زيارة الشيخة سبيكة الى طهران
تسهم فى تعزيز العلاقات البحرينية الايرانية

المنامة-&تأتى الزيارة التى تقوم بها&الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة&ملك&البحرين رئيسه المجلس الاعلى للمراة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم غد السبت استكمالا لسلسلة الزيارات الهامة المتبادلة بين البلدين والتى تعززت عقب الزيارة التاريخية التى قام بها الملك حمد بن عيسى ال خليفة&الى ايران فى اغسطس 2002 والزيارة التى قام بها الرئيس الايرانى&محمد خاتمى الى مملكة البحرين فى مايو 2003 حيث عززت الزيارتين العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين.

وسوف تسهم زيارة&الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة الملك الى ايران فى تحقيق المزيد من تنمية وتطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين ومواصلة التعاون المشترك القائم بين المنامة وطهران فى مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص تعزيز التعاون فى الجانب النسائى ومجالات عمل المرأة لاسيما وأن العمل النسائى ودور المرأة فى البلدين يحظى بدعم كبير ويشهد تطورا وازدهارا ملموسا فى كلا البلدين.

ومن المقرر أن تجرى الشيخة سبيكة خلال الزيارة مباحثات مع قرينة الرئيس الايرانى السيدة زهرة صادقى وعدد من الفعاليات النسائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية تتناول التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات المتعلقة بشئون المرأة والاطلاع على تجربة المرأة الايرانية واسهاماتها التنموية والتعريف بما وصلت اليه المرأة البحرينية من تقدم وتطور عزز دورها فى مسيرة العمل النسائى وعطاءها الوطني.

ولعل الزيارة التى تقوم بها الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية تعكس مابلغه حجم مشاركة المرأة البحرينية وازدياد دورها فى المجتمع والذى جاء كنتاج طبيعى لمساهمتها منذ مرحلة مبكرة فى مسيرة النهضة التى شهدتها البلاد منذ أن بدأت فى تلقى التعليم منذ عشرينيات القرن الماضية وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز فى سوق العمل بانخراطها فى التخصصات المختلفة وتأكيد وجودها طلى جانب الرجل فى مختلف الموءسسات والهيئات الحكومية والخاصمة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات.

وقد عملت القيادة فى البحرين على اتاحة الفرصة الكاملة للمرأة فى تحمل مسئولية التنمية والعمل جنبا الى جنب مع الرجل لتحقيق تقدم وازدهار الوطن وقد أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين فى أكثر من مناسبة على اهتمام جلالته بالنهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت اليه المرأة من مكانة لائقة فى المجتمع وبما تتمتع به من كفاءة عالية توءهلها للقيام بدورها الريادى فى شتى مواقع العمل.

ولعل ابرز الخطوات التى تم اتخاذها لترسيخ مكانة المراة البحرينية وايجاد البنية الموءسسية التى تعمل على الدفاع عن حقوقها ونشر الوعى بهذه الحقوق هو صدور الامر السامى فى عام 2001 بانشاء المجلس الاعلى للمرأة.

ويعتبر المجلس مرجعية رسمية ذات طبيعة استشارية تتبع جلالة الملك يحال اليها كل مايختص بقضايا المراة وشئونها وتترأس المجلس&الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة الملك وتم تعيين أمين عام للمجلس بدرجة وزير هى الاستاذة لولوة العوضى.

وحدد الامرالسامى الخاص بانشاء المجلس الاعلى للمرأة مهام واختصاصات المجلس والتى من بينها تمكين المرأة من أداء دورها فى الحياة العامة وطدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة ومراعاة عدم التمييز ضدها وكذلك وضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها فى كافة المجالات.

وجاءت هذه الخطوة الكبيرة كدعم لمسيرة المرأة البحرينية وتتويجا لدورها الهام فى المجتمع وتأكيدا لمكانتها على صعيد التحولات الاصلاحية والتطورات الديمقراطية التى تشهدها البحرين فالمرأة مشاركا بارزا للرجل فى طرح قضايا الوطن بصفة عامة وليس فقط المتعلق منها بقضايا المرأة.

