"إيلاف"&من براغ: استجاب البرلمان التشيكي لدعوات العديد من المنظمات والأوساط المهتمة بحقوق النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي بأشكاله المختلفة وأقر تعديلات قانونية تعتبر العنف المنزلي جرما قانونيا من نوع خاص.
وتنص هذه التعديلات على أن الملاحقة القانونية يمكن أن تبدأ بمجرد توصيف فعل العنف المرتكب داخل الأسرة بأنه قهر واضطهاد، كما لن يكون هنالك بعد دخول هذه التعديلات حيز السريان حاجة إلى موافقة الضحية كما هو الأمر حتى الأن كي تبدأ الملاحقة القضائية لمرتكب الفعل.
وتنص هذه التعديلات أيضا على فرض عقوبة السجن لثلاثة أعوام بحق من يمارس التعذيب والقهر بحق أحد أفراد العائلة، أما في حال اتصاف الاعتداءات التي تقع بالخشونة الفظة أو ارتكابها لفترة طويلة أو ارتكابها بحق أكثر من شخص فيمكن أن تصل عقوبة السجن إلى ثمانية أعوام.
وحسب هذه التعديلات أيضا فإن القضاء يمكن له أن يعتبر وقوع فعل الاعتداء والإيذاء الجسدي على النساء الحوامل أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما أو المسنين والمرضى بأنها عوامل مشددة للعقاب.
وأثار إقرار هذه التعديلات ترحيب الجهات المختصة بحقوق النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي باعتبارها خطوة يمكن أن تحد من العنف المنزلي في جمهورية التشيك، غير أن بعض الأوساط القانونية رأت في هذه التعديلات مجرد لفتة من النواب لزيادة شعبيتهم.
وحسب المحامية التشيكية داغمار راوباخوفا، فإن هذه التعديلات لا تحل شيئا لأن (جوهر المشكلة يكمن في إثبات وقوع فعل الاعتداء الذي يجري عادة وراء الأبواب الموصدة وفي الغالب من دون شهود وبالتالي فإن الأمر سيتوقف على إرادة وحزاقة الشرطة فاذا كانت الشرطة لم تستطع الآن إثبات فعل الأعتداء فان ذلك لن تنجح فيه بعد دخول هذه التعديلات حيز السريان).
ويشاطر وزير الداخلية التشيكي ستانيسلاف غروس بعض الأوساط القانونية هذا التشاؤم في مسألة نجاح هذه التعديلات في حل مشكلة العنف المنزلي بالشكل المطلوب. وحسب رأيه فإن هذه التعديلات لاتمثل تحولا جذريا في حل المشكلة وأنه يخشى من أن تمنع هذه التعديلات إيجاد حل منهجي ومنظم لها مؤكدا أنه يفضل النموذج النمساوي الذي يعزل مرتكب الاعتداء عن الضحية لأنه يطرده من المنزل بقوة القانون وبالتالي يزيل الخوف عن الضحية.
وتؤكد النائبة في البرلمان التشيكي ييتكا ستيبلوفا صاحبة التعديلات التي أقرها البرلمان أن هذه التعديلات ليست سوى خطوة أولى ستتبعها لاحقا خطوات أخرى منها بناء منازل لايواء ضحايا العنف المنزلي وتقديم مساعدات طبية ونفسية للذين يرتكبون الاعتداءات والايذاء الجسدى والنفسي لاقاربهم في العائلة أما أهمية هذه التعديلات في رأيها فتكمن في انها توجه رسالة قوية للذين يمارسون العنف في أن يد القانون لن تكون قصيرة بعد الان وستطالهم الامر الذي يمكن ان يردعهم عن ممارسة الاعتداءات لاحقا.
الجدير بالذكر أن كل ثالث امرأة تشيكية تتعرض لشكل من أشكال العنف المنزلي وأن التعديلات الجديدة لا تستهدف حماية النساء فقط بل والأطفال والمسنين كما تأخذ بعين الاعتبار العنف الذي يمارسه أولاد بحق أهاليهم وينتظر ان تدخل هذه التعديلات حيز السريان في الأول من حزيران (يونيو) المقبل.