أفاد مصدر قضائي ان إحدى محاكم القاهرة التي تحاكم نحو خمسين مصريا متهمين بالشذوذ الجنسي حددت موعد الجلسة المقبلة التي ستخصص لإعادة استجواب الشهود في 25 كانون الثاني/يناير.
&وطلب المحامون خلال جلسة اليوم السبت من محكمة الجنح في قصر النيل استدعاء ثلاثة ضباط في الشرطة شاركوا في اعتقال المتهمين لاستجوابهم مجددا كما اضاف المصدر.
&وتمثل هذه المجموعة في محاكمة جديدة امام محكمة جنح امن الدولة-طوارئ، وهي محكمة استثنائية اصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 احكاما بالسجن تتراوح بين سنة الى سنتين في حق 21 متهما بينما اخلي سبيل 29 اخرين. وحكم على متهمين اخرين اوقفا في اطار نفس الملف بالسجن ثلاثة وخمس سنوات بعد ادانتهما بتهمة "ازدراء الاديان".
&الا ان الرئيس حسني مبارك، الوحيد الذي يملك صلاحية التصديق على احكام محكمة امن الدولة او الغائها، قرر منتصف ايار/مايو الماضي بموجب الصلاحيات التي تمنحها له حال الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981 تاكيد الحكمين الصادرين في حق الرجلين والغاء الاحكام الصادرة في حق الخمسين الاخرين واحالة القضية من جديد الى النيابة.
&ولا يندرج اللواط ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب على ممارسة الفجور، اي "كل ممارسة جنسية غير شرعية" شرط ان يتم تاكيدها.