"إيلاف" من أبو ظبي:في حين أن مطبوعات كثيرة في سوريا لا تتمكن من توزيع سوى بضع مئات من نسخها التي يعمل في بعضها مئات بل آلاف المحررين والمراسلين والموظفين، فإن نشرة " كلنا شركاء في الوطن " الإلكترونية التي يراها البعض اليوم الأكثر حرية وديمقراطية في الإعلام السوري، ورغم عدم ترخيصها رسمياً، قد استطاعت أن تصل لأكثر من 12 ألف مشترك سوري داخل البلاد وخارجها وبشكل مجاني، فيما يطلع عليها فعلياً أضعاف هذا الرقم بكثير، وهي النشرة التي ابتدأت بجهود فردية بحتة تستطلع ما ينشر عن سوريا في الخارج
وأصبح يقوم عليها اليوم بشكل رئيسي شخصان فقط، فضلاً عن عشرات المساهمات والمشاركات من قبل العديد من رجال السياسة والفكر الخاصة بالنشرة وذات الاتجاهات الجريئة المختلفة، وكل ذلك دون أي دعم مادي أو تقني رسمي أو خاص، فيما يلاحظ انفراد النشرة بالعديد من الأخبار الهامة التي ربما لا يعرفها حتى كبار المسؤولين في الدولة، ونشر كل ما يتعلق بالشأن السوري في الإعلام العربي والأجنبي مهما دخل في المحظور وتجاوز من خطوط حمر.
عن فكرة النشرة وولادتها والنجاح الكبير الذي حققته والمصاعب التي تواجه تطويرها، ومدى ارتباطها بالحكومة أو أي جهة أخرى، كان لـ ( ايلاف ) هذا الحوار مع مؤسس النشرة والمشرف عليها الإعلامي المهندس أيمن عبد النور الذي أكد أن الفكرة تعود له وحده ويتحمل مسؤوليتها بالكامل، وأن النشرة تعد في المنزل ودون إشرافٍ من أي جهة لكنها بحاجة للتمويل نظراً لضعف الإمكانيات والرغبة في التطوير. وأوضح أن النشرة انطلقت في 1/5/2003 وببداية بسيطة جداً، إذ كانت تتضمن ما يكتب عن سورية في خمس صحف فقط وبما لا يتجاوز 12 صفحة وتوزع على خمسين شخصاً على شكل ملف وورد وبعنوان ( أوراق من الانترنت ) .
وعن أهم أسباب التفكير بوجود مثل هذه النشرة، يقول عبد النور: إن المعرفة هي قـوة.. والمعلومة هي قوة.. وكثيراً ما يسيئ الذين في السلطة استخدام المعلومات المتاحة لديهم أو يحتكرونها من أجل تعزيز نفوذهم، وكذلك من أجل إضعاف قدرة الأفراد أو التجمعات على المشاركة في الحياة السياسية بشكل مفيد ومنظم.
ويتابع القول إنه لا توجد وسيلة إعلامية في سورية تمكن كامل الطيف الذي يعنى بالشأن العام من التحاور أو التعرف على ناشطين أو عاملين في محافظات أخرى أو في المغتربات ممن يعملون في نفس مجال العمل.. وبالتالي كلٌ يعمل بمفرده مما يهدر الزمن والموارد ويضعف تراكم الخبرات والنتائج المحققة والأهم قوة التأثير على متخذي القرار.
ويرى عبدالنور أنه وبعد الانهيار السريع للنظام العراقي بحرسه الجمهوري المخيف وحزب البعث القائد، كان واضحاً أن أي تيار سياسي أو قوة عسكرية مهما بلغ عددها على الورق لا يمكن أن تحافظ على السيادة وعلى استقلال القرار الداخلي بمفردها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار جميع التيارات والشرائح والبنى والتنظيمات بمختلف مسمياتها.. والتي يشكل إجماعها على برنامج واضح معلن للنهوض بالوطن العامل الوحيد الذي يحصن البلد داخلياً ويعطيه قوة في مفاوضاته الخارجية.
