داني الكندل
&
&
&
&
مالذى يميز الحكم الشرعى من الأحتلال؟
انه العقد الشرعى المعقود بين الحاكم و المحكومين ( يسمى شرعى لانه مقبول و متفق عليه من الحاكم و المحكومين ).& ان اى حكم لا يقوم على هذا العقد الشرعى بين الحاكم والمحكوم هو فى الواقع احتلال اكثر منه حكم شرعى.& كما هى العاده و المتعارف عليه ان العقد يكتسب الصيغه القانونيه عندما يوقع عليه الطرفان اولا و ثانيا عندما تكون هناك جهه ( محايده ) تقوم بحل اى خلاف ينشاء بين هذين الطرفين المتفقين. بمعنى اخر اى عقد غير موقع من الطرفين او لم تحدد به جهه محائده تحدد مخالفة اى من الطرفين لالتزاماته الموثقه فى العقد و العقوبه المترتتبه على هذه المخالفه فانه ناقص و غير مكتمل.
هل يعقل ان يصاغ العقد بحيث بكون احد الطرفين ( و لنقل الطرف الأول ) هو الجهه التى تتولى تحكيم العقد و حل الخلافات الناشئه حوله. ان حصل هذا فان فى ذلك غبن و ظلم للطرف الثاتى مهما ادعى الطرف الأول نزاهته وانه لن يغلب مصلحته فوق العداله. بل ان الطرف الأول فى هذه الحاله من الموكد انه سيغلب مصلحته و يدرك ذلك جيدا رجال القانون و الضالعون فيه.
كما انه يعرف فى القانون ان العقود القانونيه لا تنتقل بالوفاة بل تعتبر منتهيه ولاغيه و لابد من عقد جديد.
ان اهم قاعده شرعيه لاى حاكم هى هذا التفويض المعطى له من قبل المحكومين، ولكن حتى لو وجد هذا التفويض فانه اذا لم يحدد واجبات و حقوق كل من الطرفين و لم يحدد جهه مستقله تحكم هذا العقد فانه سيكون مجحفا.& قد يتصور البعض ان مثل هذا التفويض و التوثيق و الوضوح الهدف منه مضائقة الحاكم او تضييق الخناق عليه، ولكن هذا تصور خاطى تماما اذ بمثل هذا الوضوح و مثل هذه العداله و تطمين الناس، تقوم العلاقه بين الحاكم و المحكوم على الرضاء و الثقه من كل من الطرفين انه سيحصل على حقه. و بمثل هذا الوضوح تتعاقب الأجيال و الكيان ثابت مستقر لانه ليس فيه استغلال او غبن او وصاية طرف على اخر. يبقى السوال هل يمكن ان يوقع الطرف الثانى و الذين عددهم بالملايين على عقد واحد. نعم هم يوقعون بالموافقه عن طريق صناديق الآقتراع، اما الجهه المحايده التى تحكم العقد بين الحاكم و المحكوم فهى المجلس التشريعى المنتخب او ما يسمى بالبرلمان.
بقى ان نقول ان هذه الأجراءت لا تتعارض مع اى دين او معتقد، ومن يحاول قول ذلك او التشبث به فانه يريد فقط تعطيل العجله الآصلاحيه.
انه العقد الشرعى المعقود بين الحاكم و المحكومين ( يسمى شرعى لانه مقبول و متفق عليه من الحاكم و المحكومين ).& ان اى حكم لا يقوم على هذا العقد الشرعى بين الحاكم والمحكوم هو فى الواقع احتلال اكثر منه حكم شرعى.& كما هى العاده و المتعارف عليه ان العقد يكتسب الصيغه القانونيه عندما يوقع عليه الطرفان اولا و ثانيا عندما تكون هناك جهه ( محايده ) تقوم بحل اى خلاف ينشاء بين هذين الطرفين المتفقين. بمعنى اخر اى عقد غير موقع من الطرفين او لم تحدد به جهه محائده تحدد مخالفة اى من الطرفين لالتزاماته الموثقه فى العقد و العقوبه المترتتبه على هذه المخالفه فانه ناقص و غير مكتمل.
هل يعقل ان يصاغ العقد بحيث بكون احد الطرفين ( و لنقل الطرف الأول ) هو الجهه التى تتولى تحكيم العقد و حل الخلافات الناشئه حوله. ان حصل هذا فان فى ذلك غبن و ظلم للطرف الثاتى مهما ادعى الطرف الأول نزاهته وانه لن يغلب مصلحته فوق العداله. بل ان الطرف الأول فى هذه الحاله من الموكد انه سيغلب مصلحته و يدرك ذلك جيدا رجال القانون و الضالعون فيه.
كما انه يعرف فى القانون ان العقود القانونيه لا تنتقل بالوفاة بل تعتبر منتهيه ولاغيه و لابد من عقد جديد.
ان اهم قاعده شرعيه لاى حاكم هى هذا التفويض المعطى له من قبل المحكومين، ولكن حتى لو وجد هذا التفويض فانه اذا لم يحدد واجبات و حقوق كل من الطرفين و لم يحدد جهه مستقله تحكم هذا العقد فانه سيكون مجحفا.& قد يتصور البعض ان مثل هذا التفويض و التوثيق و الوضوح الهدف منه مضائقة الحاكم او تضييق الخناق عليه، ولكن هذا تصور خاطى تماما اذ بمثل هذا الوضوح و مثل هذه العداله و تطمين الناس، تقوم العلاقه بين الحاكم و المحكوم على الرضاء و الثقه من كل من الطرفين انه سيحصل على حقه. و بمثل هذا الوضوح تتعاقب الأجيال و الكيان ثابت مستقر لانه ليس فيه استغلال او غبن او وصاية طرف على اخر. يبقى السوال هل يمكن ان يوقع الطرف الثانى و الذين عددهم بالملايين على عقد واحد. نعم هم يوقعون بالموافقه عن طريق صناديق الآقتراع، اما الجهه المحايده التى تحكم العقد بين الحاكم و المحكوم فهى المجلس التشريعى المنتخب او ما يسمى بالبرلمان.
بقى ان نقول ان هذه الأجراءت لا تتعارض مع اى دين او معتقد، ومن يحاول قول ذلك او التشبث به فانه يريد فقط تعطيل العجله الآصلاحيه.
الشميسى - الرياض
التعليقات