إيلاف-&قالت إحصائية أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية أمس وتلقت (إيلاف) نسخة منها إن هناك حالياً أكثر من مئة حكومة حول العالم تبذل جهوداً ملموسة لوضع حد للاتجار بالبشر، ونقلت نشرة واشنطن عن كولن باول وزير الخارجية الأميركي قوله: "إننا نأمل في أن يزيد هذا التقرير من وعي الحكومات والشعوب وفي أن يكون بمثابة حافز يبلور العمل الدولي المنسق".
وذكر تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2003 أن الحكومة الأميركية تقدر عدد الأشخاص الذين ربما كان يتم الاتجار بهم سنوياً في جميع أنحاء العالم بما بين ثمانمئة ألف وتسعمئة ألف شخص. وكانت أعداد الضحايا المحتملين قد قدرت في الأعوام السابقة بما بين 700 ألف و4 ملايين شخص، رغم أن الخبراء يسلمون بسهولة بعدم موثوقية التقديرات في مثل هذا النشاط الخفي السري.&
من جهة أخرى، يقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم ونقلهم إلى داخل الولايات المتحدة سنوياً بما بين ثمانية عشر ألفاً وعشرين ألف شخص، وهو عدد يقل عن عدد& الخمسين ألف ضحية الذي كانت تورده تقديرات السنوات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الذي أصدره الكونغرس في عام 2000 يفرض على وزارة الخارجية الأميركية وضع تقرير الاتجار بالأشخاص. ويعرض التقرير نظاماً من ثلاث طبقات لتصنيف الدول على أساس مدى إقدامها ونشاطها في الجهود الرامية إلى كبح المتاجرة بالبشر في الأراضي الخاضعة لسلطتها. ويعتمد تحديد الطبقة التي تصنف فيها دولة ما على الإجراءات التي تتخذها للحيلولة دون الاتجار بالبشر ومقاضاة من لهم علاقة بهذا النوع من نشاطات الجريمة المنظمة ولحماية الضحايا.
وتصنف تلك الدول التي يتقرر أنها لا تتجاوب مع الدعوات الدولية إلى القيام بإجراءات محددة لكبح الاتجار بالبشر في الطبقة الثالثة (أو الفئة الدنيا). وينص القانون، الذي أصبح الآن في سنة تطبيقه الثالثة، على فرض عقوبات معينة على تلك الدول المصنفة في هذه الفئة.
وقال باول: "يمكن للدول أن تتجنب العقوبات بالتعاون معنا واتخاذ إجراءات فورية لتحسين سياساتها وممارساتها."
أما تلك الدول التي قد تُفرض عليها العقوبات بموجب تقرير عام 2003 الخاص بالمتاجرة بالبشر فهي بليز والبوسنة والهرسك وبورما (ميانمار) وكوبا وجمهورية الدومينيكان وجورجيا واليونان وهاييتي وقازاخستان ولايبيريا وكوريا الشمالية والسودان وسورينام وتركيا وأوزبكستان.
وقال باول إن التقرير يؤكد على أن هناك عدة دول زادت من جهودها في محاربة الاتجار بالبشر خلال العام الذي انقضى على إصدار التقرير السابق. وأضاف: "لقد وضعت موريشيوس مبادرة تشارك فيها عدة وكالات لمكافحة استغلال الأحداث جنسيا. وتحارب البرازيل السياحة الجنسية من خلال العمل مع الفنادق لوضع حد لعمل الأطفال كبغايا."
وجاء في التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تشكل "مثالاً رائعاً"، إذ إنها حققت خطوات واسعة لتعزيز جهودها خلال العام." وقد رفع تقدم الإمارات العربية المتحدة تصنيفها في تقرير هذا العام إلى الطبقة الأولى، واضعاً إياها بذلك في مصاف تلك الدول الممتثلة امتثالاً تاماً بالمعايير الخاصة بالتقليل من الاتجار بالبشر، في حين أنها كانت تصنف في العام الماضي في الفئة الثالثة.
كما حسنت كل من بنين وغانا والمغرب مرتبتها هذا العام، منتقلة من الطبقة الثانية التي تضم الدول التي تبذل "جهوداً مهمة" نحو الامتثال، إلى الطبقة الأولى.&وعلق مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، جون ميلر، على إمكانية فرض عقوبات على الدول غير الممتثلة بالقول إن القانون يشترط اتخاذ الرئيس، بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، قراراً حول ما إذا كان سيتم فرض العقوبات أم أنه سيتم الامتناع عن ذلك.
وأضاف ميلر "إن أملي، وأظن أنه أمل الجميع في هذه الدائرة، هو أن الرئيس سيجد عند اتخاذه هذا القرار، أن تلك الدول قامت بجهود مهمة لتحسين أدائها في الحرب ضد الاتجار بالبشر كي لا تقع تلك العاقبة. وهذا هو الغرض من فترة الأشهر الأربعة".
وورد في التقرير أن المقصود منه هو أن يكون بمثابة أداة دبلوماسية، و"دليلاً مرشداً يساعد في تركيز الموارد على برامج وسياسات المقاضاة والحماية والمنع." وقال ميلر إن تاريخ قانون عام 2000 خلال أعوامه الثلاثة يشير إلى أن الدول قد قامت بالتجاوب مع ذلك الغرض.
واستطرد قائلا: "إن بين التطورات الباهرة كيفية ازدياد الجهود خلال الأشهر الأخيرة الماضية. فمع اقتراب موعد نشر التقرير، شاهدنا القوانين تسن في دول من الفلبين إلى هاييتي؛ وشاهدنا عدداً أكبر من الاعتقالات من الصرب حتى كمبوديا؛ وشاهدنا تشكيل وحدات مقاضاة خاصة".
وأكد كل من باول وميلر على أن الولايات المتحدة وجميع الدول المصنفة في الطبقة الأولى تستطيع أن تقوم بجهود أفضل لوقف الاتجار بالبشر، كما أشار باول إلى أن الولايات المتحدة قد أنفقت مئة مليون دولار على البرامج الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العامين الماضيين.
أما ميلر فقال إن الولايات المتحدة تواصل جهودها لمساعدة الدول الأخرى على وضع حد لهذا النوع من أنواع الجريمة المنظمة. ومضى إلى القول: "سنعمل مع جميع الدول، سواء كانت في التقرير أم لم تكن في التقرير، في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، وينبغي أن يكون الهدف القضاء على الرق المعاصر".