وعن استمرار البعض الادعاء بأن للسلطات الرسمية شأن في ولادة النشرة واستمراريتها، يؤكد عبدالنور أنه ليس للسلطات الرسمية أي شأن في ذلك وإلا لكانت جعلت مراكز الدراسات التي تتبناها هي من يطلق تلك الفكرة أو لكانت أطلقتها في مراحل دقيقة سابقة مر بها القطر, ولكانت على الأقل وفرت التمويل أو المكان أو موظفين فالنشرة حتى الآن تعد في المنزل ودون أي تمويل ومن قبل شخص واحد لمدة ستة أشهر حتى أصابه مرض في ظهره اضطره للاستعانة بشخص قريب له.
ونفى عبدالنور في الوقت نفسه أن تكون النشرة قد تسببت بمشاكل أمنية لبعض من يساهم فيها بالرأي، موضحاً أن ذلك يتناقض مع قول إن النشرة مدعومة أو ترعاها السلطة.. وأنا شخصياً لا أعرف أشخاصاً تعرضوا للمضايقة بسبب مساهمتهم بمقال أو رأي في النشرة... وأتمنى تزويدي بأسماء أو أحداث كي أنشرها.
وبسؤاله عن اطلاع أعضاء في الحكومة السورية على النشرة ورأي السلطات بها، قال إن النشرة تصل لكل من يقدر أهميتها ويدرك أبعادها... والاشتراك متاح دون مراجعة أحد وذلك عن طريق الموقع مباشرة... أما رأي السلطات فأنا لم أتلق أي تعليق وهذا أمر معروف في سورية منذ سنين طويلة, إذ لا يتم التعليق وإصدار التصريحات سواء على الأمور الداخلية أوالخارجية قبل أن تظهر النتائج البعيدة لذلك العمل وكذلك بعد أن يعلن الجميع وكل الدول رأيهم.
وكشف المهندس أيمن عبد النور أنها ليست هي المرة الأولى بالنسبة له التي يطلق بها مبادرة تسبق ما يراه بعض من هم في السلطة، ففي 23/4/1997 نشرت مقالاً في صحيفة البعث بعنوان ( قول ما يجب أن يقال : هل هناك قرار بعدم اتخاذ قرار ) أدى لأن يعقد رئيس الوزراء في حينها اجتماعاً مع وزير الإعلام ومدراء الصحف الرسمية وقرروا منع الصحف من نشر ما أكتب وأعطى الأمر لإصدار مذكرة توقيف عرفي بحقي لم تنفذ بسبب تدخل العقلاء.. وكذلك في عام 2002 أوقف عدنان عمران وزير الإعلام حينها برنامج تلفزيوني من إعدادي بعد أن تم تصوير ست حلقات منه تتحدث بعمق عن كيفية تطوير العمل في عدد من قطاعات الدولة.
أما كيف تتم عملية إصدار النشرة واختيار مواضيعها ومن ثم إرسالها للمشتركين، فيوضح أنه في الأشهر الستة الأولى ازداد عدد المواقع التي أبحث بها وصولاً إلى 24 موقع إضافة للنشرات التي يتم الاشتراك بها بواسطة الايميل, وأقوم باختيار المواضيع التي تتحدث عن سورية وتقدم فائدة وقيمة مضافة للقارئ وكذلك كل ما يكتبه الكتاب السوريون في الصحف العربية إضافة لمقالات هامة تبحث مواضيع يمكن الاستفادة منها في سورية وقد وصلنا حالياً إلى أن نسبة 50 % من المقالات تكتب حصرياً للنشرة.
وبالنسبة للإصدار فكنت أقوم بإرسال ملف الوورد بشكل مضغوط وعندما ازداد عدد المشتركين ووصل إلى 2400 أصبح هناك مشكلة حقيقية بالإرسال فمخدم الجمعية المعلوماتية السورية لا يرسل لأكثر من أربعين عنوان مختلف في الرسالة الواحدة مما كان يضطرني لإرسال الرسالة ذاتها 60 مرة وبزمن إجمالي حوالي 80 دقيقة, وكنت أشكو هذه الحالة المأساوية لأحد السوريين المغتربين فتبرع مشكوراً بأن سمح لي بأن أرسل النشرة عبر خدمة إرسال الرسائل في موقعه والتي مكنتني من إرسال جميع العناوين دفعة واحدة وعندما ازداد العدد كثيراً وأصبح هناك ردود فعل إيجابية على النشرة من عدد كبير جداً من المغتربين، تبرع صاحب موقع مفهوم بإنشاء موقع بسيط للنشرة كي أتمكن من إرسالها عبر ذلك الموقع وبشكلها الحالي HTML وعنوان الموقع هو http://www.all4syria.org .. وحالياً وبوجود مساعد في العمل أصبح عدد المواقع التي يتم البحث فيها حوالي الـ 50 موقعاً.
ويوضح عبد النور أن النشرة بدأت ترسل لحوالي خمسين شخصاً في البداية ومن ثم بدأ المهتمون بإعلام أصدقائهم وبدؤوا يرسلون لي عناوين جديدة كل يوم لأشخاص يرغبون بالحصول عليها، وخصوصاً أنها مجانية رغم أنه كان هناك خوف لدى البعض بأن تكون مقلباً أمنياً ليتم اعتقال من يتلقاها..
لذلك كانت البداية بمن أعرفهم بشكل مباشر من مثقفين وأكاديميين، ولكن كبر العدد والعناوين التي تصلني وخصوصاً من مواقع البريد المجاني التي لا تمكنني من معرفة سوية المشترك.. ومؤخراً وصل العدد حوالي 12 ألف عنوان ايميل بسبب إمكانية الاشتراك عبرالموقع مباشرة.. ويضاف لهم العديد جداً ممن تصلهم النشرة كاملة أو أجزاء منها مطبوعة ومصورة أو بواسطة الفلوبي ديسك بسبب عدم توفر اشتراك بالانترنت لديهم.
وعن التكلفة المادية الكبيرة لإصدار النشرة وإرسالها والتي ذكرها في تصريحات سابقة، بماذا تتمثل التكلفة ومن يتحملها إذا كان التوزيع مجانياً.. ذكر عبدالنور أنه في تلك التصريحات كان هناك التباس لدى الصحيفة إذ لم يتم التفريق بين المبالغ التي يجب دفعها وبين تلك التي أدفعها حقيقة، وهذا يبدو واضحاً من خلال الخطأ في إيراد أن تكلفة النشرة 10 آلاف دولار يومياً وهذا مستحيل.. فالتكلفة تتمثل في الاستكتابات التي يجب دفعها لمن يكتب تلك المقالات المهمة للنشرة حصرياً وهذا لا يتم حالياً إلا بحدود ضيقة جداً بسبب عدم وجود التمويل وكذلك بتكلفة المكتب وخدماته والعاملين فيه، وهو الأمر الذي يجب البدء به من أجل تقديم خدمات كثيرة تم التحضير لها ولا يمكن القيام بها دون وجود مكتب وحواسيب وكذلك بأجور الترجمة وكلفة ساعات العمل على الانترنت و...
وعن رأيه في مدى كون النشرة خطوة في طريق الديمقراطية، قال إن هذا سؤال يطرح على المشتركين لمعرفة مدى تأثيرها على التيارات السياسية والجمعيات الأهلية وعلى الأكاديميين والمغتربين الذين تصلهم ويقرؤونها بشكل يومي ويتصلون ويرسلون الايميلات في حالة لم تصلهم في يوم ما بسبب عطل في شبكة الانترنت. علماً أنه كان لي محاضرة بدعوة من مؤسسة KONRAD ADENAUER الألمانية وجامعة دمشق بتاريخ 13/12/2003 بعنوان ((الإعلام والديمقراطية في سورية... نشرة كلنا شركاء نموذجاً)).
وعما يراه البعض من أن جرأة النشرة بدأت تضعف وهامش الحرية المتاح بدأ يخبو، يوضح عبدالنور أن جرأة النشرة كان مصدرها الكتابات والتعليقات التي كنت أكتبها وكذلك عدد من المقالات التي تنشر في مواقع محجوبة... والمشكلة أنني لم أعد أستطع الاستمرار بالإصدار دون تمويل فتقدمت للعمل على إعلان يطلب خبير وطني للعمل في برامج ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطوير العمل في وزارات الدولة، وقد حصلت على الوظيفة ذات الدخل المعقول الذي مكنني من الصرف على النشرة ولكن على حساب وقتي الذي لم يعد يمكنني من كتابة أي مقال أو تعليق كما يلاحظ الجميع وبالتالي نقصت تلك الروح النقدية والمعلومات واللقطات الموخزة.. أما بالنسبة للشق الثاني وهو مقالات الكتاب فإنه يتم نشر كل البيانات بالكامل وحتى العديد من الرسائل المفتوحة القاسية جداً وتعليقات تضمنت أسماء أشخاص مهمين جداً ولكن يلاحظ أن النقد الموضوعي (مهما كان قاسياً) قد قل بسبب شعور الجميع بالإحباط وأنه لا يوجد فائدة فالوصفة معروفة والحديث الكثير جداً عنها جعلها منفرة، وهذا ما قلل المقالات أو النقد الذي يكتب وبالتالي قلل من المادة المتوفرة للنشر... وعلى كافة الأحوال أنا بانتظار تلك المقالات التي تلمح إلى أن نشرها سيعيد الجرأة للنشرة ؟.
وعن أهم أسباب التفكير بوجود مثل هذه النشرة، يقول عبد النور: إن المعرفة هي قـوة.. والمعلومة هي قوة.. وكثيراً ما يسيئ الذين في السلطة استخدام المعلومات المتاحة لديهم أو يحتكرونها من أجل تعزيز نفوذهم، وكذلك من أجل إضعاف قدرة الأفراد أو التجمعات على المشاركة في الحياة السياسية بشكل مفيد ومنظم.
ويتابع القول إنه لا توجد وسيلة إعلامية في سورية تمكن كامل الطيف الذي يعنى بالشأن العام من التحاور أو التعرف على ناشطين أو عاملين في محافظات أخرى أو في المغتربات ممن يعملون في نفس مجال العمل.. وبالتالي كلٌ يعمل بمفرده مما يهدر الزمن والموارد ويضعف تراكم الخبرات والنتائج المحققة والأهم قوة التأثير على متخذي القرار.
ويرى عبدالنور أنه وبعد الانهيار السريع للنظام العراقي بحرسه الجمهوري المخيف وحزب البعث القائد، كان واضحاً أن أي تيار سياسي أو قوة عسكرية مهما بلغ عددها على الورق لا يمكن أن تحافظ على السيادة وعلى استقلال القرار الداخلي بمفردها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار جميع التيارات والشرائح والبنى والتنظيمات بمختلف مسمياتها.. والتي يشكل إجماعها على برنامج واضح معلن للنهوض بالوطن العامل الوحيد الذي يحصن البلد داخلياً ويعطيه قوة في مفاوضاته الخارجية.
وعن استمرار البعض الادعاء بأن للسلطات الرسمية شأن في ولادة النشرة واستمراريتها، يؤكد عبدالنور أنه ليس للسلطات الرسمية أي شأن في ذلك وإلا لكانت جعلت مراكز الدراسات التي تتبناها هي من يطلق تلك الفكرة أو لكانت أطلقتها في مراحل دقيقة سابقة مر بها القطر, ولكانت على الأقل وفرت التمويل أو المكان أو موظفين فالنشرة حتى الآن تعد في المنزل ودون أي تمويل ومن قبل شخص واحد لمدة ستة أشهر حتى أصابه مرض في ظهره اضطره للاستعانة بشخص قريب له.
ونفى عبدالنور في الوقت نفسه أن تكون النشرة قد تسببت بمشاكل أمنية لبعض من يساهم فيها بالرأي، موضحاً أن ذلك يتناقض مع قول إن النشرة مدعومة أو ترعاها السلطة.. وأنا شخصياً لا أعرف أشخاصاً تعرضوا للمضايقة بسبب مساهمتهم بمقال أو رأي في النشرة... وأتمنى تزويدي بأسماء أو أحداث كي أنشرها.
