"إيلاف" من لندن: واجهت الحكومة العمالية البريطانية جدلا كبيرا من جانب سلطات رسمية وبرلمانية محلية وكذلك من دول أوروبية وعالمية في شأن تطبيقات قانون مكافحة الإرهاب الذي فرضته في العام 2001 من بعد تفجيرات أيلول(سبتمبر) في الولايات المتحدة مباشرة.
وفيما تعتقد لجنة برلمانية خاصة أن القانون يجعل من الأراضي البريطانية مرتعا "لعصابات الإرهاب" ترى دول أوروبية أن بريطانيا قد تكون مصدرا رئيسا للإرهاب حيث هي تعتقل عناصر تحت طائلة تهم إرهابية من دون تقديمهم لمحاكمة وتسمح لبعض منهم بمغادرة الأراضي البريطانية إلى الأبد إلى مكان آخر أن هم أصروا على عدم الاعتراف.
وتأخذ دول أوروبية مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا على الحكومة البريطانية استمرار تحفظها على أبو قتادة الذي يعتقد أنه زعيم جناح مهمات شبكة (القاعدة) في أوروبا من دون محاكمة، وهذه الدول تطالب بتسليمه إليها حيث تتهمه بالتورط في عمليات إرهابية جرت على أراضيها.
وأبو قتادة أيضا مطلوب للحكومة الأردنية التي كانت حكمت عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا لتورطه في محاولات تفجيرات الألفية التي كان محتمل لها أن تنفذ ضد مصالح أردنية وغربية في مناطق من المملكة الهاشمية التي لا تزال مصادرها الأمنية والسياسية تتساءل عن خفايا عدم مبادرة الحكومة البريطانية بتسليمه إليها ليواجه الحكم الصادر ضده.
يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الذي صدر بعد تفجيرات 11 سبتمبر يقر اعتقال المتورطين إلى أكبر مدى زمني من دون محاكمة، لكن الأخطر في واحدة من مواده هو أنه يسمح لبعض المتهمين بمغادرة الأراضي البريطانية إلى بلد ثالث أو إلى بلدانهم الأصل إن اعترفوا.
وهنالك عشرات ممن ألقي القبض عليهم تحت طائلة ذلك القانون، حيث تم اعتقالهم في السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن أي منهم لم يخضع إلى أية إجراءات قضائية أمام أية محكمة متخصصة في بريطانيا.
ويقول تقرير هو مثار نقاش حاد بين اللجنة البرلمانية الخاصة ووزير الداخلية ديفيد بلانكيت أن الأراضي البريطانية أصبحت مرتعا لشبكات الإرهاب المرتبطة بـ "القاعدة" وخصوصا الخلايا النائمة التابعة لها، ويؤكد التقرير في الختام أن "ما يشير إلى الخطورة هو أن نسبة كبيرة من المعتقلين ليسوا من جنسيات أجنبية، ولكنهم يحملون الجنسية البريطانية وهذا هو مصدر الخطر الأساس".