الدار البيضاء: نفى محمد بوزوبع وزير العدل المغربي وجود توتر بينه وبين هيئة القضاء، ووصف ما راج الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية أخيرا حول وجود خلاف حاد بين الوزير والقضاة بالمفتعلة.
وأوضح وزير العدل المغربي في جواب على سؤال بمجلس المستشارين أن تلك الحملة التي أثارها بعض القضاة تستهدف "التأثير على مسار المحاكمات التي يتابع فيها بعض أباطرة المخدرات ومن تورط معهم بعدما تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جهاز القضاء والشرفاء من القضاة"، وأوضح أن متابعة خمسة قضاة بدعوى خرق مسطرة الامتياز القضائي هي بمثابة رغبة في إعفاء الذين يتمتعون بهذا الامتياز من أية متابعة إذا ارتكبوا جرما ما، وقال في حوار مع صحيفة الأحداث المغربية سينشر يوم غذ الخميس أنه من غير المعقول أن يتمتع هؤلاء القضاة بالامتياز القضائي مضيفا "كلمة الامتياز القضائي لا وجود لها في المسطرة الجنائية".
ونفى في حوار مع صحيفة "الأحداث المغربية" سينشر يوم غذ الخميس، أن يكون ما يعرف بقضية تهريب المخدرات والتي عرفت تورط هؤلاء القضاة (أو ما يعرف بقضية منير الرماش) أعدت سلفا مؤكدا أنها "انفجرت على نحو طارئ". ولم يترك الوزير المغربي الفرصة تمر دون التشديد على نزاهة القضاة "لن تسمح لمجموعة صغيرة بتشويه وتلطيخ والإساءة لسمعة العدد الكبير من القضاة الشرفاء.