وبسؤاله عن اطلاع أعضاء في الحكومة السورية على النشرة ورأي السلطات بها، قال إن النشرة تصل لكل من يقدر أهميتها ويدرك أبعادها... والاشتراك متاح دون مراجعة أحد وذلك عن طريق الموقع مباشرة... أما رأي السلطات فأنا لم أتلق أي تعليق وهذا أمر معروف في سورية منذ سنين طويلة, إذ لا يتم التعليق وإصدار التصريحات سواء على الأمور الداخلية أوالخارجية قبل أن تظهر النتائج البعيدة لذلك العمل وكذلك بعد أن يعلن الجميع وكل الدول رأيهم.
وكشف المهندس أيمن عبد النور أنها ليست هي المرة الأولى بالنسبة له التي يطلق بها مبادرة تسبق ما يراه بعض من هم في السلطة، ففي 23/4/1997 نشرت مقالاً في صحيفة البعث بعنوان ( قول ما يجب أن يقال : هل هناك قرار بعدم اتخاذ قرار ) أدى لأن يعقد رئيس الوزراء في حينها اجتماعاً مع وزير الإعلام ومدراء الصحف الرسمية وقرروا منع الصحف من نشر ما أكتب وأعطى الأمر لإصدار مذكرة توقيف عرفي بحقي لم تنفذ بسبب تدخل العقلاء.. وكذلك في عام 2002 أوقف عدنان عمران وزير الإعلام حينها برنامج تلفزيوني من إعدادي بعد أن تم تصوير ست حلقات منه تتحدث بعمق عن كيفية تطوير العمل في عدد من قطاعات الدولة.
أما كيف تتم عملية إصدار النشرة واختيار مواضيعها ومن ثم إرسالها للمشتركين، فيوضح أنه في الأشهر الستة الأولى ازداد عدد المواقع التي أبحث بها وصولاً إلى 24 موقع إضافة للنشرات التي يتم الاشتراك بها بواسطة الايميل, وأقوم باختيار المواضيع التي تتحدث عن سورية وتقدم فائدة وقيمة مضافة للقارئ وكذلك كل ما يكتبه الكتاب السوريون في الصحف العربية إضافة لمقالات هامة تبحث مواضيع يمكن الاستفادة منها في سورية وقد وصلنا حالياً إلى أن نسبة 50 % من المقالات تكتب حصرياً للنشرة.
وبالنسبة للإصدار فكنت أقوم بإرسال ملف الوورد بشكل مضغوط وعندما ازداد عدد المشتركين ووصل إلى 2400 أصبح هناك مشكلة حقيقية بالإرسال فمخدم الجمعية المعلوماتية السورية لا يرسل لأكثر من أربعين عنوان مختلف في الرسالة الواحدة مما كان يضطرني لإرسال الرسالة ذاتها 60 مرة وبزمن إجمالي حوالي 80 دقيقة, وكنت أشكو هذه الحالة المأساوية لأحد السوريين المغتربين فتبرع مشكوراً بأن سمح لي بأن أرسل النشرة عبر خدمة إرسال الرسائل في موقعه والتي مكنتني من إرسال جميع العناوين دفعة واحدة وعندما ازداد العدد كثيراً وأصبح هناك ردود فعل إيجابية على النشرة من عدد كبير جداً من المغتربين، تبرع صاحب موقع مفهوم بإنشاء موقع بسيط للنشرة كي أتمكن من إرسالها عبر ذلك الموقع وبشكلها الحالي HTML وعنوان الموقع هو http://www.all4syria.org .. وحالياً وبوجود مساعد في العمل أصبح عدد المواقع التي يتم البحث فيها حوالي الـ 50 موقعاً.
