بيروت- اصدر القضاء اللبناني اليوم الجمعة مذكرة توقيف غيابية بحق العماد ميشال عون في اطار دعوى الحق العام المقامة ضده بسبب مداخلة القاها امام الكونغرس الاميركي واعتبرها لبنان مضرة بالعلاقات السورية اللبنانية.
واصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي المذكرة وعلق قراره لصقا على باب دائرته في قصر العدل في بيروت بجرم المواد التي كان الادعاء العام قد طلب ملاحقته بموجبها.
وجاء ذلك بعد ان فشل القضاء اللبناني ثلاث مرات باستدعاء عون، كان اخرها مقررا لليوم الجمعة، لاستجوابه في اطار الدعوى التي رفعتها ضده النيابة العامة في العاشر من الشهر الجاري بجرم القائه خطابات لم تجزها الحكومة من شانها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة والحض على النزاع الطائفي والنيل من هيبة الدولة.
وسبق ذلك تعذر ابلاغ عون مرتين بواسطة السفارة اللبنانية في باريس حيث يقيم عون في المنفى منذ العام 1991.&يذكر بان النيابة العامة ادعت على عون بعد المداخلة التي القاها بصفة شاهد امام لجنة تابعة للكونغرس الاميركي في اطار مناقشتها قانونا يعرف باسم "قانون محاسبة سوريا" يعرض فرض عقوبات على سوريا لاتهامها ب"مساندة الارهاب" و"احتلالها للبنان".
كما اتهم عون سوريا في مداخلته بالضلوع في اغتيال رئيسين للجمهورية اللبنانية هما بشير الجميل ورينيه معوض.&وانتقدت الولايات المتحدة الملاحقات القضائية بحق عون واعتبرت انها تتعارض مع احترام حرية الراي التي يضمنها الدستور اللبناني. وقدم السفير الاميركي في بيروت فنسنت باتل رسميا احتجاجا بهذا الشأن الى وزارة الخارجية اللبنانية.&بالمقابل اعتبر وزير العدل اللبناني بهيج طباره هذا الموقف الاميركي "تدخلا غير مقبول" في الشؤون اللبنانية.