وقد حصلت المرأة البحرينية على العديد من المكتسبات منذ اقرار دستور مملكة البحرين فى فبراير 2002 والذى كفل للمرأة حق المشاركة فى الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح مما منح المرأة دفعة قوية انعكست على مشاركتها الفعالة فى كافة جوانب الحياة السياسية.

ففى مايو 2002 شاركت المرأة فى انتخابات المجالس البلدية ب 31 مرشحة بنسبة بلغت 10 بالمئة من اجمالى عدد المرشحين وبلغ عدد الناخبات من النساء 52 بالمئة من اجمالى الناخبين.

كما شاركت فى انتخابات مجلس النواب التى جرت خلال شهر اكتوبر 2002 حيث ترشحت 8 سيدات من بين 174 مرشحا اى بنسبة 5 بالمئة وكانت نسبة الناخبات الاناث حوالى 47 بالمئة من اجمالى الناخبين.

من جانب أخر ازداد وضع ومكانة المرأة البحرينية فى مختلف المجالات والقطاعات فى المجتمع لاسيما قطاعى العمل والتعليم.

فالبنسبة للتواجد النسائى فى قطاع العمل ارتفعت نسبة عمل المرأة فى القطاع الحكومى وبلغت نسبة العمالة النسوية البحرينية 5ر23 بالمئة من اجمالى العمالة الوطنية فى عام 2001 مقابل 1ر17 بالمئة عام.

1991بل وأصبحت المرأة البحرينية تشارك من خلال موقعها المتميز فى مواقع صنع القرار فى وزارات الدولة وموءسساتها اذ توجد 4 سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد فى مجالات الشئون الاجتماعية والثقافة والخدمة المدنية وشئون المرأة وتوجد حوالى 25 سيدة يشغلن منصب مدير عام فى القطاع الحكومى كما تشغل اربع سيدات مناصب تنفيذية عليا تصل لدرجة رئيس تنفيذى ومدراء عامين فى القطاع الخاص فى مجال الاتصالات والخدمات الاستشارية وقطاع المصارف.

وقد تم تعيين المرأة فى عدة مناصب ومواقع تنفيذية وقيادية هامة فى أجهزة وموءسسات الدولة المختلفة فتم تعيين 6 عضوات فى مجلس الشورى كما تم تعيين 3 نساء وكيلات نيابة فضلا عن تعيين سفيرة لمملكة البحرين فى فرنسا هى الشيخة هيا بنت راشد ال خليفة وتعيين رئيسة لجامعة البحرين هى الشيخة الدكتورة مريم بنت حسن ال خليفة.

وبالنسبة لقطاع التعليم نجد أن المرأة البحرينية تشكل النسب العليا من الحضور فى جميع مراحل التعليم وحتى المرحلة الجامعية حيث تشكل الطالبات نسبة 2ر67 من مجمل طلبة جامعة البحرين وهى الجامعة الرسمية الوطنية الوحيدة فى المملكة والبالغ عددهم حوالى 21000 طالب وطالبة بالاضافة الى وجود عدد من الجامعات الاهلية.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمى نلحظ انخفاض نسبة الامية بين البحرينيات الى مستويات دنيا بلغت 17 بالمئة عام 2001 مقابل 1ر76 بالمئة عام 1971 وفى نفس الوقت ارتفاع نسب الحاصلات على موءهل جامعى حيث بلغت نسبة الاناث الحاصلات على موءهل جامعى فأكثر 8ر11 بالمئة مقابل 2ر13 بالمئة للرجل حسب احصائيات العام 2001.

أما عن دور المرأة فى ايران فانه يحظى كذلك باهمية بالغة لدى صناع القرار نظرا لادراكهم أن ثمة علاقة وطيدة بين التنمية على الساحتين الاقتصادية والسياسية والتنمية الاجتماعية التى تعتمد فى المقام الاول على تفعيل دور المرأة ودفعها لتولى مناصب قيادية داخل الاجهزة الحكومية.

