جاكرتا&- إتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش الأندونيسي بقتل وخطف وضرب مدنيين في حملته لقمع التمرد الانفصالي في اتشيه.&وجاء في تقرير أن لاجئين في ماليزيا أفادوا عن إنتهاكات عدة لحقوق الإنسان.&وقال مدير المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في آسيا براد ادامز أن "سكان اتشيه الذين قابلناهم لأكدوا حصول تجاوزات" بدءا بالاعدامات دون محاكمة وحالات إختفاء والإعتقالات التعسفية والضرب.
&وإعتبر ان هذه الشهادات "قد لا تمثل سوى قمة جبل الجليد".
وأعلن الجيش الاندونيسي القانون العرفي في اتشيه في ايار/مايو وشن هجوما على حركة اتشيه الحرة التي تناضل منذ 1976 لاستقلال الإقليم الغني بالمحروقات.&وقال عسكريون ان اكثر من 1100 متمرد قتلوا لكن النقاد يعتبرون ان الحصيلة قد تشمل مدنيين وانه تم ضبط عدد محدود من الأسلحة.
وأكدت المنظمة أن الجنود الذين يستهدفون الشباب يدخلون القرى و"يعدمون الناس علنا او يضربون اشخاصا عشوائيا. والهدف هو نشر الرعب في صفوف السكان وللاسف ينجحون في مهمتهم".&وحكم على جنود بتهمة الاغتصاب او ضرب اشخاص الا ان اي تهمة بارتكاب جريمة قتل بحق مدنيين لم توجه الى احدهم بحسب المنظمة.
&وترى المنظمة ان على السلطات الاندونيسية ان تضع حدا للتساهل اذا ما ارادت ايجاد حل للنزاع واستعادة اندونيسيا "لمصداقيتها في المجتمع الدولي".&ودعت المنظمة خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان والبنك الدولي الى رفع القيود عن دخول دبلوماسيين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات الانسانية الى الاقليم.