"إيلاف"&من الرياض:أكد مصدر سعودي مسؤول أن من حق المملكة تطوير الأسلحة التقليدية بما يضمن سلامتنا وأمنها الوطني نافيا " أن سعى بلاده لامتلاك أسلحة نووية".وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية ورئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية "أن المملكة دائما تدعو لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وسبق أن شاركت بفعالية باللجنة التي أنشأتها الجامعة العربية بقرار من وزراء الخارجية.
وأضاف الأمير تركي في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية عقب اختتام ورشة العمل الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي حول تنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية" انه يجب التفرقة بين الأسلحة ذات الدمار الشامل والأسلحة التقليدية".وقال "انه يجب التركيز على أن إسرائيل من الدول التي لها قدرات كبيرة في أسلحة الدمار الشامل التي تعتبر تهديداً لأمن وسلامة المنطقة الذي هو مرتبط بأمن وسلامة المجتمع الدولي"
وأوضح أن المملكة "تركز على إنشاء وتحديث وسائل نقل الأسلحة وكلها أمور يجب أن تراعى وأن تدرس دراسة وافية حيث أن أمن المنطقة مرهون بعدم السماح بإنشاء مثل هذه التي تساعد صنع أسلحة الدمار"وشدد المسؤول السعودي "على أن دول الخليج لا تسعى الى تطوير أسلحة كيماوية وهي عضو فعال في المنظمة الخاصة بانتشار الأسلحة الكيماوية ولعل مشاركتهم الفعالة في المؤتمر هي مشاركة فعالة نشكرهم عليها".
وأضاف الأمير بن سعود الكبير "أننا نسعى الى أن تكون منطقة الشرق الأوسط بأكملها خالية من أسلحة الدمار الشامل وليس العراق وحده وقد بذلنا جهوداً من أجل ذلك من خلال الجامعة العربية".
ونفى ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن المملكة تسعى لامتلاك أسلحة نووية وأن هذا ليس صحيحاً بل هي خالية منها وهي تدعو إلى السلام وقد قمنا بالرد على الصحيفة".
وحول جهود المملكة في حظر الأسلحة الكيميائية أوضح بن سعود الكبير "أن السعودية تركز على أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار على المستوى الدولي أو الإقليمي ".
وأضاف أن المملكة" سوف تدعو الدول المجاورة إلى الانضمام لهذه الاتفاقية عن طريق الجامعة العربية".مؤكدا أن المملكة " سوف تساهم في جعل المنطقة خالية من الأسلحة ذات الدمار الشامل".
وأوضح الأمير تركي بن محمد "أن ورشة العمل التي عقدت تتحدث عن الأسلحة الكيمائية والتشريعات وعن المنظمة وكيف التعامل مع التشريعات والقوانين التي تسنها هذه المنظمة وهناك مشاركة من خبراء الأمم المتحدة ومن دول مجلس التعاون".وطالب "أن يكون هناك تفرقة من الأدوات التي تصنع منها الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، أما فيما يتعلق بالأسلحة فليس لدينا توجه أو نية لإنتاج مثل هذه الأسلحة."
وحول الجهود التي تبذلها اللجنة للحد من تطوير إسرائيل أسلحتها الكيمائية أوضح المسؤول السعودي "انه يتم حثها بالانضمام والتصديق على عدم انتشار الأسلحة النووية والكيمائية "مؤكدا انه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة بمعزل عن أن تكون هذه الدول ذات القدرات النووية جزءا منها وبالأخص إسرائيل".
وحول عدم انضمام إسرائيل وتوقيعها للمعاهدات لحظر الأسلحة النووية قال الأمير تركي" يجب التفرقة ونحن ندعو إسرائيل أو أي دولة أخرى لها قدرات كبيرة ولم تشارك بحيث أن الجهود الدولية يجب أن تركز على جميع الدول التي لها أنشطة كيميائية وأسلحة دون التركيز على دولة دون الأخرى".وحول ما يتعلق بالأسرى السعوديين في العراق أوضح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير" انه هناك اجتماع سوف يقام بعد يومين في جنيف للنظر في موضوع الأسرى والمفقودين بعد تغير النظام العراقي الذي لم يتجاوب بشكل إيجابي "وقال" نأمل من المسؤولين (بعد التغيير) أن تتعامل بأكثر شفافية وجدية ونحن نأمل بالتوصل الى حلول جذرية وسلمية".
وكشف المسؤول السعودي انه "تم التعرف على شخصين أو ثلاثة ( من السعوديين) وما زال البحث جارياً عن البقية".إلا انه قال" يجب أن نراعي الأوضاع ويكون لدينا صبر ومرونة في التعامل بهذا الموضوع خصوصاً أن الجانب العراقي أبدى استعداده بهذا الموضوع وهي بادرة جيدة يجب تشجيعها".وحول ما يتعلق بالمسعفين السعوديين الذين تم احتجازهم في بغداد أكد الأمير تتركي" أننا على اتصال مع الجهات المعنية لحل هذه القضية قريباً".أما فيما يتعلق بخاطفي الطائرة السعودية للعراق وعن مصير هؤلاء قال المسؤول السعودي "إن المملكة أخذت إجراءات في حينها ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء شكلوا خطورة وخيانة لبلدهم ومن باب أولى النظر في موضوعهم بما يخدم مصلحة الوطن"
وقال الأمير تركي "أن عمل المنظمات الخيرية عمل إنساني ويجب أن نفرق بين من حاولوا استعماله في عمل غير مشروع وغير موثوق".وأشار الأمير تركي" أن لجان حقوق الإنسان الأهلية والحكومية في مراحلها الأخيرة".وعن عودة المستشفى السعودي الميداني في بغداد قال الأمير تركي "إن عودة المستشفى ليس لها علاقة في الاضطرابات الأمنية بل أن الجانب العراقي بدأ في تفعيل وتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات وبالتالي ليس هناك داع لبقائه".
وحول عودة افتتاح المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق أوضح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير " أن مركز (عرعر) ليس مغلقاً بل لازال هناك استمرار في عملها".وقال أن المملكة "مستعدة وهناك بعض الترتيبات الإجرائية الأمنية التي تستدعي ذلك ونحن مستعدون في حالة استقرار الأوضاع في العراق".