انقرة- ذكرت وكالة انباء الاناضول ان المدعي العام التركي طلب اليوم الثلاثاء عقوبة بالسجن اقصاها ثلاث سنوات بحق سبعة اساتذة "اثاروا فوضى" خلال مؤتمر برفضهم موقف تركيا الرسمي بشأن ابادة الارمن خلال الحرب العالمية الاولى.
وكانت حلية اكبينار وهي معلمة في محافظة كلس جنوب البلاد تحدثت خلال مؤتمر في نهاية ايار/مايو عن مسؤولية الحكومة العثمانية حينها عن المجارز التي وصفتها دول عدة بانها ابادة، وطلبت من السلطات ايضاح ما تعتزم القيام به لو ان كلمة ابادة اصبحت متداولة.
وبعدها انسحبت من القاعة احتجاجا مع ستة اساتذة. وكان المؤتمر الذي حضره الاساتذة يهدف الى التصدي للاتهامات بالابادة.
وبحسب قرار الاتهام فان الاساتذة السبعة متهمون ب"ارتكاب جريمة جماعية عبر محاولة الاخلال بسير الاجتماع". وقالت الصحف ان اكبينار اودعت السجن لفترة قصيرة بتهمة "الاخلال بالنظام العام" ثم اقيلت من منصبها بعد مداخلتها في المؤتمر.
ويتوقع ان تستأنف المحاكمة التي بدأت اليوم الثلاثاء لكن لا يعرف تاريخ صدور الحكم. وبحسب الارمن اودت المجازر وعمليات ترحيل الارمن التي تمت خلال فترة الحكم العثماني بين عامي 1915 و1916 بحياة 1.5 مليون ارمني في حين تفيد تركيا ان عدد الضحايا تراوح بين 000،300 و 000،500 ضحية.
وترفض تركيا قطعيا مقولة الابادة الجماعية وتتحدث عن قمع الارمن الذين تحالف بعضهم مع العدو الروسي، في منتصف الحرب العالمية الاولى.