فيينا - يشكل البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1997 وستوقعه إيران، الأداة الدولية الرئيسية لمراقبة الأسلحة النووية.
ووقعت 74 دولة البروتوكول الإضافي وصادقت عليه 35 منها. ويفترض بهذه الدول أن تقدم إلى الوكالة معلومات أكثر دقة من تلك التي يؤمنها نظام تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي، لتتمكن الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة من وضع صورة شاملة للبرامج النووية لهذه الدول.
ويسمح البروتوكول الإضافي للوكالة بتفقد منشآت لا تنص المعاهدة على تفتيشها مثل مفاعلات توقفت عن العمل ومراكز أبحاث ومصانع تنتج مواد يمكن استخدامها في برنامج نووي.
ويضمن النص دخول الوكالة "خلال مهلة قصيرة" بعد مهلة تتراوح بين ساعتين
&و24 ساعة من الإعلان عن نيتها القيام بهذه الزيارة، إلى كل المواقع المعلنة وغير المعلنة لتتمكن من التأكد من "عدم وجود نشاطات ومعدات نووية لم يعلن عنها".
وفي المواقع بحد ذاتها، يمكن أن تقوم الوكالة بنشاطات مراقبة وقياس وجمع عينات من المياه والتربة والهواء من أجل كشف أي آثار محتملة لنشاطات سرية.
والدول التي وقعت البروتوكول الإضافي ملزمة أيضا بمنح مفتشي الوكالة خلال مهلة شهر تأشيرات دخول صالحة لمدة عام وللقيام بعدة زيارات لأراضيها.
وبفضل عمليات المراقبة الواسعة هذه يفترض أن تكون الوكالة قادرة على إعطاء الأسرة الدولية ضمانات تتمتع بالمصداقية ليس فقط في ما يتعلق بعدم نشر مواد نووية بل عن غياب مواد ونشاطات نووية غير معلنة أيضا.
لكن الوكالة نفسها اعترفت بأن البرتوكول الإضافي لا يضمن بشكل كامل منع أو كشف برنامج نووي عسكري سري. وقالت مصادر في مقر الوكالة في فيينا "ليست هناك ضمانة كاملة في مجال التحقق لكن البروتوكول الإضافي يرفع مستوى الامن" الذي تنص عليه اتفاقات الضمانات المكملة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتستند "اتفاقات الضمانات" هذه بشكل أساسي إلى تحليل التقارير المتعلقة بالمواد النووية المعلنة، أي التقارير التي تسلمها الدول الموقعة والتحقق من خلال مهمات ميدانية من أن هذه التقارير تنطبق على ما هو موجود في المنشآت المعلنة.
ومن أصل 188 دولة وقعت الاتفاقية لم توقع خمسون اتفاقات ضمانات لكن معظمها بلدان غير متطورة لا تملك أي نشاط نووي.
وتلزم المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970، الدول الموقعة بالإعلان عما تملكه من مواد ومنشآت نووية بهدف تأكيد احترامها لتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية.
وصادقت معظم دول العالم على المعاهدة، من بينها الدول النووية الخمس العظمى أي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وكذلك إيران.
أما بين الدول غير الموقعة فهناك الهند وباكستان اللتان طورت كل منهما برنامجا نوويا عسكريا، وإسرائيل التي يؤكد خبراء أنها تقوم بنشاطات نووية عسكرية. أما كوريا الشمالية فانسحبت من المعاهدة في كانون الثاني(يناير)&الماضي.