الكويت - قال خبراء اقتصاديون في الكويت اليوم أن دول الخليج العربية يجب ان تسرع من خطى تكاملها ووحدتها الاقتصادية وذلك بايجاد الية جديدة ومرنة لتطبيق القرارات التي يتخذها القادة في قممهم المختلفة.
وطالب الخبراء قادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت) بالا تتجاهل التغيير السياسي الهائل الذي حدث في العراق وتاثير ذلك على اقتصاديات بلدانهم.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضير لوكالة فرانس برس "ان كثيرا من القرارات بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ. هناك اسباب كثيرة لذلك لكن اهمها ان دول المجلس تعمل من خلال الية غير مرنة لا يمكنها تطبيق القرارات بشكل سريع".
اما جاسم السعدون رئيس مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية فاكد من جانبه ان "انجازات مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي غير ذات قيمة ولا تمثل شيئا. فليس هناك تبادل اقتصادي بيني كبير وليس هناك تجانس في البنى الاقتصادية وهناك تشتت في السياسات النفطية والمالية".
وبعد 24 سنة من ميلاد المجلس فان اعضاءه تبنوا العديد من القرارات بهدف الاندماج الاقتصادي وخاصة الاتحاد الجمركي الذي اعلن البدء في اعتماده في بداية سنة 2003 والوحدة النقدية المقررة لسنة 2005 وعملة موحدة لسنة 2010 غير ان هذه القرارات لم تجد طريقها الى التنفيذ.
&وبالرغم من اعلان الوحدة الجمركية فانها لم تصبح واقعا بعد قرار بعض الدول تاجيل العمل ببعض بنودها.
وفرض الاتحاد الجمركي بضغط من الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاهم لدول الخليج وذلك في سبيل توقيع اتفاق تبادل حر لا يزال موضع نقاش منذ اكثر من 14 عاما.&وقال السعدون "ان تطبيق تعرفة جمركية موحدة لا يعني شيئا كثيرا دون فتح الحدود" بين الدول الاعضاء لحركة التجارة والعمالة ورؤوس الاموال.
ومبدئيا فان المواد المصنعة في دول مجلس التعاون الست يجب ان يتم تبادلها سنة 2003 دون رسوم غير ان مجلس التعاون قرر في مرحلة اولى عدم تطبيق هذا المبدأ على مئات السلع الوطنية التي تتمتع بحماية جمركية.
وتشير احصائيات رسمية الى ان قيمة المبادلات بين دول المجلس والعالم الخارجي بلغت سنة 2002 ما قيمته 150 مليار دولار منها 5،102 مليار دولار للمملكة السعودية وحدها. اما حجم التبادل داخل دول المجلس فبلغ في السنة ذاتها 11 مليار دولار منها 2،5 مليار دولار للسعودية.
وشدد السعدون على ان دول المنطقة تمر بمرحلة جديدة "واذا لم تتغير اراديا فسيفرض عليها التغيير" داعيا الى "تطبيق مبدأ العقوبات ضد الدول التي تفشل في تطبيق القرارات".&ودعا بوخضور دول المجلس الى التوسع اقتصاديا ليشمل العراق واليمن ضمن ضوابط محددة وكذلك ايران بطريقة ما وذلك لمواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط.