استخدم ضد الاكراد في شمال العراق في العام 1988 .وقال مسؤولون في واشنطن ان الادارة الاميركية ظلت لشهور تسعى لإثبات ان شركات المانية لاتزال متورطة بمساعدة العراق في مواد ومعدات يمكن ان تدعم برنامج اسلحة الدمار الشامل.