ويوضح عبد النور أن النشرة بدأت ترسل لحوالي خمسين شخصاً في البداية ومن ثم بدأ المهتمون بإعلام أصدقائهم وبدؤوا يرسلون لي عناوين جديدة كل يوم لأشخاص يرغبون بالحصول عليها، وخصوصاً أنها مجانية رغم أنه كان هناك خوف لدى البعض بأن تكون مقلباً أمنياً ليتم اعتقال من يتلقاها..
لذلك كانت البداية بمن أعرفهم بشكل مباشر من مثقفين وأكاديميين، ولكن كبر العدد والعناوين التي تصلني وخصوصاً من مواقع البريد المجاني التي لا تمكنني من معرفة سوية المشترك.. ومؤخراً وصل العدد حوالي 12 ألف عنوان ايميل بسبب إمكانية الاشتراك عبرالموقع مباشرة.. ويضاف لهم العديد جداً ممن تصلهم النشرة كاملة أو أجزاء منها مطبوعة ومصورة أو بواسطة الفلوبي ديسك بسبب عدم توفر اشتراك بالانترنت لديهم.
وعن التكلفة المادية الكبيرة لإصدار النشرة وإرسالها والتي ذكرها في تصريحات سابقة، بماذا تتمثل التكلفة ومن يتحملها إذا كان التوزيع مجانياً.. ذكر عبدالنور أنه في تلك التصريحات كان هناك التباس لدى الصحيفة إذ لم يتم التفريق بين المبالغ التي يجب دفعها وبين تلك التي أدفعها حقيقة، وهذا يبدو واضحاً من خلال الخطأ في إيراد أن تكلفة النشرة 10 آلاف دولار يومياً وهذا مستحيل.. فالتكلفة تتمثل في الاستكتابات التي يجب دفعها لمن يكتب تلك المقالات المهمة للنشرة حصرياً وهذا لا يتم حالياً إلا بحدود ضيقة جداً بسبب عدم وجود التمويل وكذلك بتكلفة المكتب وخدماته والعاملين فيه، وهو الأمر الذي يجب البدء به من أجل تقديم خدمات كثيرة تم التحضير لها ولا يمكن القيام بها دون وجود مكتب وحواسيب وكذلك بأجور الترجمة وكلفة ساعات العمل على الانترنت و...
وعن رأيه في مدى كون النشرة خطوة في طريق الديمقراطية، قال إن هذا سؤال يطرح على المشتركين لمعرفة مدى تأثيرها على التيارات السياسية والجمعيات الأهلية وعلى الأكاديميين والمغتربين الذين تصلهم ويقرؤونها بشكل يومي ويتصلون ويرسلون الايميلات في حالة لم تصلهم في يوم ما بسبب عطل في شبكة الانترنت. علماً أنه كان لي محاضرة بدعوة من مؤسسة KONRAD ADENAUER الألمانية وجامعة دمشق بتاريخ 13/12/2003 بعنوان ((الإعلام والديمقراطية في سورية... نشرة كلنا شركاء نموذجاً)).
وعما يراه البعض من أن جرأة النشرة بدأت تضعف وهامش الحرية المتاح بدأ يخبو، يوضح عبدالنور أن جرأة النشرة كان مصدرها الكتابات والتعليقات التي كنت أكتبها وكذلك عدد من المقالات التي تنشر في مواقع محجوبة... والمشكلة أنني لم أعد أستطع الاستمرار بالإصدار دون تمويل فتقدمت للعمل على إعلان يطلب خبير وطني للعمل في برامج ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطوير العمل في وزارات الدولة، وقد حصلت على الوظيفة ذات الدخل المعقول الذي مكنني من الصرف على النشرة ولكن على حساب وقتي الذي لم يعد يمكنني من كتابة أي مقال أو تعليق كما يلاحظ الجميع وبالتالي نقصت تلك الروح النقدية والمعلومات واللقطات الموخزة.. أما بالنسبة للشق الثاني وهو مقالات الكتاب فإنه يتم نشر كل البيانات بالكامل وحتى العديد من الرسائل المفتوحة القاسية جداً وتعليقات تضمنت أسماء أشخاص مهمين جداً ولكن يلاحظ أن النقد الموضوعي (مهما كان قاسياً) قد قل بسبب شعور الجميع بالإحباط وأنه لا يوجد فائدة فالوصفة معروفة والحديث الكثير جداً عنها جعلها منفرة، وهذا ما قلل المقالات أو النقد الذي يكتب وبالتالي قلل من المادة المتوفرة للنشر... وعلى كافة الأحوال أنا بانتظار تلك المقالات التي تلمح إلى أن نشرها سيعيد الجرأة للنشرة ؟.
