قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&قال تقرير أن العلاقات ‏‏المصرية الكويتية شهدت عام 2002 اعلى درجات التفاهم والتنسيق وانها أحرزت مزيدا ‏‏من النمو على كافة الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية.&وأكد المركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية فى تقرير أصدره بمناسبة نهاية ‏‏عام 2002 أن العلاقات الكويتية المصرية شهدت ‏قفزات خلال السنوات الأخيرة ونموا مطردا في كافة المجالات وعلى المستويين الرسمى ‏‏والشعبى.‏
وأشار الى ما شهدته هذه العلاقات من تطور وتنسيق سياسى رفيع بين البلدين حيال ‏‏قضايا ساخنة شهدتها المنطقة والى الزيارات الرسمية والشعبية المتبادلة بين ‏‏الطرفين والتفاهم حول مختلف القضايا.‏‏ ووصف التقرير علاقات مصر والكويت بأنها من أفضل العلاقات التى تربط بين دولتين ‏‏عربيتين وأنها لا تستند فقط الى الدور المصرى والسياسى والعسكرى الذى كان أبرز ‏‏وأهم الأدوار العربية فى تحرير الكويت بقدر ما تستند الى جذور عميقة فى التاريخ ‏ ‏الحديث ربطت بين البلدين وشعبيهما بعلاقات وثيقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ‏ ‏وثقافيا.‏
‏ وأبرز المركز صور التآخى الشعبى والمناصرة والتأييد الكبيرين من الشعب المصرى ‏ ‏للشعب الكويتى خلال الغزو والاحتلال العراقى للكويت وكذلك تحرك طوائف ومؤسسات ‏ ‏الشعب الكويتى للتضامن مع أفراد الشعب المصرى فى التخفيف من أضرار الزلزال الشهير&‏الذى وقع فى مصر عام 1992 .‏وذكر التقرير أن احصائيات هيئة الاستثمار المصرية أكدت أن الاستثمارات ‏ ‏الكويتية فى مصر حققت قفزة كبيرة حيث بلغ حجمها نحو 8ر3 مليار جنيه منها حوالى ‏‏5ر1 مليار جنيه استثمارات حكومة الكويت فى القطاع العام المصرى بالاضافة الى أن ‏‏الجانب الكويتى يساهم فى نحو 200 شركة يبلغ حجم رؤوس أموالها الكلية 3ر8 مليار ‏‏جنيه.‏
وتنوعت الاستثمارات الكويتية فى مصر بعد خروجها من اطارها التقليدى ‏ ‏الذى كان محصورا فى السلع الاستهلاكية وتبادل المنتجات الزراعية والصناعية فأصبحت ‏‏الآن تشمل انتاج البرمجيات وتسويقها وانشاء نظم معلومات تكون جزءا من شبكة كبرى ‏‏تخدم منطقة الشرق الأوسط الى جانب السياحة بمفهومها المتطور الذى يشمل الى جانب ‏‏تدفق الكويتيين الى مصر بدلا من أوروبا المساهمة الكويتية فى اقامة المطارات ‏ ‏والفنادق والقرى السياحية وتقديم خدمات السفر والطيران.‏
‏ وتشارك الاستثمارات الكويتية فى تنمية الخدمات البنكية والتمويلية بنحو 627&‏مليون جنيه حيث تساهم فى 3 بنوك رؤوس أموالها تبلغ نحو 811 مليون جنيه كما تشارك ‏ ‏أيضا فى تنمية الصناعات الدوائية حيث يساهم رأس المال الكويتى فى 68 شركة تعمل فى ‏ ‏هذا المجال بمبلغ 518 مليون جنيه .‏ ‏ كما تشارك الاستثمارات الكويتية فى تنمية قطاع الزراعة المصرى بالمساهمة فى 15 ‏ ‏شركة زراعية بما قيمته 151 مليون جنيه اضافة الى مساهماتها فى 14 شركة خدمية بنحو ‏ ‏50 مليون جنيه واستثمارات فى 17 شركة من شركات المناطق الحرة بمصر بحوالى 317 ‏ ‏مليون جنيه وكل ذلك يوفر فرص عمل لأكثر من 38 ألف عامل .‏
ووقع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقا مع الحكومة المصرية ‏ ‏فى مطلع هذا الشهر لتقديم قرض يبلغ حوالى 100 مليون دولار أمريكى للاسهام فى ‏‏المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية القريبة من مدينة ‏‏الاسكندرية الساحلية.‏‏ وكان الجانبان قد وقعا قرضا آخر قيمته 311 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع خط ‏ ‏غاز طبيعى يربط مدينتى العريش وطابا المصريتين بميناء العقبة الأردنى وبذلك يبلغ ‏ ‏مجموع القروض التى قدمها الصندوق الكويتى الى مصر 24 قرضا ميسرة آجلة السداد تبلغ ‏ ‏قيمتها الاجمالية ما يعادل مليار دولار أمريكي.‏
‏ والى جانب ذلك قدم الصندوق معونتين فنيتين بقيمة حوالى مليون دولار ‏ ‏أمريكى لتغطية تكاليف اعداد دراسات جدوى لمشروعات فى قطاعى الصناعة والمياه كما ‏ ‏قام الصندوق نيابة عن دولة الكويت بادارة منحتين قدرهما حوالى 8ر4 مليون دينار ‏ ‏كويتى لتمويل مشروعين لاعادة اعمار المدارس فى المناطق التى تأثرت بالزلازل مع ‏ ‏بناء قرية اسكانية فى المناطق المتأثرة بالسيول.‏
ومن أهم مساهمات الصندوق الكويتى فى مصر تمويل قرض بقيمة 3ر71 مليون دينار&‏كويتى لشق ترعة الشيخ جابر الصباح التى تنقل مياه النيل الى شبه جزيرة سيناء ‏ ‏بتكلفة توازى 7ر5 مليار جنيه مصرى لرى واستزراع 400 ألف فدان داخل سيناء و235 ألف ‏فدان غرب قناة السويس واقامة مجتمع بشرى يستوعب نحو 5 ملايين نسمة .‏
‏ ووقعت الكويت ومصر عدة اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات تهدف الى تسهيلها ‏ ‏وتشجيعها فى كلا البلدين الشقيقين بالاضافة الى اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى ‏‏بينهما لحماية وتشجيع هذه الاستثمارات والى جانب هذه الاتفاقيات هناك بعثات ‏ ‏ترويجية وتسويقية للفرص الاستثمارية فى كلا البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة .‏‏ واوضح تقرير المركز الدبلوماسى أن الكويت ومصر وقعتا اتفاقية عام 1995 لانشاء ‏‏لجنة مشتركة عليا تهدف للتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الثنائية وسبل تعزيزها ‏‏بالاضافة الى بحث القضايا الاقليمية والدولية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادى ‏‏والتجارى والثقافى والعلمى والاعلامى وتعزيز أوجه التعاون القضائى والقانونى بين ‏‏الدولتين الشقيقتين فضلا عن متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة ‏‏بين البلدين مشيرا الى أن اجتماعات هذه اللجنة مستمرة بالتبادل بين العاصمتين ‏ ‏القاهرة والكويت