بغداد - أعلن العضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي&اليوم&أن المرجع الشيعي الديني الكبير آية الله علي السيستاني متمسك بفكرة إجراء انتخابات في العراق ولن يتراجع عنها ما لم يأت وفد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يؤكد استحالة إجرائها في ظل الظروف الامنية الراهنة.&وقال الربيعي الذي زار السيستاني في النجف الخميس برفقة عضو المجلس أحمد الجلبي أن "السيستاني لا يتخلى عن خيار إجراء الانتخابات في العراق إلا إذا جاءت لجنة محايدة من الامم المتحدة يعينها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لدراسة الوضع في العراق وخرجت برأي يقول انه في ظل الظروف الحالية للعراق لا يمكن فنيا وسياسيا اجراء انتخابات عامة".
وأوضح أن "هناك فكرة ثانية تنص على استبدال الانتخابات العامة باستفتاء، حيث يتم بالتراضي اختيار مجموعة من السياسيين العراقيين من شتى التيارات لحفظ التوازنات المذهبية والعرقية ثم يجرى استفتاء ليعطي الشعب رايه" بهذه المجموعة.&وأضاف أنه "لم يتم الاتفاق حتى الان على هذه المسائل وان المشاورات مستمرة بين مجلس الحكم والمرجعية والحوزة العلمية". واكد الربيعي ان "هناك وجهتي نظر تنص الاولى على اختيار او تعيين فيما تنص الثانية على ضرورة اشراك الشعب في العملية الدستورية واعادة البناء السياسي".
وزار وفد مجلس الحكم الانتقالي الخميس آية الله علي السيستاني للاستماع الى وجهة نظره وتحفظاته حول مشروع نقل السلطة الى العراقيين بحلول تموز/يوليو من العام المقبل.&واضاف الربيعي في اعقاء هذا اللقاء الذي استغرق ثلاث ساعات ان "مجلس الحكم لا يزال في مفاوضات صعبة وجدية مع السيد السيستاني للاخذ بعين الاعتبار وجهة نظره وتحفظاته حول نقل السلطة الى العراقيين".&واضاف ان "وجهة نظر السيستاني هي نفسها وجهة نظر العراقيين جميعا للمشاركة في الانتخابات والقضية الدستورية". واوضح الربيعي ان "على كل سياسي ان يعتبر هذا المكان (مكتب السيستاني) هو المكان الذي يأخذ منه توصياته وتبركاته لان السيستاني يهمه جميع العراقيين من سنة وشيعة وعرب وأكراد".
يذكر ان اعلانا مشتركا صدر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن قوات الائتلاف ومجلس الحكم الانتقالي في العراق ينص على "نقل السيادة الى حكومة عراقية انتقالية" في نهاية حزيران (يونيو) 2004 و"عملية دستورية تؤدي الى تشكيل حكومة عراقية منتخبة ديموقراطيا ومعترفا بها على المستوى الدولي".
وبحسب الروزنامة التي أعلنها مجلس الحكم الانتقالي العراقي، فإن تشكيل مثل هذه الحكومة العراقية المنتخبة متوقع في نهاية 2005 مع الموافقة على دستور جديد في الوقت نفسه.&وكان وفد من مجلس الحكم الانتقالي التقى السيستاني أعلى مرجعية شيعية في العراق في أواخر الشهر الماضي. وطالب السيستاني بانتخابات عامة فورية على كل المستويات البلدية والتشريعية، رافضا ان يتم تعيين اعضاء "الجمعية الوطنية الانتقالية" كما ينص عليه الاتفاق حول نقل السلطات الذي تم التوقيع عليه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر).