&قال تقرير أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت عام 2002 اعلى درجات التفاهم والتنسيق وانها أحرزت مزيدا من النمو على كافة الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية.&وأكد المركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية فى تقرير أصدره بمناسبة نهاية عام 2002 أن العلاقات الكويتية المصرية شهدت قفزات خلال السنوات الأخيرة ونموا مطردا في كافة المجالات وعلى المستويين الرسمى والشعبى.
وأشار الى ما شهدته هذه العلاقات من تطور وتنسيق سياسى رفيع بين البلدين حيال قضايا ساخنة شهدتها المنطقة والى الزيارات الرسمية والشعبية المتبادلة بين الطرفين والتفاهم حول مختلف القضايا. ووصف التقرير علاقات مصر والكويت بأنها من أفضل العلاقات التى تربط بين دولتين عربيتين وأنها لا تستند فقط الى الدور المصرى والسياسى والعسكرى الذى كان أبرز وأهم الأدوار العربية فى تحرير الكويت بقدر ما تستند الى جذور عميقة فى التاريخ الحديث ربطت بين البلدين وشعبيهما بعلاقات وثيقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وأبرز المركز صور التآخى الشعبى والمناصرة والتأييد الكبيرين من الشعب المصرى للشعب الكويتى خلال الغزو والاحتلال العراقى للكويت وكذلك تحرك طوائف ومؤسسات الشعب الكويتى للتضامن مع أفراد الشعب المصرى فى التخفيف من أضرار الزلزال الشهير&الذى وقع فى مصر عام 1992 .وذكر التقرير أن احصائيات هيئة الاستثمار المصرية أكدت أن الاستثمارات الكويتية فى مصر حققت قفزة كبيرة حيث بلغ حجمها نحو 8ر3 مليار جنيه منها حوالى 5ر1 مليار جنيه استثمارات حكومة الكويت فى القطاع العام المصرى بالاضافة الى أن الجانب الكويتى يساهم فى نحو 200 شركة يبلغ حجم رؤوس أموالها الكلية 3ر8 مليار جنيه.
وتنوعت الاستثمارات الكويتية فى مصر بعد خروجها من اطارها التقليدى الذى كان محصورا فى السلع الاستهلاكية وتبادل المنتجات الزراعية والصناعية فأصبحت الآن تشمل انتاج البرمجيات وتسويقها وانشاء نظم معلومات تكون جزءا من شبكة كبرى تخدم منطقة الشرق الأوسط الى جانب السياحة بمفهومها المتطور الذى يشمل الى جانب تدفق الكويتيين الى مصر بدلا من أوروبا المساهمة الكويتية فى اقامة المطارات والفنادق والقرى السياحية وتقديم خدمات السفر والطيران.
وتشارك الاستثمارات الكويتية فى تنمية الخدمات البنكية والتمويلية بنحو 627&مليون جنيه حيث تساهم فى 3 بنوك رؤوس أموالها تبلغ نحو 811 مليون جنيه كما تشارك أيضا فى تنمية الصناعات الدوائية حيث يساهم رأس المال الكويتى فى 68 شركة تعمل فى هذا المجال بمبلغ 518 مليون جنيه . كما تشارك الاستثمارات الكويتية فى تنمية قطاع الزراعة المصرى بالمساهمة فى 15 شركة زراعية بما قيمته 151 مليون جنيه اضافة الى مساهماتها فى 14 شركة خدمية بنحو 50 مليون جنيه واستثمارات فى 17 شركة من شركات المناطق الحرة بمصر بحوالى 317 مليون جنيه وكل ذلك يوفر فرص عمل لأكثر من 38 ألف عامل .
ووقع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقا مع الحكومة المصرية فى مطلع هذا الشهر لتقديم قرض يبلغ حوالى 100 مليون دولار أمريكى للاسهام فى المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية القريبة من مدينة الاسكندرية الساحلية. وكان الجانبان قد وقعا قرضا آخر قيمته 311 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع خط غاز طبيعى يربط مدينتى العريش وطابا المصريتين بميناء العقبة الأردنى وبذلك يبلغ مجموع القروض التى قدمها الصندوق الكويتى الى مصر 24 قرضا ميسرة آجلة السداد تبلغ قيمتها الاجمالية ما يعادل مليار دولار أمريكي.
والى جانب ذلك قدم الصندوق معونتين فنيتين بقيمة حوالى مليون دولار أمريكى لتغطية تكاليف اعداد دراسات جدوى لمشروعات فى قطاعى الصناعة والمياه كما قام الصندوق نيابة عن دولة الكويت بادارة منحتين قدرهما حوالى 8ر4 مليون دينار كويتى لتمويل مشروعين لاعادة اعمار المدارس فى المناطق التى تأثرت بالزلازل مع بناء قرية اسكانية فى المناطق المتأثرة بالسيول.
ومن أهم مساهمات الصندوق الكويتى فى مصر تمويل قرض بقيمة 3ر71 مليون دينار&كويتى لشق ترعة الشيخ جابر الصباح التى تنقل مياه النيل الى شبه جزيرة سيناء بتكلفة توازى 7ر5 مليار جنيه مصرى لرى واستزراع 400 ألف فدان داخل سيناء و235 ألف فدان غرب قناة السويس واقامة مجتمع بشرى يستوعب نحو 5 ملايين نسمة .
ووقعت الكويت ومصر عدة اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات تهدف الى تسهيلها وتشجيعها فى كلا البلدين الشقيقين بالاضافة الى اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بينهما لحماية وتشجيع هذه الاستثمارات والى جانب هذه الاتفاقيات هناك بعثات ترويجية وتسويقية للفرص الاستثمارية فى كلا البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة . واوضح تقرير المركز الدبلوماسى أن الكويت ومصر وقعتا اتفاقية عام 1995 لانشاء لجنة مشتركة عليا تهدف للتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الثنائية وسبل تعزيزها بالاضافة الى بحث القضايا الاقليمية والدولية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى والعلمى والاعلامى وتعزيز أوجه التعاون القضائى والقانونى بين الدولتين الشقيقتين فضلا عن متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين مشيرا الى أن اجتماعات هذه اللجنة مستمرة بالتبادل بين العاصمتين القاهرة والكويت
التعليقات