وقد بدأ وضع ومكانة المرأة الايرانية داخل المجتمع يشهد ازدياد وتطور ملموس فى مختلف المجالات حيث بدأت المرأة فى دخول معترك الحياة السياسية من خلال تولى مناصب سياسية وادارية ترتبط مباشرة بهيكل صنع القرار حتى اصبحت المرأة الايرانية تشغل منصب نائبة فى مجلس الشورى الاسلامى وهو الامر الذى بات يعطى انطباعا ايجابيا عن النظام الاسلامى الايرانى وذلك على الصعيد الدولى.

وتوجد فى ايران جهة تعنى بشئون المرأة هو مركز شئون مشاركة المرأة وهو أشبه مايكون بالمجلس الاعلى للمرأة فى البحرين سواء فيما يتعلق بالاهداف أو الجهة التابع لها أو حجم المسئوليات المنوط بها.

وقد بدأ مركز شئون مشاركة المرأة نشاطه مع تولى الرئيس الايرانى محمد خاتمى الحكم فى العام 1998 وتترأسه السيدة زهراء شجاعى العضوة كذلك فى حكومة الرئيس خاتمى.

ويقوم المركز بتقديم الاستشارات اللازمة الى الرئيس الايرانى فى المواضيع الخاصة بالمرأة كما يهدف الى تعزيز مشاركة المرأة الايرانية فى كافة المجالات الانسانية ودراسة أفضل السبل لتقوية مبادىء القيادة والتعليم لدى المرأة فى الاسرة وزيادة دورهن القيادى فى المجتمع فضلا عن تقديم الخطط والاستراتيجيات المناسبة لزيادة الوعى العام لدى المرأة وتعديل القوانين وطرح الاقتراحات لحل مشاكل المرأة.

من جانب أخر يعد استضافة البحرين للعديد من الموءتمرات وورش العمل الخاصة بدور المرأة ومشاركتها فى الاجتماعات النسائية الاقليمية والدولية أكبر دليل على مدى نضج ووعى المراة البحرينية وازدياد دورها ومسئولياتها فى المجتمع وعلى سبيل المثال لا الحصر استضافة البحرين لموءتمر المراة والقانون خلال عام 2001 برعاية من قرينة الملك ما يشكل دلالة واضحة على اهتمام المملكة بقضايا وحقوق المرأة وعلى أعلى المستويات.

وقد جاء انضمام البحرين الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة فى مارس 2002 وهى الاتفاقية التى اعتمدتها الجمعية العامة فى ديسمبر 1979 ليضفى لبنة جديدة للجدار المتين الذى يعزز من حقوق المرأة البحرينية ويكسبها يوما بعد يوم المزيد من المساحة فى ضوء الحرية والديمقراطية المتاحة لها خصوصا وهى تتقلد اليوم المناصب الرفيعة فى المملكة.

ان ازدياد دور ومسئوليات المرأة البحرينية فى الاعوام الاخيرة ليس سوى بداية للنهضة التى تشهدها المرأة ضمن النهضة الشاملة للمجتمع.

فى عامى 1919 و 1923 شاركت المرأة البحرينية بالتصويت فى اول انتخابات بلدية فى دولة البحرين.
فى عام 2000 شاركت المرأة فى مجلس الشورى لاول مرة بعدد 4 عضوات بنسبة 10 بالمئة.
فى فبراير 2001 شاركت المرأة بالتصويت على ميثاق العمل الوطنى لدولة البحرين بنسبة مشاركة بلغت 49 بالمئة.
فى اغسطس 2001 تم انشاء المجلس الاعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين وعضوية 16 امراة.
فى نوفمبر 2001 تم تعيين اول مرأة بحرينية بدرجة وزير وهى المحامية لولوة العوضى كأمين عام للمجلس الاعلى للمرأة.
فى فبراير 2002 صدر الدستور المعدل لمملكة البحرين وكفل للمرأة حق المشاركة فى الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.
فى مايو 2002 شاركت المرأة فى انتخابات المجالس البلدية ترشحا وانتخابا.
فى اكتوبر 2002 ترشحت 8 سيدات لانتخابات مجلس النواب وكانت نسبة الناخبات الاناث حوالى 47 بالمئة من اجمالى الناخبين.
فى نوفمبر 2002 تم تعيين 6 نساء فى مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة من اجمالى الاعضاء.