ويؤكد عبد النور أن المعوّق الوحيد لصدور النشرة هو التمويل، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنبر يتوجه إلى رجال الأعمال السوريين المقيمين والمغتربين لدعم هذا المشروع بإعلانات لا تتضمن التدخل في سياسة النشرة وحريتها في اختيار موادها... وأكد أن النشرة ستستمر حتى لو اضطر لطلب تبرعات صغيرة من المشتركين.
وعن نظرته للقاء الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً مع صحيفة نيويورك تايمز، امتنع عبد النور عن التعليق على مضمون اللقاء فهذا موضوع طويل برأيه... فيما علق على المفهوم الذي جرى ضمنه هذا اللقاء، وقال إنه يمكن التأكيد على أن اللقاء اختراق مهم للإعلام في أميركا وقد التقيت مع رئيس تحرير صحيفة النيويورك تايمز لمدة ساعتين بعد أن أجرى ذلك اللقاء مع المحرر المسؤول, وكان هناك تأكيد على أهمية الخطاب الموجه إلى المواطن الأميركي بشكل مباشر وبلغته وباستخدام التعابير التي تعود على سماعها وفي وسائل الإعلام التي يتابعها... وهناك مؤشرات على أنه في شهر كانون ثاني المقبل سيكون هناك لقاء لسيادة الرئيس مع شبكة ABC التلفزيونية الأميركية والتي ستقدمه بشكل مختلف عما رأيناه حتى الآن.. ولكن هذا العمل لا يكفي لوحده بل يحتاج إلى فريق عمل سوري ذي كفاءة ومدرب, يتابع ويجول بشكل دائم على المنابر الثقافية والأكاديمية والإعلامية ومراكز الدراسات في الولايات المتحدة إذ لا يعقل أن تكون السفارة السورية في واشنطن تتضمن خمسة ديبلوماسيين فقط ولا يوجد لدينا سوى ثلاثة قناصل فخريين؟.
وعن نظرته للعلاقات السورية الاردنية إثر تصريحات الملك عبدالله والاتهامات المتبادلة في الصحف السورية والاردنية، ذكر أنه في هذا الوقت لا يوجد لأي طرف مصلحة بالتصعيد, فالجميع مستهدف ومهدد مهما بدت الأمور مستقرة.
وعن نظرته للعلاقات السورية الاردنية إثر تصريحات الملك عبدالله والاتهامات المتبادلة في الصحف السورية والاردنية، ذكر أنه في هذا الوقت لا يوجد لأي طرف مصلحة بالتصعيد, فالجميع مستهدف ومهدد مهما بدت الأمور مستقرة.
أخيراً وعن خطط تطوير النشرة، أوضح المهندس أيمن عبدالنور أن هناك الكثير جداً جاهز للتنفيذ عند توفر التمويل, وأنا متفائل بعد هذه المقابلة في هذا المنبر الإعلامي المهم, أن يبدأ حل جزء من هذه المشكلة, والخطط تتضمن: تطوير موقع ليحوي الأرشيف لكامل الأشهر السابقة مع إمكانية البحث وفق تصنيفات متعددة، وترجمة يومية من الإنكليزية والفرنسية لأهم المقالات، وتخصيص مكافآت مالية مهمة كجوائز للكتابة في موضوعات محددة يحتاجها البلد وهي بحاجة لبحث وتقديم تصور لتجاوزها، وكذلك إصدار نشرة موجزة بتلخيص المقالات بدلاً من عرضها كاملة، فضلاً عن الكثير من الأفكار التي سترونها في حينها.
&
التعليقات